به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در خصوص تقویت مشارکت و نظارت حداکثری مرکز حقوقی شهرداری تهران در انعقاد قراردادهای مالی متذکر شد: یک رکن اساسی تعالی و رشد صحیح هر شخصیت حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و نیز نهادهای عمومی، وجه حقوقی و مدیریت بررسی و التزام بخشی به قراردادهای این مجموعه‌هاست؛ لذا شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی غیر دولتی از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: از سوی دیگر مشارکت ساختار یافته و نظام مند بخش‌های حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌های حقوقی وابسته به شهرداری در تنظیم و انعقاد هر گونه سند و ورود به عقود با اشخاص حقیقی و حقوقی، چه به صورت درون سازمانی و برون سازمانی، در کوتاه مدت می‌تواند تمام مدیران را متوجه مسئولیت‌های حقوقی، جزایی و کیفری اقداماتشان کند. در میان مدت هم باعث اصلاح اشکالات موجود در فرآیندهای تصمیم گیری شده و در بلند مدت نیز باعث حل و فصل بسیاری از موضوعات و مشکلات حقوقی و پرونده‌های انباشته شده در مراجع قضایی می‌شود. اما متأسفانه به رغم اهمیت این مسائل، ارتباط مناسبی میان حوزه‌های سازمان‌ها، شرکت‌‌ها و مناطق با مرکز حقوقی برقرار نیست و این گله مشترک اکثریت بخش‌هاست. 

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه کمرنگ بودن حضور ارکان حقوقی در زمان تنظیم و انعقاد هر نوع سند حقوقی باعث ایجاد چالش در سطوح مختلف می‌شود؛ متذکر شد: ضرورت دارد نسبت به آسیب شناسی علل اصلی ایجاد پرونده‌های حقوقی شهرداری و ارائه برنامه‌ نحوه نظارت مرکز حقوقی بر عملکرد ادارات حقوقی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها و نظارت دقیق بر نحوه دفاع قانونی از مواضع شهرداری در دعاوی له یا علیه بر اساس مدارک و مستندات متقن و برنامه ریزی عملیاتی برای کاهش حجم آمار پرونده‌ها و متعاقب آن افزایش مشارکت حوزه حقوقی و قراردادها از ابتدا و انتهای تنظیم قراردادهای مالی و نیز پروژه‌های مشارکتی شهرداری، اقدامات و تدابیر لازم اندیشیده شده و نتیجه آن متعاقبا به شورا و کمیسیون نظارت و حقوقی اطلاع داده شود. 

 

مهدی چمران، رئیس شورا نیز در ادامه در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: علاوه بر این‌ها این وظیفه شوراست بر دعاوی و امور حقوقی نظارت داشته باشد. در این باره برنامه‌ای آغاز شده است که با کمیسیون نظارت و حقوقی هماهنگ خواهد شد تا حداقل نظارتی بر دعاوی حقوقی داشته باشیم؛ این وظیفه شورا بوده و آن را دنبال خواهد کرد.