به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علی اصغر قائمی، عضو شورا خطاب به شهردار تهران در خصوص مخاطرات انتقال مأموریت و مسئولیت پروژه توسعه و نگهداشت شبکه فیبر نوری شهرداری از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به موسسه رایانه شهر متذکر شد: در تاریخ ۲۵ تیر ماه نامه‌ای با امضای نایب رئیس شورا خطاب به شهردار تهران در این باره صادر شد که بی پاسخ ماند؛ در تاریخ ۱۸ شهریور نامه پیگیری دوم مجددا با امضای نایب رئیس شورا با همین مضمون صادر شد که تاکنون این نامه نیز پاسخی نداشته است .

وی افزود: حال پس از گذشت نزدیک به سه ماه از تذکر مورد اشاره نه تنها پاسخی دریافت نشده بلکه شاهد مواردی از قبیل برگزاری جلسه مشترک میان نمایندگان موسسه رایانه شهر و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با موضوع پروژه انتقال ماموریت‌ها، وظایف، ساختار، نیروی انسانی، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با شبکه فیبر نوری شهرداری تهران از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌ایم. 

قائمی ادامه داد: متعاقب جلسه فوق سرپرست موسسه رایانه شهر در تاریخ 28 شهریور نامه‌ای به خطاب به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات صادر و در آن ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود، درخواست معرفی نماینده تام‌الاختیار طرف مقابل را دارد تا تصمیمات متخذه را به مرحلۀ اجرا در آورند. در قانون بودجه سال 1402 شهرداری تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و متعاقب آن به شهرداری تهران نیز ابلاغ شده، از جمله وظائف و ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قلمداد شده است.

عضو شورای شهر در ادامه با تأکید بر اینکه تصمیمات فوق بنا به دستور شهردار صورت گرفته، اظهار داشت: اولاً انتقال و جابجائی مأموریت و به تبع آن ردیف‌های بودجه، بنا بر قانون بودجه 1402 فاقد وجاهت قانونی است و صریحاً خلاف قانون قلمداد می‌شود؛ ثانیاً جابجائی نیروی انسانی، با توجه به مقررات استخدامی دو مجموع فوق اشکالات قانونی و اجرائی متعددی دارد؛ ثالثاً انتقال دارائی‌های یک مجموعه به مجموعه دیگر، مصوبه مجمع آن مجموعه را لازم دارد و مدیران لایه دوم هیچ یک از آن دو مجموعه حق اتخاذ چنین تصمیمی را ندارند، لذا از شهردار که سال‌ها در نظام قانون‌گذاری کشور مشغول فعالیت بوده‌ است، انتظار می‌رود بیش از دیگران پایبند به اجرای قانون باشد تا مدیران تحت امر وی نیز به خود اجازه تصمیم‌گیری خلاف قانون ندهند.

وی در پایان خواستار لغو تصمیمات خلاف قانون ذکر شده از سوی شهردار شد.