معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور:

قوه قضائیه وظیفه استیفای حقوق عامه را دارد اما مجری آن نیست

غلام عباس ترکی با بیان اینکه اجرای حقوق عامه از وظایف دولت و قوه مجریه است، گفت: قوه قضاییه در مقام ایفا و استیفای حقوق عامه است نه مجری آن.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، در نخستین اجلاسیه احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی، با تاکید بر اینکه اندیشه های رهبر انقلاب به بیان بایسته های تحقق حقوق عامه و شهروندی بر اساس اندیشه های رهبری پرداخته و گفت: اندیشه های رهبر انقلاب مسیر اصلی حرکت انقلاب را مشخص می کند، یکی از مواردی که مورد اهتمام ایشان است، دستگاه قضا به دلیل نقش آن در اجرای عدالت است؛ همچنین با توجه به فلسفه انقلاب اسلامی که یکی از مسائل مهم آن برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و تبعیض است. 

وی افزود: اهمیت عدالت در اندیشه های الهی و فلسفه خلقت، دلیل مهم بر توجه ویژه حکمرانی به دستگاه قضاست. با توجه به همین دغدغه های رهبر انقلاب، ما اسنادی را در این باره در قوه قضائیه در دست داریم که از جمله آنها سند تحول است که به تایید ایشان رسیده است که نقشه راه دستگاه قضا در خصوص حقوق عامه و حقوق شهروندی است.

ترکی ادامه داد: به عنوان نمونه رهبر انقلاب در حکم انتصاب ریاست فعلی قوه قضاییه در بند اول به اهتمام جدی به ماموریت های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی تاکید می کنند، یعنی گسترش عدالت و احیای حقوق عامه و تامین آزادی های مشروع و مبارزه قاطع با فساد. 

وی افزود: در دیدار رییس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب، ایشان قوه قضائیه را پرچم دار احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع معرفی می کنند. در اینجا چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه اگر چه در بند دوم اصل ۱۵۶، وظیفه احیای حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است اما باید توجه شود که رسیدن به این هدف فرآیندی دارد از جمله که حقوق عامه باید شناسایی شود که از تکالیف قوه مقننه است؛ در مرحله بعد علاوه بر شناسایی، اجرا و ایفای حقوق عامه را داریم که این نیز از وظایف دولت است که تکالیف مشخصی بر عهده قوه مجریه گذاشته شده است. در فصل سوم قانون اساسی هم اصول متعددی برای حقوق عامه قید شده است که دستگاه های اجرایی مختلفی را شامل می شود. 

ترکی در ادامه گفت: علاوه بر مرحله اجرا، چنانچه این حقوق در مقام اجرا تضییع شود، اینجا قوه قضائیه ورود خواهد کرد که از وظایف دادستانی است که علاوه بر استیفا، مطالبه گری نیز می کند. البته در حوزه پیشگیری نیز باید توجه شود که یک ماموریت بین دستگاهی است؛ بنابراین قوه قضاییه در مقام ایفا و استیفای حقوق عامه است نه مجری آن. 

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، با بیان اینکه بایدهایی در خصوص حقوق عامه برای دستگاه قضا وجود دارد که باید مورد توجه واقع شود، اظهار داشت: اولین موردی که باید بدان توجه شود رویکرد کلان این دستگاه است، اینکه دستگاه قضا باید قبل از وقوع در صحنه حضور داشته باشد؛به طور مثال دستگاه نظارتی هر از گاهی تخلفاتی را کشف می کند، اما اقدام در فوری انجام نمی شود و این موارد باز هم تکرار می شود که حاکی از یک چرخه معیوب است که باید مورد توجه واقع شود. این رویکرد حل مسئله بسیار مهم است. ما نیاز به یک تقسیم کار ملی در این زمینه داریم. 

وی افزود: مورد دیگر امنیت حقوقی و قضایی است؛ به همان میزان که امنیت قضایی در تامین حقوق عامه تاثیر گذار است، امنیت حقوقی نیز است. هنگامی که صحبت از امنیت حقوقی می شود، باید ساختار امنیت حقوقی صحیح باشد، تا زمانی که اصل قانونی و ثبات در ادارت رعایت نشود، آن امنیت حقوقی احقاق نشده است. مورد بعدی ضابطه مند کردن اعمال محدودیت هاست، مبنای قانونی باید داشته باشد، اقتضا و ضرورت آن نیز باید وجود داشته باشد. بایسته بعدی، مشارکت عمومی است که تا نباشد سلامت اداری، شفافیت و تامین نیاز مردم اتفاق نخواهد افتاد‌. نظارت روش مند و هوشمند و نیز نظام و سازو کار حل تعارض هم باید رعایت شود. 

ترکی در ادامه یکی از مواردی را که باعث ایجاد فساد در کشور می شود، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه اقتصاد خوانده و اظهار داشت: ما در این خصوص ساخت حقوقی مشخصی نداریم و به صورت یله و رهاست ک این امر سبب تضییع حقوق عامه می شود. 

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در پایان گفت: برای که ما بتوانیم در دستگاه قضایی حقوق عامه را احیا و استیفا کنیم، باید به رویکرد پیشگیرانه و مطالبه گری بدون مداخله در اجرا و به صورت روش مند و هوشمند، با ایجاد انسجام بین دستگاه های نظارتی و با رفع موانع از پیش روی دستگاه های مجری ایفای نقش کنیم.