به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران؛ مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به همراه مهدی مهدی اقراریان عضو و رییس کمیته نظارت شورای شهر با حضور در پژوهشگاه قوه قضاییه با رییس و معاونان و صاحبان اندیشه در خصوص موضوعات مختلف حقوقی که مرتبط با موضوعات مدیریت شهری بود به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا مهدی اقراریان رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شدند گفت: این بیانیه قطعا مسیر اندیشه در دهه پنجم انقلاب اسلامی خواهد بود و زمانی که این سند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد یک نقطه ای بر 40 سال فعالیت های دستگاه ها و مجموعه های مختلف گذاشته شد و فصل جدیدی در راهبردها و مسئولیت ها و نگاه های مدیریتی ترسیم شد؛ اما ما باید در همه ابعاد فعالیت ها نسبت عمل به این راهبرد را در مجموعه هایی که ما در آن همچون شورای شهر، قوه قضاییه و سایر نهادها فعال هستیم را سنجش کرده و بدانیم ارکان حکمرانی کشور در چه سر فصل هایی تعریف می شود.

وی افزود: اگر نسبت خود را با گام دوم انقلاب اسلامی تعریف و ترسیم نکنیم کماکان در مسیری حرکت خواهیم کرد که قطعا به سرمنزل مقصود نخواهد رسید؛ چرا که باور داریم اقتضائات و شرایط امروز جامعه هندسه جدیدی را محقق کرده و ما باید متناسب با وضعیت جدید حکمرانی خودمان را تنظیم کنیم از سوی دیگر اگر نتوانیم خود را با شرایط روز وفق دهیم در عرصه مدیریت و حکمرانی ناموفق خواهیم بود.

 عضو شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از اینکه گاهاً دیده می شود که دغدغه های مقام معظم رهبری در بخش های مختلفی که مطرح می شود پیوست عملیاتی ندارد، اذعان کرد: متاسفانه این دغدغه های مطرح شده توسط دستگاه ها تنها تکرار می شود از این رو تکرار آن هیچ عایدی را نصیب کشور و ملت نخواهد کرد بنابر این باید تلاش کرد تا این دغدغه ها و توصیه ها به مرحله اجرایی درآید ضمن آنکه عملیاتی کردن این مهم نیازمند ورود به حوزه اندیشه است.

اقراریان با یادآوری جلسات برگزار شده با مقام عالی قوه قضاییه افزود: مسئله اصلی که ما پیگیرآن هستیم افزایش سطح تعاملات و همکاری مجموعه شورای شهر بعنوان نماد حوزه مدیریت شهری و مشارکت مردم در حکمرانی محله ای با دستگاه قضا به لحاظ حل معضلات و مشکلات شهر و مردم است که امروز به دنبال آن هستیم که خوشبختانه کارگروه های تخصصی برای بررسی دقیق موضوعات شهر و راه کارهای برون رفت از این چالش ها برقرار شده است.

وی اضافه کرد: قطعا یکی از ارکان اصلی این کارگروه مجموعه پژوهشگاه قوه قضاییه خواهد بود چرا که هرکاری نیازمند پیوست و سند پشتیبان مطالعاتی دارد.

رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران در ادامه با ذکر مثالی از کمیسیون ماده 38 قانون شهرداری اظهار داشت که اگر بخواهیم نگاه جدیدی در خصوص این ماده داشته باشیم می توان عنوان کرد که یکی از بهترین جاهایی که می تواند موثر در حوزه آسیب شناسی ها باشد استفاده از ابزارهای پژوهشگاه قوه قضاییه است.

 عضو شورا با تاکید بر اهمیت دو سند حقوقی یعنی سند تحول حقوقی شهرداری و سند جامع حقوق عامه در مدیریت شهری و ضرورت توجه ویژه به آن، گفت: مجموعه قوانین حقوقی شهرداری تهران بدلیل قدمت تاسیس آن از ابتدای آغاز بکار بلدیه بسیاری از آنها متناسب با شرایط روز نبوده و نیازمند یک سند تحول بالادستی است.

اقراریان با اشاره دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان دستگاه قضا و تاکیدات ایشان به احقاق حقوق عامه در خصوص سند جامع حقوق عامه در مدیریت شهری نیز اشاره کرد: ما باید به این دغدغه رهبری لبیک بگوییم و جزو اولین مجموعه هایی باشیم که بطور جدی در این حوزه ورود کرده باشیم و بتوانیم این مصوبه را بعنوان یک سند ماندگار در برگ تاریخ شورای شهر ششم و مدیریت شهری ثبت کنیم.