• يکشنبه ٢٣ مرداد ١٤٠١-١٨:٣٧
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٢٤٩٤٨
سید احمد علوی مطرح کرد: 

فقدان قوانین و لوایح معین از فعالیت تشکل‌های مردمی

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: عمده ترین مشکلی که سمن ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، فقدان قوانین و لوایح معین در حوزه مدیریت شهری است.

 
 
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: عمده ترین مشکلی که سمن ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، فقدان قوانین و لوایح معین در حوزه مدیریت شهری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران به نقل از افق تهران؛نشست امضای تفاهم نامه همکاری میان ستاد سمن‌های شهر تهران و اداره کل تدوین مقررات، هماهنگی امور شورا و نهادهای شهرداری تهران با رویکرد جلب مشارکت تشکل‌های حقوقی برای آموزش و ترویج قوانین حوزه شهری برای شهروندان، برگزار شد.
سید احمد علوی رئیس ستاد سمن‌های شورای شهر تهران در ادامه این نشست بیان کرد: از روز ابتدایی دوره ششم شورای شهر تهران سعی کردیم با رویکرد تغییر قوانین به نفع مردم بتوانیم از ظرفیت دولت در جهت توسعه عمومی و شهروندی قدم برداریم و بتوانیم خدمات مطلوب و بهینه‌‌ای در این خصوص ارائه کنیم.
این عضو شورای شهر افزود: الگوی خوب حکمروایی از موضوعاتی است که می‌تواند در توسعه و رونق مشارکت عمومی نقش بهینه‌ای داشته باشد و در راستای تعامل میان دولت به مردم و یا از مردم به مردم مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: ما به دنبال آن بودیم از این نگاه در جهت مشارکت دادن مردم در امور حکمروایی عمومی کشور استفاده کنیم که این موضوع باعث می‌شود مردم در کنار مدیریت شهری قرار گیرند و چالش‌ها و هزینه‌ها بسیار کاهش یابد و حس همخواهی و توسعه عمومی گسترش می یابد.
علوی ضمن اشاره به قوانین حمایتی در رابطه با حضور سمن‌ها افزود: مشکل اصلی ما این است که در برخی موارد قوانین در مشارکت مردمی دارای ضعف‌هایی است و مانع از حضور تشکل‌های مردمی می‌شود که باید در بدنه شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد بررسی و قانون گذاری مجدد قرار گیرد.
رئیس ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: عمده ترین مشکل تشکل‌های مردم نهاد در رابطه با همکاری با حوزه مدیریت شهری وجود بروکراسی های اداری و نبود سازگار مناسب جهت تعامل با تشکل‌ها و نگاه پیمانکار محور است که مانع از حضور و همکاری این مجموعه‌ها می‌شود و نکته قابل توجه این است، اگر قرار باشد یک تشکل مردمی و جهادی ضوابط پیمانکارها و مجموعه های خصوصی را داشته باشد دیگر به عنوان تشکل مردمی و جهادی شناخته نمی‌شود.

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: