همانگونه كه مستحضريد امسال نيز مطابق سنوات گذشته با فرارسيدن فصل پاييز شاهد افزايش در شاخص آلاينده هاي هوا هستيم، به طوري كه متاسفانه در طي دو هفته اخير شهروندان تهراني بصورت ممتد در معرض هواي آلوده و پيامدهاي ناشي از آن قرار داشته اند. در چنين شرايطي علاوه بر اختلال در جريان طبيعي زندگي و بروز چالش هاي جبران ناپذير اقتصادي-اجتماعي، سبب افزايش روز افزون نارضايتي و مطالبات به حق شهروندان شده است. نظر به اين كه نظارت و پايش كمي و كيفي قانون هواي پاك و ساير اقدامات مرتبط با كاهش آلودگي هوا، از وظايف ذاتي آن سازمان مي باشد و با عنایت به جايگاه نظارتي شوراي اسلامي شهر تهران به نمايندگي از شهروندان عزيز تهراني، برخي از مفاد قانوني كه از منظر تاثيرگذاري بر كاهش آلودگي هوا جزو اهم موارد قانوني بوده، ليكن تا كنون اقدامات اجرايي مطلوبي را در پي نداشته است به منظور استحضار و صدور دستور پيگيري به شرح ذيل ايفاد مي نمايد  :

-1   ماده 4 آئين نامه فني ماده 2 قانون هواي پاك، حداقل سطح مجاز استاندارد آلايندگي را براي وسايل نقليه توليد داخلي و وارداتي تعيين نموده است. در بدو امر در سال 1397 تصويب گرديد كه كليه خودروهاي توليد داخلي و وارداتي از ابتداي سال 1401 مي بايست داراي استاندارد آلايندگي يورو6 باشند. در اواخر سال گذشته هيات محترم دولت اصلاحيه اي در خصوص اين ماده تصويب نمود (مصوبه شماره 165642/ت58884ه مورخ 1400/12/18) كه بر اساس آن الزام استاندارد آلايندگي يورو6 براي خودروهاي توليد داخلي حذف گرديد. به فاصله كمتر از 9 ماه هيات دولت مصوبه ديگري (مصوبه مورخ 1401/09/09) در اين خصوص ارائه نمود كه طي آن الزام استاندارد آلايندگي يورو6 براي كليه خودروهاي وارداتي بنزيني و ديزلي نيز حذف شده و به اين ترتيب حداقل سطح مجاز آلايندگي براي خودروهاي بنزيني وارداتي برابر يورو5 و براي كليه خودروهاي ديزلي وارداتي نيز برابر EEV خواهد بود. اين مصوبات در خصوص اصلاح آئين نامه فني ماده 2 قانون هواي پاك به نوعي عقبگرد در الزامات آلايندگي خودروها است، لذا از آن سازمان انتظار می رود تا با تصويب هرگونه اصلاحاتي از اين قبيل در قوانين كشور مخالفت نموده و براي ابطال آنها پيگيري موثري صورت دهد كه حداقل در اين موارد چنين اقدامي مشاهده نشد.

  -2  در تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در كشور مكلف شده اند كه در ازاي توليد هر 4 دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، حسب مورد گواهي اسقاط يك دستگاه خودرو يا موتورسيكلت معادل را جهت دريافت مجوز شماره گذاري ارائه نمايند. اين تبصره در جهت كمك به خروج ناوگان فرسوده و اسقاط آنها تدوين شده و کمک شایانی به این موضوع می نماید. اما با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت آن سازمان الحاقیه ای به این تبصره اضافه شد که براساس آن تولیدکنندگان در صورت اخلال در شماره گذاری به واسط کمبود گواهی اسقاط می توانند با پرداخت مبلغی نسبت به اخذ مجوز شماره گذاری اقدام نمایند و این مجددا به رکود بازار اسقاط خودروهای فرسوده دامن خواهد زد.

 

 -3 انتشار بخارات بنزين از جايگاه هاي عرضه سوخت يكي از مهمترين عوامل آلودگي هواست، یکی از مهمترین راهكارهای جلوگيري از انتشار اين تركيبات اجرای طرح كهاب (كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخارات بنزين)  است. در ايران اقدامات مربوط به اجراي آن از سال 1385 و همزمان با پيمان كيوتو شروع شد اما تا کنون از مجموع بيش از 30 انبار سوخت در كشور كمتر از 10 عدد از آنها درحال اجراي طرح كهاب هستند. از حدود 12هزار تانكر حمل سوخت در كشور نيز حدود 70 درصد هنوز به الزامات طرح كهاب مجهز نشده اند. در جايگاه هاي توزيع سوخت نيز بخش دوم اين طرح كه تجهيز نازل هاست به هيچ وجه عملياتي نشده است. به اين ترتيب مي توان گفت درصد زيادي از طرح كهاب در كشور پس از 13 سال هنوز به اجرا در نيامده است.

 -4 نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري يكي از مهمترين راهكارها براي كاهش انتشار آلاينده هاي هوا مي باشد ، با اين حال متاسفانه روند نوسازي اين ناوگان سال هاست كه متوقف شده و خودروهاي كمي وارد ناوگان حمل و نقل عمومي كشور شده اند؛ از زمان تصويب قانون هواي پاك تاكنون كمتر از 20هزار تاكسي نوسازي شده اند كه رقم بسيار ناچيزي است . مزيد استحضار حدود 200هزار تاكسي فرسوده در كشور در حال تردد هستند كه از اين ميان حدود 40هزار تاكسي فقط در شهر تهران تردد دارند. همچنين در بخش اتوبوسهاي درون شهري نيز فقط مجموعاً كمتر از 1000 دستگاه نوسازي شده اند كه عدد بسيار پاييني است. براي درك بهتر اين موضوع بايد به اين نكته توجه كنيم كه فقط در تهران بيش از 5هزار دستگاه اتوبوس فرسوده وجود دارد. در سال هاي گذشته شهرداري تهران از محل اعتبارات خود بودجه مناسبي را براي توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي صرف نموده، اما بدون كمك دولت اقدام مطلوب و اثرگذاري در اين حوزه قابل انجام نيست. براساس قانون بودجه سال 1401 چيزي در حدود 460 ميليارد تومان از جانب دولت براي كمك به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي غيرريلي درنظر گرفته شده كه رقم بسيار ناچيزي است. بنابراين از آن سازمان محترم انتظار مي رود كه پيگيري موثري براي تأمين و تخصيص بودجه مطلوب و اثرگذار از جانب دولت براي كمك به افزايش سرعت نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي به خصوص براي شهر تهران صورت پذيرد و اين مهم در لايحه بودجه 1402 لحاظ گردد.

وفق موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمائيد پيگيري موثر و شايسته اي در راستاي اجراي تمامي احكام مندرج در قانون هواي پاك، بالأخص موارد مذكور از جانب آن سازمان صورت پذيرفته و از اهرم هاي نظارتي در دسترس براي تحقق اين موارد استفاده گردد. لذا مورد امتنان است؛ دستور فرمائيد نتيجه اقدامات صورت گرفته را جهت تنوير افكار عمومي به كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايند .