رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد:
طرحی قدیمی که عنوان آن تغییر کرد؛ طرح «مردمی‌سازی حکمرانی» تعرض به اختیارات شورا است
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران روند بررسی طرح مردمی‌سازی حکمرانی را در کمیسیون امور شوراهای مجلس تشریح کرد و آن را تعرض به اختیارات شوراها دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران احمد صادقی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به تصویب طرح مردمی‌سازی حکمرانی در کمیسیون شوراهای مجلس گفت: «مردمی‌سازی حکمرانی در کمیسیون‌های شوراهای مجلس مصوب شده است. از هر نماینده مجلسی که موضوعات حوزه شوراها را پیگیری می‌کنند و این طرح را هم دنبال می‌کردند درخصوص روند بررسی این طرح می‌پرسیدم، اعلام کردند که چنین موضوعی نیست. وقتی تاکید کردم که این طرح مصوب و در دستور کار مجلس قرار گرفته، مشخص شد که این طرح قدیمی است که آقای ابوترابی آن را آماده کرده و در دستور کار کمیسیون بوده و کمیسیون امورداخلی شوراها بدون توجه به مفاد آن و بدون آنکه اعضای دیگر و حتی فراکسیون مدیریت شهری که این موضوع را دنبال می‌کرده در جریان باشد، فقط عنوان طرح را تغییر داده و طرح مدیریت یکپارچه شهری را به عنوان مردمی‌سازی حکمرانی تغییر داده و آن را مصوب و به هیات رئیسه ارائه کرده است.»
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران اضافه کرد: «امیدواریم این طرح دو شوری شود و به کمیسیون برگردد و مشکلات بزرگ آن برطرف شود. عمده نقدی که به این طرح داریم بحث تضعیف شوراها است و اینکه شوراها را بی‌مسئولیت کردند به ویژه شوراهای شهرهای بالای 200 هزار نفر. برخی موارد آن هم مبهم است و اجرایی نیست. به‌طور مثال 20 درصد رأی دهندگان به شهردار اگر به عملکرد آن نقد داشته باشند، شورا باید شهردار را استیضاح کند. برای شناسایی این 20 درصد باید انتخابات برگزار شود، ساز و کار اعلام نارضایتی چگونه است؟ این سازو کارها حتی برای استیضاح رئیس‌جمهوری هم در نظر گرفته نمی‌شود که برای شهردار پیش‌بینی شده است. این طرح باید اصلاح شود و اگر این اتفاق نیفتد و در صحن مجلس هم همان اتفاقی بیفتد که در کمیسیون شوراها صورت گرفته، به حقوق شوراها تعرض شده است.»
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: «از طریق شورای عالی استان‌ها اعتراض و نقدها به طرح مذکور بیان شده است.»
هفته گذشته طرح «مردمی سازی حکمرانی» در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است. در این طرح شیوه انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200 هزار نفر تغییر کرده و حکم شهردار پایتخت نیز پس از انتخاب از سوی مردم توسط رئیس‌جمهوری امضا می‌شود. در این طرح عزل شهردار هم دیگر بر عهده شورای شهر نیست و توسط هم‌پرسی از سوی مردم اتفاق خواهد افتاد.
در این طرح که هنوز در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار نگرفته است به نحوه انتخاب شهردار تهران اشاره شده و آمده است: «حکم انتصاب شهردار پایتخت پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می‌شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان‌ها پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط وز‌یر کشور و در سا‌یر شهرها پس از انتخاب شورای شهر و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط استاندار صادر می‌شود.»
در ماده 11 این طرح نیز به صلاحیت‌های داوطلبان برای سمت شهردار توجه شده و آمده است: «داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید واجد شرا‌یطی باشند که برای هر یک از داوطلبین به تأ‌یید هیأت نظارت استان مندرج در قانون تشکیلات، وظا‌یف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران برسد.»
صلاحیت‌های اشاره شده در این ماده، فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ا‌یران، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ا‌یران و قانون اساسی، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقا‌یان، برخورداری از توانا‌یی جسمی و روحی برای انجام کار، داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم، سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال، عدم سوء پیشینه اخلاقی و امنیتی،عدم عضو‌یت همزمان در هیچ یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر،عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری،وشرا‌یط تحصیلی و سابقه اجرائی( مطابق با آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیأت وز‌یران برساند) است.
در تبصره این ماده تاکید شده است: «شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی‌توانند رئیس یا عضو هیأت مد‌یره یا مد‌یر عامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین می‌کند. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنها حق ندارند در معاملات و قرارداد‌هایی که یک طرف آن شهرداری یا شورای شهر است، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌سهم یا ذ‌ینفع باشند. نظارت بر رعا‌یت مفاد این ماده بر عهده فرمانداری است.»
در این طرح صلاحیت عزل شهردار از شورای شهر گرفته شده است. براساس متن این طرح چنانچه عضو یا اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ا‌یراد یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سوال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کند. که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است. در صورتی که نما‌یندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سوال را در دستور کار اولین جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار می دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سوال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای 10 روز دیگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری در خصوص آن رأی‌گیری شده و در صورتیکه پاسخ رد شود و یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سوال به ترتیب ز‌یر قابلیت طرح به صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار و یا عدم پاسخگو‌یی وی به طرح سوال اعضای شورا در یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا یک سوم به علاوه یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه کنند، شهردار در معرض استیضاح قرار می‌گیرد. در ا‌ینصورت حداکثر ظرف 10 روز کاری از تار‌یخ در‌یافت طرح استیضاح یا گذشت 10 روز از تار‌یخ سومین جلسه طرح سوال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار خواهد گرفت.
شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.در شهرهای کمتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار برکنار خواهد شد.در شهرهای بیشتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، یک همه پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد شد و در صورت رأی اکثر‌یت مردم شهردار برکنار خواهد شد.
برای شهرهای بالای دو‌یست هزار نفر و مراکز استان ها، در صورتی که تا انتخابات بعدی کمتر از یک سال باقی مانده باشد، یکی از معاونین شهردار به انتخاب شورا، به عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسئولیت شهرداری را عهده دار خواهد شد. در غیر این صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جد‌ید، یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
همچنین درطرح مردمی سازی حکمرانی شهروندان هم می توانند درخواست استیضاح از شهردار را مطرح کنند. براساس متن این طرح در صورتی که بیست درصد افراد واجد شرا‌یط رأی‌دهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
در ماده 15 این طرح به 5 عامل که سبب پایان دوره خدمت شهردار می شود هم اشاره شده و آمده است:فوت و جنون، استعفای کتبی و قبول آن توسط اکثر‌یت مطلق اعضای شورا، استیضاح و برکناری شهردار با رعا‌یت مفاد این قانون توسط شورای شهر، انفصال شهردار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری و فقدان هر‌یک از شرا‌یط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع صدور حکم یا هر‌یک از اعضای شورا و تأ‌یید ر‌ییس شورا با تصویب حداکثر مطلق اعضای شورا مواردی هستند که سبب پایان زمان خدمت شهردار می‌شوند.
