به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، لایحه «تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 1403» در دویست و بیست و دومین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت. 

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در توضیح جزئیات این لایحه با بیان اینکه جلسات مختلفی برای بررسی نرخ کرایه برگزار شد، اظهار داشت: در جلسات کمیسیون نرخ ورودیه در مترو داخل تهران تنها ۱۶ درصد افزایش دادیم که با نرخ تورم فاصله زیاد دارد و به ازای هر کیلومتر فقط تا سقف ۳۰ کیلومتر نرخ محاسبه می شود و اگر از ۳۰ کیلومتر بیشتر تردد کند؛ نرخ محاسبه نمی‌شود.

وی افزود: بر این اساس نرخ بلیت تک سفر که فعلاً ۳۳۰۰ تومان است، برای سال آینده حداکثر مبلغ ۴۳۰۰ تومان خواهد شد و در مورد خطوط حومه برای پرند و هشتگرد نیز افزایش ۳۰ درصدی نرخ را در نظر گرفتیم. 

تشکری هاشمی درباره بهای بلیت اتوبوس با بیان اینکه برای مبلغ ورودیه در اتوبوس تندرو و عادی ۲۲ درصد افزایش پیش بینی کردیم و به ازای هر کیلومتر پیمایش برای اتوبوس‌های تندرو ۲۰ درصد افزایش و برای اتوبوسهای عادی ۴۰ درصد افزایش داده شد؛ گفت: پس اگر بگویم که در حوزه اتوبوس چند درصد رشد داریم به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو ۲۱ درصد و اتوبوس عادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد خواهند داشت و در مورد اتوبوس‌های ارائه خدمات دربستی ۴۰ درصد رشد در نظر گرفته شده است. 

وی با بیان اینکه در مورد نرخ تاکسیرانی نیز با بیان  اینکه حداکثر رشد ۴۵ درصد برای نرخ کرایه تاکسی ها در نظر گرفته شده است، گفت: دو متغییر در لایحه داریم که ضریب شیب معابر بطور متوسط ۱۵ درصد و ضریب اوج ۵۰ درصد خواهد بود و همچنین اگر رانندگان بخواهند سرویس هایی مانند تمدید پروانه دریافت کنند این نرخ حدود ۴۰ درصد افزایش می یابد.

مهدی چمران در جریان بررسی این لایحه گفت: به نظرم برای سهولت کار به نظرم ضریب اوج ترافیک و شیب معابر را حذف کنیم چراکه میزان شیب و اوج را چه کسی مشخص می کند؟ و قرار بود مشکلات تاکسیرانی در مورد پرداخت سیستم الکترونیک را حل کنند که نکردند.

تشکری هاشمی گفت: ضریب شیب فقط برای تاکسی های خطی است و سازمان تاکسیرانی باید کوریدورهای شیب دار را شناسایی کند و در جدولی این موضوع مشخص شده است و در مورد ساعات اوج هم دوستان تاکسیرانی ۷ تا ۹ صبح و ۱۶ تا ۲۰ را ساعت اوج مشخص شده کرده‌اند و شامل مسیرهایی می شود که با ترافیک مواجه هستند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در ادامه روند بررسی لایحه با تاکید بر اینکه این کرایه‌ها واقعی نیستند، بیان کرد: مبلغ تعیین شده به گونه‌ای است که برای رانندگان تاکسی با توجه به تورم موجود به صرفه نیست. شهرداری و سازمان تاکسیرانی یک سال برای ارائه این لایحه فرصت دارد و این اقدام که در دقیقه 90 و با عجله یک فوریت آن به صحن ارائه شود، درست نیست. لذا درخواست می‌شود این موضوع مورد توجه شهرداری و سازمان تاکسیرانی قرار گیرد.   

 

عضو شورا نیز در خصوص افزایش نرخ اتوبوسرانی و مترو متذکر شد: سال گذشته ما در این باره به دلیل افزایش نرخ کرایه، مجبور به تصویب لایحه‌ای به منظور کاهش نرخ کرایه‌ها در خردادماه شدیم. باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که این قشر کم درآمد هستند که بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، بنابراین افزایش بیش از 20 درصد جایز نیست.

 

عضو دیگر شورا با بیان اینکه در تمام دنیا تاکسی یک کالای لوکس و گران قیمت محسوب شده و همه افراد قادر به استفاده از آن نیستند، اظهار داشت: نرخ گذاری بر اساس زمان مشخصی از شبانه روز جایز نیست، لذا درخواست می‌شود درصد مشخصی برای آن تعیین شود تا مردم و رانندگان دچار سردرگمی و دردسر نشوند. 

 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز در ادامه با بیان اینکه ساماندهی وضعیت تاکسی ها در سطح شهر به روش سنتی امکان پذیر نیست، اظهار کرد: باید بسترهای هوشمند جهت نظارت شکل بگیرد. افزایش قیمت قطعات و هزینه های خودرو، باعث می شود رانندگان تاکسی به سمت شرکت های اینترنتی بروند و تعداد این رانندگان بسیار زیاد است.

مالکی با بیان اینکه شاید هیچ راهی برای ساماندهی تاکسی ها جز هوشمندسازی وجود نداشته باشد، خاطرنشان کرد: کرایه تاکسی ها باید برخط باشد که در حال حاضر برای ۱۶۹ خط طی دو ماه آینده فرمول نویسی محاسبه ای نرخ کرایه ای انجام شده و تا یک ماه آینده این روند تکمیل می شود.

وی ادامه داد: ۳۴ هزار دستگاه تاکسی خطی در سطح شهر فعالیت می کنند و امکان کنترل این تاکسی ها به صورت سنتی وجود ندارد. کنترل این تاکسی ها توسط دوربین های پلاک خوان انجام خواهد شد.

مالکی با بیان اینکه در هفته گذشته بسته تشویقی برای رانندگانی که به صورت تلفنی و گردشی فعالیت می کنند، در نظر گرفته‌ایم، یادآور شد: ۸۴۸ دستگاه تاکسی به صورت کمکی در قبال دریافت این بسته تشویقی در خطوط فعالیت خواهند کرد اما این اقدام در تمام طول سال برای ما مقدور نیست.

 

عضو شورا با اشاره به شرکت‌های خصوصی که متقاضی دریافت مجوز بوده و به ازای آن قرار است خدماتی را به شهروندان ارائه کنند؛ تذکر داد: هر زمان پای درددل تاکسیرانان می‌نشینیم گله مند هستند که ما تنها به این شرکت‌ها یکسری پرداختی را انجام می‌دهیم و عایدی دیگری نداریم، در صورتی که در اساسنامه وظایف این شرکت‌ها مشخص شده است اما متاسفانه روند کار به شکلی است که تاکسیرانان همواره گله مند هستند. 

 

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با بیان اینکه اگر قصد افزایش نرخ کرایه بر اساس تورم نداریم باید از یارانه استفاده کنیم و این در حالی است که هیچ اعتباری برای آن در نظر نگرفته‌ایم، تاکید کرد: باید دراین حوزه همسان با تورم، افزایش نرخ داشته باشیم در غیر اینصورت باید شاهد خروج تاکسیران‌ها باشیم. باید به موضوع امرار معاش رانندگان هم توجه داشته و این قشر زحمتکش را یاری کنیم. 

 

وی با اشاره به حذف مواردی در متن تبصره یک تا سه ماده سوم اظهار داشت: اگر شهرداری امکان اجرای این موارد را دارد اجازه دهیم موارد در متن باشد. بر اساس تبصره‌ اول ماده سوم شهرداری مکلف است از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم، کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی به سیستم پرداخت شهروندی متصل کند؛ به همین ترتیب بر اساس تبصره دوم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در صورت ایجاد زیرساخت لازم و درخواست شهروندان کارت بلیت اعضای خانواده شهروندان را به حساب شهروندی متقاضی متصل کرده و پرداخت هزینه نقدی از یک کیف پول واحد انجام پذیرد. 

آخوندی افزود: بر اساس تبصره سوم نیز شهرداری تهران مکلف است امکان شارژ و استفاده از کارت بلیت از طریق شماره گیری کد USSD را برای شهروندان فراهم کند. وجود چنین مواردی می‌تواند تشویق کننده باشد . 

 

رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه دو نرخی کردن موضوعات مختلف در کشور از تجربیات بسیار تلخ است، متذکر شد: اگر قرار است نرخی تعیین شود با درنظر گرفتن هر دو وجه موضوع یعنی شرایط شهروندان و رانندگان با هم در نظر گرفته شود. در ادوارگذشته خدمات خوبی به تاکسیرانان ارائه شده است اما پس از تغییرات ایجاد شده ناشی از اقتصاد نئو لیبرال، شرایط زندگی را برای این قشر دشوارتر کرده‌ایم.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به تبصره پنجم گفت: براساس تبصره پنجم به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود پس از ایجاد سامانه برخط و یکپارچه مدیریت ارائه خدمات هوشمند مسافر در شهر تهران نرخ کرایه دریافتی را با لحاظ شاخص‌هایی نظیر میزان ترافیک، عرضه تعداد رانندگان، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت، مسافت، مدت سفر، نوع وسیله و غیره آماده کرده و به تصویب شورا برساند. 

وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروزه هوشمند سازی بسیاری از اختلافات را حل کرده است، تصریح کرد: ما چاره‌ای نداریم و باید به مسیر ورود کنیم، به نظر می‌رسید اگر این مسئله امسال در اولویت ما نباشد، سال آینده دوباره شاهد گفتکوهایی خواهیم بود که نتیجه آن نیز برای ما مشخص نیست، لذا درخواست می‌شود شهرداری اولویت خود را تحقق تبصره پنجم قرار دهد. 

چمران ضمن تایید اظهارات عباسی، در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: بهتر است به جای «اجازه» از عبارت «تکلیف می‌شود» استفاده شود؛ ما در برنامه چهارم برای این موضوع زمان تعیین کرده‌ایم که در حال حاضر زمان آن نیز گذشته است. مردم و رانندگان را به جان هم نیندازیم. 

 

عضو هیئت رئیسه شورا با بیان اینکه در تعیین نرخ کرایه با دوگانگی مواجهیم، گفت: از یک سو باید میزان تورم واز سوی دیگر باید سطح درآمد شهروندان را در نظر بگیریم تا به میزانی که مردم تشویق به استفاده از آن شوند. اگر افزایش قیمت صورت نگیرد باید از یارانه استفاده شود اما درکل ما با افزایش نرخ کرایه تا این میزان موافق نیستیم. 

در ادامه روند بررسی جزئیات لایحه، امانی با تاکید بر مخالفت خود در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها عنوان کرد: بر اساس تبصره پنجم ماده شانزدهم به شهرداری اجازه ایجاد سامانه برخط داده شده است اما هنوز اتفاقی در این باره رخ نداده که این مسئله تنها متوجه سازمان تاکسیرانی نبوده بلکه مربوط به اتاق فکری است که در شهرداری برای توسعه الکترونیک شهر وجود دارد. 

 

چمران در پاسخ به تذکرامانی ضمن چشم پوشی از همکاری فاوا در این خصوص بیان کرد: باید افراد هوشمند جداگانه این سامانه را هوشمند سازی کنند که خارج از توانایی فاوا است. ما نباید میان مردم و رانندگان تنشی ایجاد کنیم و باید تلاش کنیم تا مشکلات با راه اندازی سامانه حل شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود شیب مورد نظر را تنها برای خطوط خطی تاکسیرانی در نظر بگیریم اما افزایش نرخ به دلیل ساعات اوج و مسائلی نظیر بارندگی و غیره صورت نگیرد. هر اقدامی که در این باره انجام می‌شود باید سیستمی باشد. 

وی افزود: سال قبل افزایش نرخ اتوبوس ۴۲ درصد و مترو ۲۵ درصد پیش بینی شده بود که ما این رقم را کاهش دادیم. در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش مناسبی پیش بینی شده و افزایش ۱۶ درصدی مطلوب است و تأکید می کنیم که این نرخ بسیار کمتر از نرخ تورم است. این مقادیر برای اتوبوسران‌‌ها باید به گونه ای باشد که به صرفه باشد در غیر اینصورت آن‌ها نخواهند پذیرفت به ویژه در بخش خصوصی با این مسائل مواجه خواهیم بود.

چمران در ادامه نیز پیشنهاد کرد که شهرداری مکلف شود ظرف مدت سه ماه پس از اردیبهشت ماه که نرخ‌ها اعمال می‌شود، هوشمندسازی و پرداخت الکترونیکی را در پایتخت عملیاتی کند که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

 

کد خبر: 11-222