به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت لوایح تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران، بهای خدمات پسماند برای اجرا در سال ۱۴۰۳  و ارسال ۱۴ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان ذی حساب مورد بررسی قرار گرفت.

 

مهدی چمران، رییس شورا در توضیح یک فوریت لوایح تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی واصلاح خدمات بهربرداری کارشناسی دفاتر الکترونیک شهر و همچنین اعطای مجوز برای معابر عمومی، گفت: شهرداری تهران در پیشنهادی که ارائه داده؛ اینطور عنوان کرده که این نرخ ها از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی شود. بنابراین فرصت مناسب برای بررسی در کمیسیون های شورا وجود دارد.

گفتنی است این لوایح با ۱۹ رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

 

در ادامه برگزاری صحن علنی دویست و بیست و یکم، یک فوریت لوایح اصلاحی نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند، پسماند ساختمانی و عمرانی  در سال 1403 و اصلاحیه مصوبه نرخ بهای نظارت بر دفع و جمع آوری پسماند پزشکی، بهای ورود خودروها به میادین میوه و تره بار، خدمات کارشناسی و تجاری به صورت سرقفلی در میادین میوه و تره بار، بهای خدمات کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، خدمات آرامستان بهشت زهرا (س)، استفاده از مراکز تفریحی و باغ پرندگان، بهای خدمات حوزه فنی و عمران، بهای حفاری، لکه گیری و آسفالت، بهای خدمات استفاده از مراکز فرهنگی و تفریحی و مراکز فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بررسی شد.

 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه حداکثر یک جلسه از جلسات امسال شورا باقی مانده است؛ گفت: با توجه به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون تخصصی باید این لوایح را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ مگر این لوایح جزء وظایف ذاتی شهرداری نیست و مگر سازمان و شرکت و اداره کل ندارد؟ چرا تا امروز این لایحه ارائه نشده، مسئولیت این موضوعات بر عهده کیست؟ و چرا باید در 3 جلسه انتهایی آخر سال، امروز ۱۵ لایحه ارائه دهند و انتظار داشته باشند که این لوایح بررسی شود؟ تا پایان سال در کمیسیون جلسه ای برای بررسی این لوایح تشکیل نخواهد شد.

 

ناصر امانی، در تأیید سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: در حال حاضر 15 لایحه به شورا ارسال شده که مبنای آن استوار و دخیل در حقوق مردم است و این بعنی ما بهای ارائه خدمات را از مردم باید اخذ کنیم. بنابر این بررسی این موارد علیرغم تلاقی آن با چند کمیسیون، نیاز به پایش تخصصی دارد و زمان بررسی چنین مواردی تا قبل از پایان سال امری نشدنی است؛ لذا باید به شهرداری تهران باید تذکری جدی داده شود چرا که چنین روشی مناسب مردم و شهر نیست.

 

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا هم با بیان اینکه با توجه به تذکرات ارائه شده؛ واقعاً برای این اتفاق متأسفم که امروز ما شاهد چنین رویه ای از سوی شهرداری تهران هستیم؛ گفت: قطعاً بنده در کمیسیون خدمات شهری، این لوایح را تا پایان سال بررسی نخواهم کرد. این شیوه غلط است و اعضا چندین بار تذکر دادند و این اقدام و عملکرد بی احترامی به شوراست. علت باید از سوی مدیران و معاونان شهرداری تهران توضیح داده شود تا بدانیم به چه دلیل این روند پیش گرفته شده است.

در ادامه نه تنها یک فوریت لوایح ارائه شده در شورا با ۱۳ مخالف، تصویب نشد؛ بلکه جریان بررسی لایحه یک فوریت ارسال ۱۴ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان ذی حساب نیز با ۱۰ رأی مخالف روبرو شد.

 

کد خبر: 7-221