به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر تهران؛ میثم مظفر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری که به مناسبت ارائه گزارش عملکرد دوسالانه این کمیسیون با اصحاب رسانه برگزار شد؛ با تاکید بر اینکه به دو شکل می‌توان در شورا عمل کرد، اظهار داشت: نگرش های قدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورا این بود که شورا منتظر بماند تا شهرداری لایحه ارائه دهد و موارد بررسی و تصویب شود که امری روتین است و می‌توان وظایف دقیق را در این قالب انجام داد اما به اعتقاد بنده ما با دیدی فراتر در کمیسیون برنامه و بودجه که در دوره ششم داشتیم بسیار فراتر از این نگرش عمل کردیم. 

وی با تأکید بر اینکه طرح رصد بر اساس یک منظومه فکری و معرفتی پایه‌ گذاری شده تصریح کرد: ما در بُعد جمهوریت نظام، غیر از مشارکت مردم در انتخابات، باید از ظرفیت مردم در سیاست گذاری‌ها و تصمیم سازی ها استفاده کنیم؛ لذا برای هدف‌گذاری در بودجه‌ریزی مشارکتی، تلاش شد تا مردم در تعریف پروژه‌ها تصمیم ساز باشند و به عنوان بازرسان شهر اثر گذار باشند. 

رئیس کمیته برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: حدود ۳۷۶ محله در شهر تهران طی دو سال اخیر مبتنی بر طرح رصد ۱ و ۲ توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بازدید قرار گرفت و مشکلات هر محله با حضور مردم و کنشگران محلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن آنکه با توجه به این موضوع که سهم شهروندان محلات و کنشگران در این جلسات حدود ۹۰ درصد تخمین زده شد همین مسئله موجب شد تا ارتباط وسیعی بین اعضای کمیسیون و کنش‌گران در محلات شکل بگیرد. 

مظفر با بیان اینکه یکی از الزامات ما در طرح رصد دریافت نظرات و مشارکت دادن مردم در موضوع بودجه‌ریزی و تعریف پروژه‌ها بود، تصریح کرد: با گذشت دو سال از عمر طرح رصد مبتوان گفت حدود  سه هزار چالش در شهر تهران مبتنی بر نظر شهروندان شناسایی شد که به دنبال آن یکهزار و ۷۰۰ پروژه در سال گذشته عملیاتی شد و ۸۰ درصد از این پروژه‌ها به نتیجه رسید. 

وی با اعلام اینکه در آغاز طرح رصد و در سال ۱۴۰۰ میزان پیشرفت فیزیکی توسعه محلات کمتر از ۶۰ درصد بود و خوشبختانه میزان تحقق پروژه ها در سال ۱۴۰۱ روند اجرایی روبه رشدی را داشته است، خاطرنشان کرد: حسب همین مشارکت های مردم در امسال زمینه ای فراهم شد تا  رقمی بالغ بر یکهزار و ۶۰۰ طرح جدید تعریف و در خصوص آن تصمیم یازی صورت گیرد. 

رئیس کمیته بودجه شورا با اشاره به راه اندازی سامانه «من شهردارم»، گفت: شاید این سامانه ناقص بود و قطعاً تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد، در همین راستا جلساتی را با معاون برنامه‌ریزی شهرداری، مدیرعامل «سازمان فاوا» و شهردار تهران برگزار کردیم و به دنبال آن سامانه بودجه‌ریزی مشارکتی به عنوان سامانه‌ای جامع‌تر در حال راه اندازی است که در این سامانه مردم می‌توانند نقشه مناطق را مشاهده کنند و نقطه‌ای معین را پیشنهاد دهند تا بتوان در آن‌ها طرح‌های عمرانی اجرا کرد.

مظفر تاکید کرد: اکنون در همین زمینه سامانه‌ای تحت عنوان «جمع‌سپاری و بودجه‌ریزی مشارکتی» در حال راه‌اندازی است و قابلیتی در این سامانه پیش‌بینی خواهد شد که پروژه‌های بزرگ و طرح‌های موثر بر کل شهر تهران نظیر مسائل کلان مربوط به حمل‌ونقل عمومی یا باغات به نظرسنجی گذاشته شود و پیشنهادات و راه‌حل های شهروندان در این مسائل دریافت شود.وی با بیان این که کمیسیون برنامه و بودجه تنها منتظر لوایح نیست و اقدامات ایجابی و نظارتی خود را انجام داده است، یادآور شد: وقتی بودجه شهرداری مصوب می‌شود، این بودجه به یک فهم فراگیر در مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌ها تبدیل نمی‌شود. در واقع، یک حلقه مفقوده در کشور به عنوان همگرایی و اجتماعی‌سازی بودجه وجود دارد که در همین راستا طرح بازخوانی بودجه در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفت.رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که ۲۰۰ ساعت بازخوانی و اجتماعی‌سازی بودجه در شهرداری انجام شد، گفت: ما در این مسیر با عارضه‌هایی برخورد کردیم و تلاش ما این بود که به شهرداری در رفع این مسائل کمک کنیم. وی با تاکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی شهرداری تهران در برنامه چهارم در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸ درصد بوده که البته قابل قبول نیست اذعان کرد: واقعیت این است که برنامه در سه ماهه پایان سال مصوب شد و شهرداری فرصت کافی نداشت اما در مجموع در هوشمند سازی بهبود مدیریت ۴۸ درصد، مسائل فرهنگی و اجتماعی ۱۹ درصد، حمل و نقل و ترافیک ۲۰ درصد تحقق را شاهد بودیم ضمن آنکه یکی از عارضه‌ها این است که بعضا قراردادهای شهرداری با پیمانکاران در آبان‌ماه منعقد می‌شد و پس از عارضه‌یابی‌ها به این نتیجه رسیدیم که کفایت اسناد و انعقاد قراردادها باید در خردادماه انجام شود.رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر این که تحقق برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران کار بزرگی است، عنوان کرد: برنامه‌ای غنی توسط شورا و شهرداری تهیه شده که کاملا قابل دفاع است از این رو این برنامه در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ به شهرداری ابلاغ شد، اما برش یک‌ساله اجتناب‌ناپذیر برای کل سال ۱۴۰۱ برای این برنامه تعریف شد.وی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ مقیاس نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتند، یادآور شد: اصلاح رینگ بزرگراهی، توسعه حمل و نقل عمومی در مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی، پروژه‌های بزرگ حوزه خدمات شهری و دیگر موارد در کمیسیون بررسی شد که تلاش بر این بود عارضه یابی‌ها در این خصوص انجام شود.مظفر در خصوص فرآیند تایید صلاحیت برای قائم‌مقامان ذی‌حسابان ادامه داد: در همین راستا در کمیسیون برنامه و بودجه طی شد و با خبرگان صاحب نظر در حوزه مالی آزمون مکتوب تخصصی، مصاحبه حضوری تخصصی و مرتبط بودن مدرک دانشگاهی این فرآیند پیش رفت و ۷۰ درصد ارزیابی‌ها در همین راستا صورت گرفت.  

عضو شورا با بیان اینکه ۹۵ درصد توقف پروژه های مشارکتی را در ابتدای این دوره شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: در برخی موارد تضامین کافی اخذ نشده بود و سرمایه گذار با ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی، پروژه را به دیگری واگذار کرده که مشکلاتی را برای پروژه‌ها ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: در واگذاری املاک به اشخاص که در شورا مصوبه نداشت، حجم بالایی از بازگشت املاک را شاهد بودیم، شاید به بیش از یکصد مورد می رسد و این ناشی از گزارشات حسابرسی است.

رئیس کمیته بودجه شورا با بیان این که براساس افشای گزارشات حسابرسی واحد‌های تابعه، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از چک‌های سررسید گذشته مربوط به طلب‌های شهرداری تهران وصول شده است‌، عنوان کرد: در دوره کنونی مدیریت شهری، شهرداری با همراهی کمیسیون برنامه و بودجه تلاش زیادی را برای بازپس‌گیری املاکی داشت که بدون مصوبه شورا به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود و در همین راستا بیش از ۱۰۰ ملک پس گرفته شده است.

وی افزود: حجم بالایی از طرح‌های مشارکتی گره گشایی شد اما همچنان وضعیت در این بخش قابل قبول نیست و انبوه پروژه‌هایی را که با اختلافات حقوقی مواجه هستند، در شهرداری وجود دارد و هیچ یک از این موارد مربوط به این دوره از مدیریت شهری نیست.لازم به ذکر است در این دوره ۴۶ پروژه مشارکتی مشکل دار مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات بخش زیادی از این طرح‌ها رفع شد.

مظفر در پایان خاطر نشان کرد که با پیگیری‌های شورا و شهرداری تهران در حال حاضر با حکم قضایی، برند مجموعه شهروند نیز به شهرداری بازگردانده شده است.