به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و ششمین جلسه شورا جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا در خصوص عوارض پایدار اظهار کرد: حدود ۷۲ درصد از درآمدهای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به نوعی به حوزه کالبدی -شهرسازی-ملک، مسکن و مستغلات ارتباط دارد؛ البته باید بگویم که به باور من حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد درآمدهای شهرداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این حوزه تعلق دارد به عبارت دیگر تامین مالی شهر تهران عمدتا و اساسا از محل شهرسازی و آنچه در ادبیات رسانه‌ای «شهرفروشی» نامیده می‌شود، صورت گرفته است. 

شربیانی با بیان اینکه آنالیز دقیق‌تر اعداد و ارقام یک حقیقت دیگر را نیز عریان می‌کند، ادامه داد: توجه داشته باشید که از ۴۵.۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تغییر کاربری چیزی معادل ۵.۱ هزار میلیارد تومان از منطقه یک، حدود ۳.۱ هزار میلیارد تومان از منطقه،۲ حدود ۷.۳ هزار میلیارد تومان از منطقه ۳ و حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منطقه ۴ و ۲.۳ هزار میلیارد تومان از منطقه ۵ به دست آمده است.

وی افزود: تفسیر ساده این اعداد این است که بار اصلی تامین مالی شهر تهران بر روی دوش شهرسازی و ملک و ساخت و ساز و همینطور بار اصلی در بین مناطق بر روی دوش چند منطقه شمالی تهران بوده است. 

عضو هیئت رئیسه شورا تاکید کرد: بررسی و مطالعه جزئیات از یک واقعیت دیگر پرده‌برداری می‌کند و آن هم این است که بار اصلی و عمده این تامین مالی در شهر تهران بر دوش چند هزار نفری است که در حوزه مسکن، مستغلات و ساخت و ساز فعالیت دارند، به عبارت دیگر توده مردم شهر تهران سهم چندانی در تامین مالی شهر ندارند، اگر از منظر علمی و تئوریک و کیفیت تامین مالی اداره شهر تهران بپردازیم، می‌توانیم این ادعا را با صدای بلند مطرح کنیم که در دهه‌های گذشته بخش عمده تامین مالی شهر تهران از منابع و درآمدهای ناپایدار بوده است؛ اکنون این سوال اساسی مطرح می‌شود که درآمد یا منابع ناپایدار، واجد چه مختصاتی است؟

شربیانی در ادامه با بیان اینکه تدقیق این سخن برای افکار عمومی تهران ضرورت دارد، تصریح کرد: فرض کنید در تهرانی زندگی می‌کردیم که طرح جامع و تفصیلی آن به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شد که نعل به نعل روی زمین عملیاتی می‌شد، آنگاه می‌توان ادعا کرد که متناسب با فضای کالبدی و ساخت و ساز آن سرانه‌های خدماتی تامین و تهیه شده است اما زمانی که سرانه‌های خدماتی مورد نیاز برای یک زندگی کیفیت تامین نشده باشد و در عمل به نفع فضای کالبدی و ساخت و ساز عقب نشینی کرده باشد آنگاه کیفیت زندگی پایین می‌آید و آنچه می‌شود که امروزه در تهران با آن مواجه هستیم؛ آنچه امروز در تهران به صورت آلودگی هوا ترافیک و تراکم آزاردهنده، ناپایداری بافت‌های فرسوده فاصله شمال و جنوب و ۱۰ مسئله ریز و درشت دیگر مشاهده می‌کنیم در درجه اول به نوع تامین مالی شهر تهران برمی‌گردد که فاقد کیفیت پایدار و لازم است. 

وی افزود: دومین خاصیت درآمد ناپایدار این است که تابع فراز و فرودها یا به عبارتی رکود و رونق اقتصاد کلان است و در مواقعی در اوج و در برخی مقاطع در رکود به سر می‌برد؛ درآمدهای وابسته به ساخت و ساز از این جنس است و این بالا و پایین شدن‌ها اساسا تامین مالی شهر را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

عضو هیئت رئیسه شورا در ادامه با بیان اینکه سومین مختصه درآمد پایدار این است که قابلیت تغییر و انعطاف پذیری داشته باشد و از این منظر هم این درآمدها فاقد انعطاف پذیری هستند، گفت: درآمد و منابع ناپایدار متهم شماره اول در کیفیت کنونی زندگی در شهر تهران هستند و تا این مدل تامین مالی تغییر پیدا نکند در بر همین پاشنه می‌چرخد و نمی‌توان به حل اساسی مسائل تهران امیدوار بود؛ اگر این صورت مسئله درست باشد که از نظر علمی درست است راه حل یا راه چاره چیست؟ اگر در طبقه بندی درآمدهای پایدار شهرداری تهران دقت کنیم علاوه بر ارزش افزوده و یک سری کدهای دیگر به عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند می‌رسیم، اعداد و ارقام مربوط به ارزش افزوده حکایت از سهم نسبتا پایین آن‌ها در تامین مالی شهر دارد.

وی ادامه داد: بعد از چندین دهه شکل و شمایل قبوض از آن حالت سنتی و ناکارآمد گذشته به شکل و شمایل زیبا تغییر شکل داده است، اعداد و ارقام بدهی و بخشودگی به صورت ساده و عام فهم در آمده است، قبوض در نقش یک رسانه عملکرده است که در پشت قبوض برای اولین بار بخشی از کارنامه کاری و عملکردی مدیریت شهری به اطلاع مردم رسانده شد که بر اساس آن، پولی را که بابت عوارض می‌دهند صرف چه کارهایی شده است، انگیزه های اقتصادی که امسال قانونگذار و شورای اسلامی شهر تهران برای مشارکت مالی مردم در اداره شهر تعریف و تصویب کرده بودند در این رقابت ها به خوبی نشان داده شده است. 

شربیانی در ادامه در خصوص حوزه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند بیان کرد: بر اساس مصوبه شورا مقرر شد بهای خدمات پسماند بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۹ و قبل محاسبه گردد که در تمام سالیان با نرخ‌های جدید تفاوت معناداری به نفع مردم دارد، از دیگر انگیزه‌های اقتصادی ایجاد شده برای شهروندان می‌توان به جوایز ۱۰ درصدی خوش حسابی جرائم ماهیانه ۲ درصدی برای سال آینده و جایزه چند صد میلیونی اشاره کرد، با تدبیر مناسب و دقیق شهردار تهران، معاونت مالی، معاونت امور مناطق، اداره کل امور درآمد شهرداری تهران و با همکاری شهرداران مناطق بعد از سال‌ها کار توزیع قبوض با سازماندهی مناسب و کارآمد توسط کارکنان شهرداری صورت گرفت؛ بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عملیات توزیع قبوض با کیفیت بالایی همراه بوده است به نحوی که قبض اکثر شهروندان تهرانی به دست آن‌ها رسیده است و آمار حاکی از آن است که بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان قبض در وجه شهروندان تهرانی صادر شده است، اگر درآمد امسال شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار که حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است به این عدد اضافه شود به عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم یعنی اگر شهروندان تهرانی همه این ۱۲ هزار میلیارد تومان را پرداخت می‌کردند با عدد ۱۷ هزار میلیارد تومان که تا امروز وصول شده است بیش از ۵۰ درصد درآمد شهرداری تهران از نوع پایدار کیفی می‌شد، در نتیجه کیفیت زندگی شهری تهران دچار یک انقلاب اساسی می‌شد.

وی در پایان تاکید کرد: اگر دنبال حل اساسی مسائل و چالش‌های فراوان شهر تهران هستیم، باید مدل تامین مالی مدیریت شهری را به این سمت سوق دهیم که در دوره مدیریت شهری زمان ابتکارهای جهانی و خلاقانه مانند پروژه توزیع قبوض توسط کارکنان شهرداری صورت گرفته و اعداد و ارقام درآمدی تا امروز بالای ۱۰۰ درصد محقق شده است، می‌توان با تعمیم و گسترش این روش‌ها در سایر سطوح و ابعاد اداره شهر تهران به ارائه کارنامه‌ای درخشان در پایان دوره چهارساله خوشبین بود.