به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی اقراریان، عضو شورا با تاکید بر کم کاری‌ها در گذشته نسبت به معلولان به ویژه در شهر تهران بیان کرد: ما باید در نوع گفتگوی خود به دلیل مشکلات تجدید نظر کنیم، کسانی که خود مسئولیت دارند به جای اینکه پاسخگو باشند، سوال می‌کنند که چرا این اتفاق افتاده است؛ پاسخ این چرا این است که شما به عنوان مسئول باید در جایگاهی که هستید، اقدامی انجام می‌دادید و این چرا قابل قبول نیست. 

اقراریان در ادامه خطاب به شهردار تهران تذکر داد: با عنایت به فصل هفتم آئین نامه مالی شهرداری مصوب سال ۱۳۴۶ در خصوص اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ضمن تذکر به شهرداری لازم است که برخی موارد پاسخ داده شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس این آئین نامه اموال شهرداری اعم از منقول و غیرمنقول به دو بخش اموال اختصاصی و اموال عمومی تقسیم می‌شود؛ اموال اختصاصی شامل اموالی است که شهرداری حق تصرف آن را دارد از قبیل اراضی، ابنیه، اثاث و نظایر آن که تنها متعلق به خود شهرداری است، اما اموال عمومی شهرداری شامل اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابرعمومی، خیابان‌ها، میادین، پل‌ها، گورستان‌ها، سیل برگردان‌ها، فاضلاب، انهار عمومی و اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر عمومی غرس کرده باشند.

 این عضو شورا با طرح این سوال که چه مکانیسم‌هایی برای نگهداری اموال عمومی و اختصاصی شهرداری طراحی و اجرا شده است، ادامه داد: مطابق ماده 46 آئین نامه مزبور حفاظت از اموال عمومی شهرداری و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم، جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آن‌ها بر عهده شهرداری است که در صورت تعرض به اموال عمومی، شهرداری مسئول است و باید پاسخگو باشد و در صورتی که برخی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت داده و استفاده از آن برای عموم سلب شود به تشخیص انجمن شهر جزو اموال اختصاصی شهر محسوب می‌شود، یعنی مطابق قانون اگر در شهرداری اموال عمومی مورد استفاده خصوصی قرار بگیرد باید دارای مجوز شورا باشد، لذا باید اعلام شود که در طول سال‌های گذشته چه تعداد از اموال شهرداری با ذکر مشخصات از عمومی به اختصاصی تغییر حالت داده است و آیا در موارد این چنینی مصوبه شورای اسلامی شهر اخذ شده است یا خیر؟

اقراریان در پایان گفت: درخواست می‌شود طی گزارشی جامع، برنامه شهرداری در خصوص حفاظت و حراست از اموال عمومی عمومی و اختصاصی و نیز در خصوص تعداد مجوزهایی که شهرداری تاکنون برای استفاده اختصاصی از اموال عمومی اخذ کرده به شورای شهر ارائه شود.