به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، پرویز سروری، نایب رئیس شورای پایتخت و رئیس شورای عالی استانها در  شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای کلانشهرها و شهرهای مرکز استان ها  با بیان اینکه  معتقدیم که هنوز شوراها به آن نگاه و رویکردی که قانونگذار به عنوان قانون مادر مدنظر دارد، نرسیده است، اظهار داشت: برای شفافیت و اثبات این ادعا می توان به اصل قانون اساسی استناد کرد.

سروری ادامه داد: اصل ۱۰۱ قانون اساسی تأکید می کند که برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری برای برنامه های رفاهی و عمرانی و اجرای هماهنگ این برنامه ها، شورا تشکیل شود که نحوه تشکیل آن را قانون معین می کند.

نایب رئیس شورا با بیان اینکه سبد بزرگی در  جامعه شورایی وجود دارد، اظهار کرد: آنچه قانون می گوید و آنچه ظرفیت موجود ماست  جزو دارایی بزرگ ماست که توجه به این موضوع می تواند جایگاه ما را میان مردم ارتقا دهد.

سروری گفت: هدف قانونگذار از وضع قوانین این است که قانونگذاری در عرصه های مختلف به عهده خود مردم باشد و به نوعی مردم در خدمت مردم باشند تا خدماتی مناسب ارائه شود. این قانون نباید فراموش شود چرا که به دنبال تبدیل یک نظام استبداد زده به یک نظام مردمی است.

وی با تاکید بر خدمات مهدی چمران در ابن عرصه بیان کرد: ما در نظام قانونگذاری کشور ردپای چمران را می بینیم که باید این راه را ادامه دهیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه با طرح این سوال که جلوگیری با تبعیض چگونه باید انجام شود، تصریح کرد: شوراها چگونه باید با تبعیض جلوگیری کنند وقتی که در هیچ کجای این قانونگذاری ها مشارکت ندارد. ؟؟؟

سروری افزود: ما باید اعمال این خواسته قانون اساسی یعنی جلوگیری از تبعیض را انجام دهیم اما این امر یعنی نظارت بر اعمال این قانون که چگونه باید انجام شود؟ این نشان می دهد که این خواسته ها فعلا متروک است.

وی با بیان اینکه شورا در طول یک سال گذشته اهتمام لازم را برای اجرای این قانون انجام داده است، تاکید کرد: مطالبه ما برای انجام این اقدامات قانونی است. در سال جاری چند قانون در مجلس مصوب شده که تصویب آنها باید با هماهنگی شوراها انجام شود یعنی ما نظام شورایی کشور را باید دقیقا هماهنگ با وزارت کشور پیش ببریم و این دغدغه را رفع کنیم. برخی از تخلفات در شورا بر اساس تحقیقات به دلیل عدم اطلاع از قوانین اعضای شورا بوده است.

نایب رئیس شورا در  ادامه تصریح کرد: اگر قانون فرآیندی را تصویب کرده چرا خسارات آن باید متوجه شوراها باشد؛ قوه قضائیه همچنان نمایندگان مردم در شوراها را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهند. ما مشکلات زیادی داریم اما نقطه برجسته در این باره همکاری و هماهنگی شورا با مجلس است.

سروری گفت: برداشت ما از اصل قانون اساسی این است که نگاه بر شوراها نبوده بلکه بر مدیریت شهری است این در حالی است که حتی برای ابتدایی ترین موضوعات تعاملی با دستگاه های ذیربط وجود ندارد. علیرغم دستور و خواست امام خمینی، تشکیل شوراها دیر انجام شد. امام می خواستند که مردم هر چه سریعتر در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند که جنگ تحمیلی عراق به کشورمان، اجرای این دستور را ۲۰ سال به تعویق انداخت. مردم باید نقش برجسته ای در تصمیم گیری و قانون گذاری داشته باشند.

وی ادامه داد: این مجمع ۷۰ درصد جمعیت کشور بوده و باید نظراتش در فرآیند وضع قوانین اعمال شود. ما در آستانه تدوین برنامه توسعه کشور هستیم که اگر در این باره نقش خود را خوب ایفا نکنیم کشور ۶ سال عقب خواهد افتاد. تلاش ما این است که آمادگی لازم برای حضور موثر در برنامه توسعه کشور ایجاد کنیم. مفادی که در قانون اساسی درج شده، دشوار اما شدنی است. ما در طول یک سال در بسته ای را به روی خود ندیده ایم. در اینجا از همکاری مجلس و دولت نیز سپاسگذاری می کنیم.

سروری در خصوص بودجه عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات ما مشکلات ساختاری بود که در جلسه با سازمان امور استخدامی کشور، برخورد خوب و صمیمانه ای صورت گرفت و بر همین اساس ساختار نظام شورایی را تنظیم کردیم و مجرب ترین کارشناسان کشور را فراخوان خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین وضعیت ساختاری را ارائه دهیم. ظرفیت کارشناسی ما باید بسیار بالا باشد تا بتوانیم تأثیرگذاری بالایی در این زمینه در کشور داشته باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید نظام پایین به بالا را در نظام شورایی وارد کنیم، اظهار کرد: ما در تهران در زمینه بودجه توجه خاصی را به پروژه های محلات داشتیم که بازخوردهای مثبتی را به دنبال داشته است. اگر شوراها توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند می توانند نقش مؤثری در کسب رضایت مردم داشته باشند.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور، هزینه های جاری باید ۶۰ درصد و هزینه های عمرانی ۴۰ درصد باشد. در حال حاضر هزینه ها به ۷۰ درصد به ۳۰ درصد تبدیل شده و ما فکر می کنیم برای ترمیم این شرایط و بازگشت به ۶۰ و ۴۰ درصد باید کمک شود.