سیدحسن رسولی:
آیا تنها وظیفه وزیر کشور در اعتراضات مردمی قطع شبکه اینترنت بود؟
سیدحسن رسولی در واکنش به اتفاقات اخیر در کشور به دلیل افزایش نرخ بنزین در کانال تلگرامی خود نوشت: آیا وظيفه وزير كشور در ناآرامی و اعتراضات مردمی به دلیل افزایش نرخ بنزین، تنها صدور دستور قطع شبكه اينترنت بود؟
این اعتراضات خسارتهای هنگفت جانی و مالی از جمله کشته شدن تعدادی از هموطنان و شهادت تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی داشته است و موجب شده تا به اعتبار و حیثیت کشور خدشه وارد شود.
ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان و عرض تسلیت برای شهادت نیروهای نظامی و انتظامی تاکید دارم که اتفاقات اخیر نشان داد که سیاستگذاران نظام نسبت به تصمیمات‌شان به ویژه مباحث اقتصادی و اجتماعی آگاهی لازم را ندارند، همچنین نحوه برخورد با این اعتراضات از سوی وزیر کشور موید این امر بود که تدبير رييس محترم شوراي امنيت كشور در مديريت بحران روزهای اخير اثر بخشي لازم را نداشته است.
بر اساس قانون تشكيلات و شرح وظايف شوراي امنيت كشور(مصوب سال 1362)؛ بررسي جریانات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاد تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسایل مربوط به آن در شورای امنیت برعهده وزیر کشور است. جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور، برقراری ارتباط با شورای تامین استان ها و دریافت گزارشات، تبیین حدود وظایف و اختیارات هریک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور بخشی از وظایف شورای امنیت کشور است. اعضای این شورا، مسئولان قضايي، انتظامي، نظامي و اطلاعاتي كشور هستند.
شوراهاي تامين استان‌ها و شهرستان ها نيز به رياست استانداران و فرمانداران و عضويت نمايندگان اعضای اين شوراي در جغرافياي استاني و منطقه اي اين امر اساسي حاكميتي را عهده دارند.از آنجا كه تامين امنيت جامعه يكي از مهمترين كاركردهاي حاكميت است، قانونگذار به درستي و برخلاف ساير شوراهاي ديگر براي رئيس حق انحصاري تشخيص وضعيت و تصميم گیري پس از دريافت نظرات مشورتي و براي اعضای حتي مقامات قضايي و فرماندهان عالي رتبه نظامي صرفا نقش مشورتي تعيين كرده است.
اهميت مقوله تامين امنيت از منظر قانونگذار در حدي است كه مصوبات شوراهای مذکور و دستورات وزير كشور، استانداران و فرمانداران قابل تسري به ساير قوا و نيروهاي مسلح در شرايط حاد امنيتي است، به گونه‌اي كه تخطي احتمالي آنان از اجراي مصوبات مستوجب كيفر تعيين شده است. بياد دارم طي ديدار استانداران سراسر كشور با مقام معظم رهبري، ايشان به حق بر اساس اين جايگاه رفيع قانوني، به حق استانداران را نمایندگان عالی نظام و رؤساي جمهور استان ها لقب دادند.
طي ٤دهه گذشته به دفعات شاهد بروز ناآرامي هايي از نوع اعتراضات اخير بوده ايم. صرف نظر از ساير ابعاد تصميم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در تعیین نرخ بنزین، افکار عمومی و كارشناسان ذيربط به ويژه مجلس شوراي اسلامي می بایست با نقد عملكرد شوراي امنيت كشور و تامين استان ها و شهرستان ها در مراحل پیش یابی تهدیدها و فرصت ها، پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار پیش آمده و مديريت جامعه ملتهب و عادي سازي سریع اوضاع به روشن شدن، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران سیاسی و امنیتی کمک و امكان انتقال تجربه را فراهم کنند.
ان شاء الله
سيد حسن رسولي
استاندار سابق خراسان
