به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از اقتصاد آنلاین؛ محمد باقر قالیباف، رییس مجلس هفته گذشته در زمان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی گفت که بحث شوراها امروز از مهمترین موضوعات کشور است و باید به این مسئله توجه داشته باشید. هفت اصل قانون اساسی ما درباره وظایف شوراها است.در همین قانون و قوانینی که مجلس تصویب کرده، امور شوراها و نظارت بر آنها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و ما نباید این وظیفه را بر عهده دیگران بگذاریم.

 

قالیباف تاکید کرد: یکی از دلایل اینکه بخشی از نظام اداری ما دچار مشکل شده، موضوع تمرکزگرایی است و بر این اساس باید در شوراها نظارت جدی وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که هم بر کیفیت کار آنان و همچنین فرآیند انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت صورت گیرد.

 

شهردار اسبق تهران گفت: برخی از دوستان گفتند که دیوان محاسبات بر شوراها نظارت داشته باشد، درحالی‌که این موضوع برخلاف قانون اساسی است چراکه دیوان محاسبات صرفاً بر بودجه‌های دولتی نظارت می‌کند؛ حال آنکه شوراهای شهر، نهادهای عمومی غیردولتی هستند. متأسفانه شوراهای شهر، شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری شده‌اند.

 

موضوعی که مدت‌ها است از سوی شوراهای شهر مطرح می‌شود اما برخلاف انتظار، دولت تمایلی به تمرکززدایی نداشته و در لایحه اخیر خود « مالیات بر ارزش ازوده» که نمایندگان مجلس اعلام کردند ندانسته به آن رای دادند، بخش زیادی از اختیارات شورا نیز محدود شد.

 

سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز اظهارات قالیباف مبنی بر اینکه شوراهای شهر، شورای شهرداری هستند تاکید کرده و معتقد است؛ این نگاه تقلیل‌گرایانه از شورای نگهبان نشات می‌گیرد.

 

او به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: در قانون اساسی یک فصل و سه اصل ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون به شوراهای اسلامی اختصاص یافت. این سه اصل شوراهای اسلامی شهرها، روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و شوراهای عالی کشور را در تراز قوای سه‌گانه به عنوان یکی از ارکان مردمی موثر در اداره کشور و پیشبرد توسعه و همکاری‌های محلی تعریف کرده است.

 

او ادامه می‌دهد: به گونه‌ای که قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها اجازه داد که می‌تواند راسا به عنوان مجمع المجالس شوراهای اسلامی کشوری از طریق دولت و مجلس، طرح و لایحه در حوزه وظایف شوراها تدوین کند.

 

رسولی می‌گوید: از سال ۵۸ تا سال ۷۵ که قانون شرح وظایف شوراها تصویب شد، چند سال فاصله افتاد و تا قبل از سال ۷۸ نیز اجرای قانون شوراها با تعلیق همراه بود. در نتیجه شوراها در مقایسه با سایر ارکان نظام اداری و سیاسی کشور فعالیت خود را با ۲۰سال تاخیر آغاز کرده است.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه طی این مدت برای بسیاری از بخش‌های اداری کشور با وضع قوانین و نهادسازی تصمیم گیری شده است، تاکید می‌کند: لذا از این حیث و از جهت نقش و جایگاه این نهاد مردمی شوراها با نگاه تقلیل گرایانه همراه بودند. همچنان که آقای قالیباف گفتند، این نگاه تقلیل گرایانه که بیشتر از ناحیه شورای نگهبان با تفسیری که از این اصول قانونی دارد آغاز می‌شود و بعد با غلبه نظرات قوای دیگر از جمله قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه تکمیل می‌شود.

 

رسولی ادامه می‌دهد: برخلاف ظرفیت بالقوه و شانی که قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته، شورای شهر را در حد شورای شهرداری تنزل داده است.

 

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تفسیر شورای نگهبان از اختیارات شوراها می‌گوید: نظر تفسیری شورای نگهبان حتی در مورد شورای شهرداری نیز از حیث اختیارات، شوراها را دارای صلاحیت تصمیم گیری درخصوص وضع عوارض نمی‌داند که امروز در قالب ماده ۵۳ اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان و احتمالا در آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

 

او اظهار می‌کند: بنابراین دو جمله‌ای که از آقای قالیباف شنیدم مبنی بر اینکه اولا شوراها امروز شورای شهرداری هستند و ثانیا چون شهرداری و شوار نهاد عمومی غیر دولتی هستند دیوان محاسبات که حوزه اختیاراتش رسیدگی به بودجه و نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی است صلاحیت ورود به بررسی عملکرد شهرداری‌ها را ندارد که کاملا واقعی و درست است.