بهاره آروین در تهران ۲۰ مطرح کرد؛
استقلال واحدهای تابعه شهرداری، شمشیر دولبهای که منجر به فساد مالی شد/ نبود نظارت همگانی، عامل تخلفات گذشته بوده است
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عدم انتشار صورتهای مالی شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری پیش از این منجر به فساد و تخلفات فراوان شده است، گفت: برخی از این شرکتها به سامانههای ثبت عملکرد مالی شهرداری هم متصل نیستند و امکان نظارت کامل شورا و شهرداری روی آنها وجود ندارد.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران بهاره آروین شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی تهران ۲۰ که به موضوع "عرضه سهام شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری در بازار سرمایه" میپرداخت، گفت: بحث واحدهای تابعه در شهرداری تهران از سالهای پیش آغاز شده بود. این واحدهای متعدد دو آفت برای مجموعه مدیریت شهری دارند. یکی از این آفتها عریض و طویل شدن ساختار شهرداری تهران است؛ بخش زیادی از نیروهای انسانی شهرداری که باعث افزایش هزینههای جاری این دستگاه شدهاند، در این واحدها مشغول به کار هستند؛ یعنی شاید کارکنان مناطق و ستاد شهرداری آنقدر اضافه بر سازمان نباشد که در واحدهای تابعه آن مشاهده میکنیم.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه نظارت کم مجموعه شهرداری بر این واحدها آفت دوم محسوب میشود، اظهار کرد: علت این است که این واحدها اساسا تشکیل شدند که مجموعههای مستقلی باشند تا با استفاده از ظرفیتهای قانون تجارت کارها را با چابکی بیشتری انجام دهند؛ ولی همین استقلال یک شمشیر دولبه است؛ چراکه به نظارت کمتر از سوی شهرداری منجر شده است. به همین دلیل اصطلاح حیاط خلوت شهرداری تهران برای این مجموعهها به کار میرود.
وی افزود: واحدهای تابعه شهرداری از نظر فرایندهای مالی نقصهایی دارند. مثلا بسیاری از آنها به سامانههای ثبت عملکرد مالی شهرداری متصل نیستند و سامانههای مالی موازی دارند؛ چراکه دارای اساسنامههای مستقل هستند، آییننامههای مالی و معاملاتی مستقل دارند و در آنها اجازههایی را برای خود دیدهاند که در سالهای گذشته به بسیاری از فسادها منجر شده است.
آروین با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد واحدهای تابعه شهرداری را در سازمان املاک و مستغلات شهرداری شاهد بودهایم، گفت: بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صراحت دارد که هرگونه واگذاری ملکی ذیل خدمات خیریه باید به تصویب انجمن شهر که همان شورای شهر امروز است برسد اما سازمان املاک و مستغلات در آییننامه مالی و معاملاتی خود مصوب کرده که کافی است واگذاریها به تصویب هیات مدیره برسد. متاسفانه به همین دلیل در سالیان گذشته انبوهی از املاک شهرداری به رایگان و بدون طی مراحل قانونی ذیل بند ۶ ماده ۵۵ واگذار شدهاند.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه عمومی شهرداری تهران حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: از این رقم ۸ هزار میلیارد تومان مربوط به واحدهای تابعه است و برای این واحدها ۵ هزار میلیارد تومان نیز بودجه اختصاصی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برخی واحدهای تابعه شهرداری تنها نقش واسطه دارند؛ یعنی کار را به پیمانکار میدهند. برخی از آنها ایجاد شدهاند تا ما بتوانیم براساس بند الف ماده ۳۱ آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری در قراردادها ترک تشریفات کنیم. براساس این بند اگر قرارداد را به شرکتهای وابسته به شهرداری یا دولت بدهیم، میتوانیم ترک تشریفات کنیم. ما این کار را انجام میدهیم اما بعد این شرکتها براساس آییننامه مالی و معاملاتی خود قرارداد را به پیمانکار دلخواه خود میدهند.
آروین تصریح کرد: اما فرض کنید این شرکتها را از میان برداریم؛ فضا رقابتپذیر میشود و شهرداری ملزم میشود حتما مناقصه برگزار کند.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته تعداد کارکنان شهرداری تهران با تدابیر شورای پنجم از ۶۸ هزار نفر به ۶۵ هزار نفر کاهش یافته است، گفت: حدود ۳۰ هزار نفر از این کارکنان در مجموعه ستاد و صف شهرداری فعالیت میکنند و ۳۵ هزار نفر در واحدهای تابعه هستند. یعنی تعداد کارکنان این شرکتها و سازمانها از کارکنان ستادی شهرداری بیشتر است.
اگر صورتهای مالی در گذشته منتشر میشد، تخلف در واگذاری املاک شهرداری رخ نمیداد
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران تاکید کرد: بهزودی تمام صورتهای مالی شرکتها و سازمانها بهعلاوه اساسنامهها و آییننامههای مالی و معاملاتی آنها روی وبسایت شفاف منتشر میشود.
وی با بیان اینکه پیش از این همه اطلاعات مالی این واحدها پیدیاف بود و قابل تحلیل نبود، گفت: یعنی در سالهای پیش تحلیلی انجام نشده بود و حتی برخی از فایلهای مربوط به سالهای پیش بیکیفیت و غیرقابل ارزیابی بود. انتقال این اطلاعات به اکسل زمان زیادی برد.
آروین اضافه کرد: برای اینکه این اطلاعات خلاصه نشود، ما نسخه پیدیاف را هم که شامل یادداشتهای توضیحی حسابرس است، به همراه نسخه اکسل روی وبسایت شفاف منتشر خواهیم کرد. نکته اینجاست که همه این اطلاعات تهیه میشده اما نظارت همگانی روی آن نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که تنها یک نفر از فساد اطلاع داشته باشد. از هر فساد چندین نفر مطلع هستند اما چون یک جمع محدود هستند، فساد افشا نمیشود. اگر انتشار صورتهای مالی در سالهای پیش اتفاق میافتاد، شاهد مواردی مثل تخلفات سازمان املاک و مستغلات نبودیم و اطلاعات اینقدر خلاصه نبود؛ چراکه افکار عمومی مطالبهگری میکرد.
آروین در بخش بعدی سخنان خود گفت: مساله ساماندهی به واحدهای تابعه شهرداری تهران قبلا هم در دستورکار بوده و در دوره جدید مدیریت شهری به صورت جدیتر دنبال میشود. برخی از این شرکتها غیرضرور هستند و باید منحل شوند؛ چراکه قبلا به دلیل یک ماموریتی ایجاد شدهاند که اکنون تمام شده است؛ همچنین بعضی از آنها موازیکاری میکنند و نیازی به وجود آنها نیست.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران اضافه کرد: بعضی از واحدهای تابعه شهرداری شرکتهای خوبی هستند اما ربطی به ماموریتهای ذاتی شهرداری تهران ندارند؛ مثل شرکت شهروند.
وی با اشاره به اینکه بحث واگذاری شرکت شهروند در دوره قبلی مدیریت شهری هم مطرح بوده است، اظهار داشت: ما براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام واگذاری به بخش خصوصی را دنبال میکنیم. در دولت مشکل زمانی رخ میدهد که این واگذاری شفاف نیست و اساسا واگذاریی رخ نمیدهد. یعنی شرکتها قبل از واگذاری به دولت وابسته بودهاند و نظارتی روی آنها صورت میگرفته است اما مجموعههای دیگری آنها را میخرند و این شرکتها اصطلاحا خصولتی میشوند. در چنین شرایطی شرکتهای واگذارشده نه وابسته به دولت هستند و نه متعلق به بخش خصوصی شدهاند.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به اینکه واگذاری با ساماندهی تفاوت دارد، یادآوری کرد: واگذاری در مورد واحدهایی اتفاق میافتد که دولت و نهادهای عمومی تشخیص میدهند ضرورتی ندارد که یک نهاد عمومی این واحد تابعه را داشته باشد و کار آنها توسط بخش خصوصی چابکتر انجام خواهد شد. چنین شرکتهایی چند سرنوشت پیدا میکنند. انهایی که سودده هستند باید واگذار شوند و آنها که غیرضرور هستند منحل میشوند.
آروین در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به مصوبات شورای شهر تهران درخصوص واحدهای تابعه شهرداری اظهار کرد: سال گذشته شورای شهر تهران مصوب کرد درراستای چابکسازی شهرداری سالانه ۱۵ درصد از وابستگی شرکتها به بودجه عمومی ایننهاد کاسته شود. همچنین شورای شهر تهران اخیرا مصوبهای داشت که در مورد عرضه سهام شرکتهای شهرداری تهران و سازمانهایی که ماهیت شرکتی دارند در بازار سرمایه بود.
قابل رصد شدن قراردادهای شهرداری، پیش از اتمام فرایند انعقاد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اطلاعات قراردادها که روی وبسایت شفاف منتشر شده است گویای این نیست که برخی پروژههای شهری به دست کدام پیمانکار انجام میشود، گفت: یکی از معضلات ما در شهرداری طولانی شدن فرایند انعقاد قرارداد است. اطلاعات قراردادها زمانی در سایت شفاف منتشر میشود که فرایند انعقاد آنها تمام شده باشد؛ در این اثنا ممکن است عملیات اجرایی هم شروع شده باشد. اینکه بعضا یک قرارداد را پیدا نمیکنید ممکن است به این دلیل باشد که فرایند انعقاد آن طولانی شده اما عملیات آن آغاز شده است.
آروین اضافه کرد: ما در شورای شهر تهران در تلاش هستیم تمهیداتی بیندیشیم تا قراردادها حتی قبل از اتمام فرایند انعقادشان قابل رصد باشند. مشکل دیگر نحوه سرچ قراردادها در دادههای سایت شفاف است که برای دسترسپذیری بیشتر شهروندان حتما در دستورکار شورای شهر تهران قرار خواهد گرفت.
وی ضمن دفاع از کامل بودن اطلاعات قراردادها در سایت شفاف گفت: بهخصوص قراردادهایی که در مناطق و ستاد شهرداری تهران منعقد میشود به طور کامل روی این سایت قرار داده شدهاند. اما از آنجا که شرکتهای تابعه به سامانههای ثبت عملکرد مالی متصل نیستند، اطلاعات با دستور مدیریتی منتشر میشوند و به همین دلیل با اطمینان نمیتوانم کامل بودن این اطلاعات را تایید کنم.