با پیشنهاد محمد سالاری:

شورایاری ها از ورود به تصدی گری های مالی منع شدند

پیشنهاد محمد سالاری مبنی بر عدم ورود شورایاری ها به تصدی گری ها و فرایندهای مالی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید و اساسنامه شورایاری ها اصلاح شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در یکصدو چهل و سومین جلسه شورای شهر و در جریان بررسی اصلاح اساسنامه شورایاری ها با تاکید بر لزوم منفک شدن این نهاد مدنی از ورود به فرایندهای مالی گفت: آسیب شناسی های انجام شده از فعالیت شورایاری ها نشان می دهد علی رغم اینکه این نهاد در ایفای نقش نظارتی و مشورت دهی های کارشناسی و شناسایی و پیگیری جهت حل مشکلات محلات کارنامه قابل قبولی دارد، پاشنه آشیل شورایاری ها موضوع ورود این نهاد مدنی ‌و مردمی به مسائل مالی است.

محمد سالاری که ریاست هیات نظارت چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها را بر عهده داشته ادامه داد: متاسفانه در دوره گذشته مدیریت شهری اجازه ورود این نهاد به تصدی گری ها و عملیات مالی صادر شد و این موضوع نقطه انحراف این نهاد مدنی از ریل و جایگاه اصلی خود بود، لذا درخواست من از ستاد هماهنگی شورایاری ها و اعضا شورای شهر تهران اینست که این موضوع را بصورت شفاف در اساسنامه آورده و تصویب کنیم تا با اعلام این موضوع جامعه شهری بداند که شورایاری ها نیز مانند سایر نهادهای مدنی ‌و نظارتی ازجمله نمایندگان شورای شهر و مجلس شورای اسلامی قرار نیست به مسائل و تصدی گری های مالی و اجرایی و اداری ورود داشته باشند، چرا که در اینصورت لاجرم برای این نهاد مردمی شائبه ‌و زمینه رانت وفساد پیش می آید و ‌بدین ترتیب از فلسفه اصلی ایفای رسالت خود که دیده بانی و نظارت و کنشگری مدنی است، فاصله می‌گیرد واین امر به اعتبار این نهاد بسیار ارزشمند اجتماعی و اعتماد مردم محلات به آنان لطمه وارد می کند.

سالاری افزود: قطعا در صورت بازگشت نهاد شورایاری به ریل اصلی خود، مجموعه قابل توجهی از دیگر معتمدین وسرمایه های اجتماعی و مدنی  محلات که تمایل دارند در این فعالیت اجتماعی شرکت داشته باشند نیز برای حضور در این نهاد اعلام آمادگی می کنند.

وی تصریح کرد: اکنون بودجه ای به حساب مدیریت محلات واریز می شود که عضو و یا دبیر شورایاری با دریافت دسته چک اقدام به ورود عینی عملیات مالی، اجرایی و اداری می کند که این موضوع با فعالیت های مدنی منافات دارد. هر چه این نهاد به سمت فرایندهای مالی برود بیشتر تمایل پیدا می کند که جزئی از ساختار شهرداری باشد و از رسالت دیده بانی و نظارت خود منفک می شود.

در پایان، پیشنهاد سالاری مبنی بر منع ورود شورایاری ها به فرایندها و عملیات مالی، اجرایی و اداری با رای اعضا شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.