فاصله مردم و مسئولان؛ عامل اساسی شکست پروژه‌های شهری
فاصله مردم و مسئولان؛ عامل اساسی شکست پروژه‌های شهری
عضو هیات رییسه شورا در سرمقاله روزنامه مردم سالاری به واکاوی اصل 59 قانون اساسی دارد که اجازه رفراندوم محلی را به مردم داده است. در ادامه بیشتر بخوانید:
اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم، جلوه‌ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است. اعمال نظر قوه مقننه در قانون اساسی توسط مجلس اتفاق می‌افتد، به این معنا که مجلس در مسائل کلان تصمیم‌گیری می‌کند و قوه مجریه هم اجرا می‌کند.
اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم، جلوه‌ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است. اعمال نظر قوه مقننه در قانون اساسی توسط مجلس اتفاق می‌افتد، به این معنا که مجلس در مسائل کلان تصمیم‌گیری می‌کند و قوه مجریه هم اجرا می‌کند. به این حق اصطلاحاً دموکراسی غیرمستقیم گفته می‌شود. مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و نمایندگان از طرف مردم تصمیم‌گیری می‌کنند. اصل 59، به درستی این حق را به مردم داده است که در مواردی خودشان مستقیماً اظهار نظر کنند. قانون هم پذیرفته که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرای مستقیم مردم رخ دهد.
شورای پنجم شهر تهران در تهیه و تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران تلاش کرده تا فرآیندی را برای افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌های محلی پیش بینی کند که بر اساس آن؛ تهیه و تدوین لایحه سازوکارهای مشارکت شهروندان در نظام مدیریت شهری تعریف و پیش بینی شده است.
لایحه پرسمان شهری، ابعاد متفاوتی دارد. مبنای حقوقی آن اصل ۵۹ قانون اساسی است و این امکان را به ما می‌دهد از رفراندوم‌های محلی با توجه به ظرفیت‌های حقوقی قانون اساسی، استفاده کنیم.
از بُعد اجتماعی اگر به این لایحه نگاه کنیم، علاوه بر افزایش ظرفیت مشارکت مردمی، اعتماد عمومی و حس تعلق به شهر افزایش یافته و شکاف میان تصمیم گیران، تصمیم سازان و مجریان کاهش می‌یابد؛ فاصله عمیقی که هم اکنون در پروژه‌های شهری شاهد آن هستیم. هم اکنون شاهد این مساله هستیم که پروژه‌های شهری به دلیل فقدان مشارکت مذکور، یا مشمول مرور زمان شده یا با شکست مواجه می‌شوند.
از بُعد سیاسی شاید بهترین شکل اتصال حوزه حاکمیتی به آرای مردم، تقویت دموکراسی، سنجش محبوبیت، مشروعیت و مشروطیت حاکمیت و نیز قانونی بودن آن با لایحه پرسمان محلی همگانی قابل دسترسی باشد.
باید گفت مراجعه به آرای مردم، به نوعی تبیین عقلانی کردن تصمیم گیری‌هاست. تجربه چهل ساله حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم به نظارت مردم دسترسی پیدا کنیم به این دلیل که نظارت مردم را تعریف نکرده‌ایم. اگر پرسمان محلی فرصت مشارکت را فراهم نمی‌کند، پس چه جایگزینی بین آنها هست؟ به نظر می‌رسد باید از این موقعیت به بهترین نحو استفاده شود و اگر این لایحه ایراداتی دارد آن را برطرف کرد اما نباید آن را مخدوش کرد.
در این راستا انتقادها و پیشنهادها می‌تواند راهگشا باشد؛ در این لایحه جایگاه و عملکرد شورایاری‌ها به ویژه در کلانشهر تهران نادیده گرفته شده است. در حال حاضر شورای اسلامی شهر تهران و شورایاری‌ها در سطح محلات شکل گرفته‌اند، تنها مقیاسی که خلأ شورا در آن ملموس بوده، سطح منطقه‌ای شوراها در شهر تهران است. اگر ساختار شوراها مشتمل بر سطح محلهای (شورایاری)، سطح منطقه ای (شورای مناطق) و سطح شهری (شورای شهر) به خوبی شکل بگیرد، پرسمان محلی می‌تواند در این سه سطح بازتعریف شود به قرار ذیل:
الف. سطح محلی: تشکیل شورایاری‌ها و پرسمان همگانی در خصوص مسائل و فرصت‌ها در سطح محلات
ب. سطح منطقه‌ای: تشکیل شوراهای مناطق و پرسمان همگانی در خصوص مسائل و فرصت‌ها در سطح مناطق
ج. سطح شهری: تشکیل شوراهای شهر و پرسمان همگانی در خصوص مسائل و فرصت‌ها در مقیاس کلانشهر
این ساختار سه سطحی، فرصت حضور و مشارکت شهروندان در اداره شهر خود را ارتقاء می‌دهد، هرچند که در حال حاضر بنا به مقتضیات موجود تداوم شورایاری‌ها نیز به سختی و با رایزنی‌های مختلف ممکن شده است.
همچنین در این لایحه به نهادهای مردم نهاد(NGO) و نهادهای اجتماع محور (CBO) توجه خاصی نشده است، در حالی که این نهادها می‌توانند در مراحل مختلف طرح یک مسئله تا تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرای راه حل‌ها حضور جدی داشته باشند.
*عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران
_442.jpg)
