جای خالی منع انتصابات قومی و قبیله‌ای در تعارض منافع
جای خالی منع انتصابات قومی و قبیله‌ای در تعارض منافع
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران اسکان نيوز، کلیت طرح «تعارض منافع در شهرداری» به تصویب رسیده و برای بررسی به کمیسیون ها ارسال شده است. این طرح علاوه بر 3 مبحث منع یا تحدید گرفتن هدیه، شفافیت سفرهای خارجی و منع یا تحدید در استخدام مباحثی همچون منع یا تحدید معاملات اداری موقعیت تعارض منافع و منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت را هم مد نظر قرار داده است.
محمد سالاری در توضیح تعارض منافع اظهار کرد: طرحی تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» توسط تعدادی از اعضای شورای شهر امضا شده و کلیت آن به تصویب رسید. این طرح برگرفته از رویکرد برنامه های ارائه شده در انتخابات جهت مبارزه با فساد و رانت، در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.
وی افزود: در فرآیند تصمیم گیری های کمیسیون ها و کارگروه ها به دلیل گستردگی خدمات شهرداری، مجموعه ای از تعارض منافع اتفاق می افتد. شورای شهر تهران نیز به این موضوع ورود پیدا کرد. اما متاسفانه هنوز هیچ سازمان یا نهادی در کشور در این مقیاس به مبحث تعارض منافع ورود پیدا نکرده است.
سالاری با بیان این که این طرح مقرر می کند مدیران ارشد شهرداری یا وابستگان نزدیک آنها به عنوان مدیرعامل، سهامدار یا اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی نمی توانند معامله ای انجام دهند، اظهار کرد: چرا که موضوع تعارض منافع موضوعی آشکار است و قطعا کسی که همزمان با تصدیگری پست در شهرداری، در بخش خصوصی نیز صاحب شرکت است و معامله ای انجام می دهد، احتمال بروز فساد یا رانت بسیار زیاد است.
وی به بخش دیگری از طرح تعارض منافع اشاره کرده و گفت: مجموعه کارشناسان یا مدیران شهرداری تهران می توانند طبق پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی، در فرآیند نظارت بر ساخت و سازها حضور داشته باشند. اما شهرداری متولی حوزه ساخت و ساز است و تجربه نشان داد که این افراد اگر در جایگاه های خاص شهرداری قرار گیرند، امکان وجود اشکال هست. در حقیقت تعارض منافع بین حضور افراد در شهرداری و ارائه خدمت شان ایجاد می شود و احتمال دارد در استفاده از مصالح استاندارد، اصول مربوط به مقررات ملی ساختمان، طرح تفصیلی، رعایت اصول شهرسازی، رعایت کیفیت ساخت و ساز و... اشکالاتی پیش آید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان این که احتمال دارد کمیسیون های تخصصی مصادیق و آیتم های جدیدی به طرح تعارض منافع اضافه کنند، تاکید کرد: به عنوان مثال سوال می کنند که چرا در سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه در بخش هایی که املاک متعلق به خود شهرداری است، شهرداری منع نشده است؟ واقعیت این است که طبق بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، قالب پروژه هایی که شهرداری سهام دار یا مالک است، تخلفات گسترده ای رخ می دهد.
به گفته سالاری؛ بحث این است که ما این قوانین را تصویب می کنیم و برای تطبیق با قوانین فرادست ارسال می شود. متاسفانه هنوز در قوانین فرادست چنین منعی برای سازمان ها و نهادها نداریم.
وی به این سوال که چرا موضوع تعارض منافع در انتصابات دیده نشده؟ گفت: موضوعات مطرح شده از این جنس در تعارض منافع زیاد است. به عنوان مثال همین سوال می گویند چرا در انتصابات قومی و قبیله ای یا سیاسی در این طرح دیده نشده است؟ این سوال درست است. اما جریانات سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا وقتی مسئولیت و مدیریت مجموعه ای را به عهده می گیرند رانت های سیاسی، قومی و قبیله ای در انتصابات مشهود است.
از سوی دیگر به این مطالبه و نگرانی صاحب نظران اشکالی گرفته می شود که در کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی که داعیه دموکراسی دارند هم وقتی حزبی سکان دار می شود، انتصابات سیاسی می شود. چرا که معتقدند اکثریت مردم به مبانی نظری، برنامه ها و گفتمان این حزب رای داده اند پس باید مدیران ارشدی در آنجا انتصاب شوند که به آن برنامه باور و اعتقاد داشته باشند. اگر ما این موضوع را منع کنیم تعارض منافعی با مطالبات مردم در فرآیند انتخابات پیش می آید.
سالاری با بیان این که ورود شورای شهر به موضوع تعارض منافع و نهادینه کردن آن در کل کشور ارزشمند است و از جمله شعارهای مبنایی مدیریت شهری جدید، افزود: در حال حاضر بخشی از مهندسین ناظر در شهرداری مشغول هستند و طبق این طرح شهرداری موظف است طی 3ماه آمار آنها را به شورای شهر تهران ارائه کند. به دلیل نبود تعارض منافع در وزارتخانه ها سازمان ها، شرکت ها و... آنهم به شکلی که در شورای شهر مطرح شده، مجموعه ای از نارضایتی ها به وجود می آید.
چرا که حقوق کارشناسان تضییع خواهد شد. مدیران ارشد شهرداری تهران اعلام می کنند اگر من پروانه اشتغال به کار دارم چرا نمی توانم از آن استفاده کنم در حالی که کارشناسان در نهادهای مختلف دیگر (حتی مربوط به حوزه ساخت و ساز) از آن استفاده می کنند. این تعارض منافع برای دیگر ارگان ها پیش بینی نشده و به نوعی تبعیض بین سازمان های شهرداری و این ارگانها به وجود خواهد آمد. این اشکال تعارض منافع است اما اجرای این طرح باید از جایی شروع شود. امیدواریم با حمایت دیده بانهای مدنی، مردم و رسانه ها این طرح به عنوان یک الگو در بقیه سطوح حاکمیته نیز نهادینه شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به این سوال که با اجرای این طرح احتمال کاهش چشمگیر پرونده های تثبیت یا کمیسیون ماده100 وجود دارد؟ پاسخ داد: تعارض منافع در کاهش پرونده های کمیسیون ماده100 تاثیر دارد اما نمی توان گفت که اتفاق بزرگی رخ می دهد. عوامل متعددی در بروز تخلفات ساختمانی وجود دارد.
سالاری با اشاره به نقض گسترده آرای کمیسیون ماده100 توسط دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: برای اولین بار ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده100 را ایجاد کردیم. این ستاد مرکب از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، نماینده شهردار تهران، نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نماینده وزارت کشور، نماینده دادستانی استان تهران، نماینده نظام مهندسی و دیوان عدالت اداری و نیروی انتظامی است و تاکنون 3جلسه با موضوعات بسیار مهمی برگزار شده است. تمام شرکت کنندگان این ستاد «بازنگری جدی در تخلفات اداری» را خواستارند. امیدواریم تعارض منافع به کاهش تخلفات کمک کند.
_722.jpg)