گزارش همشهری از جلسه 15 شورا؛

آب تهران‌هیچ آلودگی ندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با حضور در صحن پارلمان شهری گزارشی از وضعیت سدها و مخازن آبی پایتخت ارائه داد مهدی چمران: تکمیل رینگ انتقال آب از سد ماملو به تهران در مراحل پایانی قرار دارد

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از همشهری؛ سال گذشته بارش باران بسیار کم بود و به‌گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، کشور بدترین سال آبی در 50سال اخیر را تجربه کرد و درگیر تنش‌های آبی شد. محمدرضا بختیاری در پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران با حضور در صحن پارلمان شهری ضمن ارائه گزارش از وضعیت سدها و مخازن آبی و میزان مصارف آب شرب استان و شهر تهران از کاهش 37درصدی بارش باران و کسری 350میلیون مترمکعبی آب مخازن سدی استان تهران خبر داد و گفت که برای مقابله با مشکل کم‌آبی، کمیته تنش آب در استان تهران تشکیل شده است. او همچنین با تأکید بر کیفیت آب استان تهران عنوان کرد که به گواه دستگاه‌های نظارتی وزارت بهداشت و سازمان محیط‌زیست، آب پایتخت هیچ‌گونه آلودگی ندارد. رئیس شورای شهر تهران هم در جریان ارائه این گزارش خواستار تسریع تکمیل طرح فاضلاب شهر تهران و رینگ انتقال آب از سد ماملو شد. به‌گزارش همشهری، رئیس شورای شهر تهران در پانزدهمین جلسه پارلمان شهری ابتدا پیروزی و قهرمانی تیم کشتی فرنگی در مسابقات جهانی نروژ و هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و در ادامه ضمن ابراز خرسندی از افتتاح ایستگاه جدید مترو عنوان کرد: «امیدواریم در این دوره بتوانیم این موفقیت‌ها را به خوبی دنبال کنیم؛ هر چند معتقدیم که این اقدامات کافی نیست و در تهران با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، باید احداث ایستگاه‌های مترو و توسعه خطوط حمل‌ونقل عمومی با سرعت انجام شود.» مهدی چمران در ادامه به وضعیت فاضلاب شهر و استان تهران اشاره کرد و گفت: «در دوره دوم تیمی برای بررسی وضعیت فاضلاب شهر و استان تهران تشکیل و پس از بررسی اعلام شد که اجرای کامل فاضلاب تهران 110سال طول می‌کشد. آن زمان اعتبار فاضلاب تهران 900میلیون تومان بود که با تلاش اعضای شورای شهر و همکاری دولت این اعتبار در بودجه به 50میلیارد تومان افزایش یافت و در مجلس تصویب شد.» او ادامه داد: «انتظار می‌رفت ساماندهی فاضلاب تهران با افزایش بودجه در مدت ۱۰سال به اتمام برسد، اما هنوز این مشکل وجود دارد و برای رفع آن باید تلاش کنیم.» به‌گفته رئیس شورای شهر تهران برای تکمیل رینگ انتقال آب از سد ماملو به تهران تلاش‌های زیادی شده و این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.

کاهش مصرف آب شرب در پایتخت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در جلسه روز گذشته پارلمان شهری گفت: «سال گذشته در تهران حدود 37درصد کاهش بارش داشتیم، اما با مشارکت شهروندان میزان مصرف آب شرب در پایتخت با 3درصد کاهش از 692میلیون مترمکعب، امسال به 690میلیون مترمکعب رسیده است.» به‌گفته محمدرضا بختیاری، 10درصد کاهش مصرف و صرفه‌جویی در تهران برابر است با ذخیره‌سازی‌ 300میلیون مترمکعب که معادل تأمین آب یک شهر با 1.5میلیون جمعیت است. او تأکید کرد که به گواه دستگاه‌های ناظر، آب هیچ نقطه‌ای از تهران آلودگی ندارد؛ چراکه برای هر لیتر آب حدود هشت‌دهم میلی‌گرم کلر زده می‌شود و این بالاترین میزان استاندارد است.

تکمیل رینگ آبرسانی تهران
تکمیل رینگ آبرسانی تهران، موضوع دیگری بود که بختیاری در جریان ارائه گزارش به آن اشاره و عنوان کرد: «با تکمیل این پروژه مخازن 5سد استان تهران(ماملو، طالقان، لار، کرج و لتیان) به یکدیگر متصل و مشکل تأمین آب شرب تهران به‌صورت کامل، جامع و مطمئن حل می‌شود.» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه تأکید کرد که ۶۵درصد از این طرح اجرا شده و ۳۵درصد پروژه در مناطق شرقی و شمالی تهران باقی مانده که به‌زودی تمام می‌شود.

تأمین آب جنوب تهران با احداث تصفیه‌خانه هفتم
یکی دیگر از اقدامات مهم شرکت آب و فاضلاب استان تهران، احداث تصفیه‌خانه هفتم است که به‌گفته بختیاری آب جنوب تهران و جنوب‌شرق استان تهران از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شد و با احداث این تصفیه‌خانه و با انتقال آب‌های سطحی به جنوب تهران مصرف آب زیرزمینی کاهش یافت و موتور حدود 100حلقه چاه هم خاموش شده است. به‌گفته او، برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرسطحی به‌ویژه در دشت ورامین با حفر چاه‌های عمیقی که برخی به 300متر می‌رسد و موضوع فرونشست زمین به تهدید جدی تبدیل شده است. این مقام مسئول به مخازن اضطراری شهر تهران هم پرداخت و گفت: «در مناطق شمالی شهر، حدود 17مخزن آب اضطراری پیش‌بینی شده است، اما سایر مناطق از چنین مخازنی محروم‌ هستند؛ به همین دلیل در 374محله شهر تهران مخازن آب اضطراری جانمایی شده‌اند تا در مواقع بحرانی ازجمله زلزله آبرسانی با مشکل مواجه نشود.» به‌گفته محمدرضا بختیاری حدود ۸۸درصد شبکه فاضلاب تهران اجرا شده است؛ البته به جز مناطق ۲۱ و ۲۲ بیش از ۹۵درصد مناطق تهران دارای شبکه فاضلاب هستند.

کلیات طرح کاهش زمان فرآیند صدور پروانه به تصویب رسید
بررسی طرح کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از دستور جلسات شورای شهر بود. بر همین اساس اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات طرح « الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی » را به تصویب رساندند. در این خصوص مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت: «گزارش‌گیری ما  حاکی از این است که در شهرداری تهران برای پرونده ها  256 روز انتظار مالک می زنیم؛‍ یعنی  قریب  به 70 درصد زمان اطاله پرونده برای ما شاید اقدام عجولانه باشد چون ارباب رجوع نیستیم 2 سال هم بشود فرقی نمی کند. این در حالی است که ما از سیستم های خود شهرداری گزارش گرفتیم. متاسفانه ما به نقطه ای برگشتیم که از کاهش صدور پروانه به ابتدایی ترین شکل با روش گام به گام صحبت می کنیم و باید گفت که این مرحله به واسطه کوتاهی و قصور شهرداری تهران بوده است. اگر نظر سنجی کنیم از خدمات شهرسازی نارضایتی به وفور است.  شما ببینید در پروانه ساختمانی 642 روز صدور پروانه طول می کشد، در تخریب نوسازی 365 روز، در تغییر نقشه پروانه 215 روز، در پروانه ساخت 166 روز. این در حالی است که ما در پروانه ساختمانی 256 روز در تخریب نوسازی برای مالک انتظار می زنیم و 445 روز برای متقاضی سهم مالک اختصاص دادیم، بله شاید برای ما که  ارباب رجوع نیستیم اقدام عجولانه است اما برای مردم نه .» عباسی در ادامه پیشنهاد کرد: «اگر موافق باشید یکی از اشتباهاتی که باعث عودت پرونده ها می شوند، اشتباه کاربران دفاتر خدمات است. در منطقه و شهرداری به دلیل اینکه عنصر کاربلد را به کار نگرفتند و ناچار به پرونده زمان می خورد پرونده بر می گردد. بنابراین در صورتی که علت عودت پرونده اشتباه دفاتر باشد شهرداری تهران راهکارهای جلوگیری از این اشتباه را پیش بینی نماید و دفاتر دارای اشتباهات مکرر مشمول جریمه شوند.» در ادامه سید احمدعلوی نیز گفت: «اکنون به واسطه طولانی بودن روند صدور پروانه کلونی های فسادی شکل گرفته که بعد از گذشت ۳ ماه از شروع به کار ما اتفاق زیبایی نیست.» پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: «چه توجیهی داریم وقتی روند یک پرونده 3 سال طول می کشد. اتفاقا پیشنهاد من این است که  برای این پرونده ها کارگروهی تشکیل شود. نکته دوم این است که  در کشور ما استثنا خیلی راحت تبدیل به قاعده می شود. برای مواردی که این چنین است قاعده برایش بگذاریم که دلایل معطلی این پرونده ها چیست. از طرفی واقعا قابل توجیه نیست یک مورد این چنینی این قدر تاثیر بگذارد در معدل گیری  مدت صدور پروانه!» سرانجام پس از بررسی‌های در صحن پارلمان شهری، به شهرداری فرصت 3ماهه داده شد تا پس از بررسی راهکارها، لایحه‌ای تهیه و به شورای شهر ارائه دهد.‌