زینب زینال‌زاده ـ خبر‌نگار

 اعضای پارلمان شهری دیروز با تصویب یک فوریت طرح‌های «الزام شهرداری به اصلاح فرایندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‎های ساختمانی» و «کیفیت خدمات‌رسانی و تکمیل هوشمندسازی سامانه شهرسازی» نشان دادند عزم خود را برای رفع موانع در حوزه شهرسازی و ارائه خدمات مطلوب در بستر فضای الکترونیک جزم کرده‌اند. به موجب این طرح‌ها از یک‌سو کاهش فرایند صدور پروانه ساختمانی که از مطالبات شهروندان بوده است، محقق و از سوی دیگر با راه‌اندازی واحد راهنمایی و مشاوره ویژه شهرسازی در مناطق، طرح تکریم ارباب‌رجوع عملیاتی می‌شود و میزان سردرگمی و بلاتکلیفی مردم به حداقل می‌رسد.
به‌گزارش همشهری، رئیس شورای شهر تهران به مناسبت آغاز هفته دفاع‌مقدس در نطق پیش از دستور خود به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با ایجاد امید در جامعه اشاره کرد و گفت که ملت فهیم حتی در سخت‌ترین مشکلات همچون جنگ تحمیلی ناامید نشدند؛ چراکه امید پایه پیروزی‌ها بوده و هست. مهدی چمران با بیان اینکه عده‌ای سعی دارند با مطرح کردن برخی از مسائل ریشه امید را خشک کنند، تأکید کرد: «ناامیدی و یأس یعنی شکست؛ درحالی‌که موفقیت، پیروزی و پایداری ما بر پایه امید بوده و هم جمهوری اسلامی و هم مکتب اسلام براساس امید بنا شده است. ما به این امید زنده هستیم و جلو آمدیم و به پیروزی‌های بزرگ دست یافتیم و باز هم جلوتر خواهیم رفت و هفته دفاع‌مقدس هم یکی از این موارد است؛ چراکه در شرایطی بسیار نامناسب توانستیم ایستادگی کنیم و پیروز شویم.» او ادامه داد: «از نزدیک شاهد مسائل دفاع، جنگ و جریانات و روحیه ایجاد شده برای مردم، بودم، اما ملت با امید و به پشتوانه کلام حضرت امام(ره) به جبهه رفتند و با دست نیمه خالی در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و پیروز شدند و اجازه ندادند یک وجب خاک از کشور جدا شود.» رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با بیان اینکه دفاع‌مقدس یک تجربه بزرگ بود، ادامه داد: «تجربه‌ای که براساس ایمان، اعتقاد، شجاعت، شهادت‌طلبی و متکی بودن به‌خود، کسب شد و نتیجه‌اش را امروز در قدرتی که به‌دست آورده‌ایم می‌بینیم و مغرور هم نیستیم؛ زیرا هستند کشورهایی که چیزهای بیشتری دارند، ولی این اعتقادات و خدایی بودن را ندارند و این فرق بزرگی بین ما و آنهاست.» 
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به این جمله شهیدمصطفی چمران که شهادت برنده‌ترین سلاح است، در پایان نطق خود گفت: «یاد و نام شهدای بزرگ دفاع‌مقدس، مدافعین حرم، سرداران بزرگ اسلام چون شهید حاج‌قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم؛ چراکه امروز به یمن و برکت خون و نام آنان انقلاب زنده است و تا وقتی به فلسفه شهادت معتقد باشیم، می‌توان زنده بود و به آینده و پیشرفت امید داشت.»

صدور پروانه در 642روز
2فوریت طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرایندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‎های ساختمانی» نخستین دستور جلسه بود که مطرح شد و درنهایت اعضای پارلمان شهری با یک‌فوریت آن موافقت کردند. ابتدا جعفر بندی شربیانی، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران با قرائت متن طرح به برخی از دلایل و اهداف اشاره کرد و گفت: «سازماندهی کیفی و کمی صدور پروانه و گواهی‎های ساختمانی، لزوم مدیریت زمان ماندگاری پرونده در فرایند صدور پروانه و گواهی‎های ساختمانی و تسریع در تکمیل فرایند‎های هوشمندسازی سامانه شهرسازی، اهداف ذکر شده در طرح هستند.» سپس رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران آماری از میانگین زمان صدور پروانه در سال99 ارائه داد و گفت: «سال گذشته میانگین صدور پروانه‎های ساختمانی 642روز و 4ساعت و میانگین زمان متقاضی 445روز بوده است که پس از آن به مرور زمان به 154روز و درنهایت هم به 66روز کاهش یافته است. این مدت زمان‌ها قابل‌قبول نیستند و از این‌رو با 2رویکرد می‌توان این فرایند را تسریع کرد؛ فرایند اول در قالب برنامه کوتاه‌مدت که باید موانع اضافی صدور پروانه حذف شود و در فرایند بلندمدت هم باید با هوشمندسازی، کارها را شهروندسپاری کنیم.» مهدی عباسی در ادامه تأکید کرد: «یکی از موانع، ماندگاری پرونده در کارتابل‎هاست که این موضوع تا حدودی قابلیت گزارش‎گیری از مناطق دارد. همچنین به موجب این طرح، دلایل عودت پرونده یا بلاتکلیف نگاه داشتن مالک، باید مشخص شود.» او ادامه داد: «به اندازه کافی هم طرح و هم اسناد بالادستی برای تعیین‌تکلیف وجود دارد، اما امروز مداخله فوری و کوتاه‌مدت امری ضروری است. مردم در سرگردانی به‌سر می‌برند و ما باید به همان اسناد قبلی رجوع و با چند اقدام ساده و کوتاه مشکل را حل کنیم.»

نظر اعضا چه بود؟
 اعضای شورای شهر تهران با کلیات طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‎های ساختمانی» موافق بودند، اما مهدی چمران با دوفوریت آن مخالفت کرد و گفت که این طرح نیاز به چند اصلاحیه دارد و از این‌رو باید به‌صورت یک فوریت مطرح شود که سایر اعضا با آن موافقت کردند. سپس میثم مظفر نظرش را به‌صورت پیشنهاد مطرح کرد و گفت: «در قانون مصوب مجلس مبنی بر مانع‎زدایی از تولید، قید شده که شهرداری‌ها موظفند برای صدور پروانه در مدت یک هفته پس از واریز عوارض اقدام کنند؛ لذا پیشنهاد می‎کنم شهرداری موظف به لایحه‎ای شود که به‌صورت بنیادین کاهش زمان صدور پروانه را نه فقط به صرف اطلاع‌رسانی پیامکی در قید زمان ماندگاری در کارتابل، بلکه در قالب ارائه لایحه‎ای در مدت 40 روز تا 2ماه شامل شود.» علی‎اصغر قائمی هم در جریان بررسی این طرح گفت که موضوع طولانی شدن پروسه صدور پروانه، معلول پیچیدگی‎های فرآیندهاست: «اگر نقشه فرآیندهای حوزه شهرسازی را درنظر بگیریم، دقیقاً شبیه نقشه مارپله است و از این‌رو فرآیندها باید بازنگری و مهندسی شوند.» پرویز سروری هم تأکید کرد: «وضعیتی که در صدور پروانه وجود دارد برای مردم زیان‌آور است و با مطول کردن این پروسه هزینه‎های بسیار سنگینی به شهروندان تحمیل می‌شود.» 
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم گفت: «طبق برنامه پنج ساله قبلی پیش‎بینی شده بود که میانگین زمان صدور انواع پروانه‎های ساختمانی که در آن زمان 120 روز بوده، در سال 93 به 60 روز و در سال 94 به 20 روز کاهش بیابد. اما در برنامه پنج‎ساله سوم میانگین زمان صدور انواع پروانه‎های ساختمانی درون و برون شهرداری که در زمان تدوین آن، یعنی سال 97، 180روز بوده باید در سال 98 به 150 روز و در سال 99 به 100 روز و در سال 1400 به 70 روز می‌رسیده که نشان می‌دهد دچار عقب‎گرد شده است.»

آسیب‌شناسی‌ها انجام شده است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم در جریان بررسی طرح کاهش فرآیند صدور پروانه ساختمانی گفت: «فرآیند کنونی مورد رضایت همکاران شهرداری و شهروندان نیست و از این‌رو برای اصلاح آن کارهای کارشناسی مفصلی انجام شده است.» عبدالرضا گلپایگانی تأکید کرد: «ساختار داخلی و اقدامات هر مرحله را آسیب‌شناسی کردیم و برای رفع آسیب‎ها اقداماتی انجام شده یا در حال انجام است، اما در برخی مناطق مانند محدوده‎های مهم از بابت میراث فرهنگی، امنیتی و طبیعی روند استعلام 3تا 5‌ماه طول می‌کشد و همین فرآیند را طولانی می‌کند.»
به هرترتیب، یک فوریت الزام شهرداری به اصلاح فرایندها و کاهش زمان خدمات شهرسازی به تصویب شورا رسید. چمران نیز در پایان جلسه و در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت: «برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی که درخواست شهروندان نیز است و به کاهش فساد و هزینه‌ها نیز منجر می‌شود، در سال پایانی مدیریت شهری قبلی اقدامی در دستور کار قرار گرفت. آقای گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی هم پیگیر این مسئله بودند و اکنون می‌توان با انجام دادن یکسری فرآیندهای اداری و اتوماسیونی کار را پیش برد. بخشی از کار در گلوگاه مناطق شهرداری و دفاتر الکترونیک و بخشی‌در نظام مهندسی گیر است و باید به سرانجام برسد.»

 اجبار به استعفای بانوان صحت ندارد
رئیس شورای شهر تهران دیروز همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود طی روزهای اخیر به برخی بانوان و مدیران میانی شهرداری اعلام کرده‌اند باید استعفا دهند، نظر شما در این زمینه چیست؟ گفت: «چنین چیزی صحت ندارد. البته شاید استثنائاتی بوده ولی قانونی در این زمینه وجود نداشته و بنابراین این قضیه کذب است. اخیراً برخی در مورد فعالیت‌های مدیریت شهری اظهار نگرانی کردند و ای کاش این نگرانی‌هایشان را چهار سال پیش مطرح می‌کردند. خوشبختانه ما جزو افرادی نیستیم که سعی کنیم مشکلاتمان را گردن گذشتگان بیندازیم و سعی می‌کنیم برنامه‌هایمان را پیش ببریم.» او اضافه کرد: «متأسفانه برخی مسئولان و مدیران در شهرداری به دلیل اینکه نمی‌دانند در دوره جدید فعالیت آنها ادامه خواهد داشت یا نه، از برخی مسئولیت‌ها سر باز زده‌اند، در حالی که هر فردی تا آخرین لحظه حضورش باید مسئولیت‌ها را عرفی، شرعی و اداری انجام دهد.»

احیای دوباره‌یک‌ طرح پس از 17سال برای تکریم ارباب رجوع
طرح «الزام شهرداری به ارائه لایحه ایجاد واحد خدمات مشاوره شهرسازی و معماری شهرداری تهران» دستور جلسه دیگری بود که در راستای تکریم ارباب‌رجوع، کاهش مراجعات غیرضروری به واحدهای شهرسازی و معماری در جامعه، آگاهی‌بخشی و ارتقای رعایت ضوابط مقررات شهرسازی و معماری در جامعه و کمک به رفع مشکلات شهروندان مطرح و با موافقت اعضای شورای شهر تهران تصویب شد. براساس این طرح شهرداری مکلف است در مدت 2‌ماه برای بررسی و مطالعه ایجاد واحد ارائه خدمات شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ارائه لایحه مربوط به شورا اقدام کند. به‌گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران این طرح در سال 83با امضای مهدی چمران و با هدف ایجاد واحدهای مشاوره و راهنمایی حقوقی در شهرداری تهران ابلاغ شد و طرح ارائه شده در راستای ارائه خدمات در حوزه شهرسازی خواهد بود.

واگذاری غیرقانونی 10ساله یک باغ
در جلسه دیروز، حبیب کاشانی با رأی اعضا به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شد؛‌جلسه‌ای که2تذکرداشت  و در  ابتدا ناصر امانی به واگذاری غیرقانونی باغ 4هزار متری در منطقه 3اشاره کرد و گفت که سازمان فرهنگی و هنری آن را به شهرداری منطقه تحویل داده و با هزینه 20میلیارد تومان این باغ تجهیز شده و طی قراردادی با امضای شهردار منطقه و 2عضو شورای پنجم شهر تهران به‌مدت 10سال به یک خانم که نماینده ادوار مجلس دوره ششم بوده، واگذار شده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به برخی از بندهای قرارداد واگذاری اشاره و عنوان کرد: «در بند 4قرارداد ذکر شده که بهره‌بردار می‌تواند قسمت‌هایی ازجمله کافه، فروشگاه و غرفه صنایع‌دستی را برای استفاده هنرجویان به اشخاص حقیقی و ثالث اجاره دهد. همچنین در بند دیگری عنوان شده که پرداخت هرگونه مالیات، وجوه قانونی، عوارض و همه هزینه‌های مربوط به نگهداری، کاربری، اصل بنا، نظافت و فضای سبز و... بر‌عهده شهرداری است.» او همچنین به درج مناقصه مربوط به 5مسیر دوچرخه در منطقه 8که به‌تازگی در روزنامه همشهری منتشر شده است هم اشاره کرد و گفت: «مبلغ این مناقصه 18میلیارد تومان است. درحالی‌که ما برای یک‌میلیارد تومان در مناطق محروم و جنوبی تهران که می‌تواند در زندگی مردم تأثیر‌گذار باشد، معطل هستیم فقط در یک منطقه چنین مناقصه‌ای برگزار می‌شود.» امانی با بیان اینکه اساساً توپوگرافی تهران مناسب توسعه افراطی دوچرخه‌سواری نیست، تأکید کرد: «قطعاً با اصل آن نمی‌شود مخالفت کرد که در بعضی از مناطق مناسب است، اما با این هزینه‌ها‌ جز اینکه خیابان‌ها باریک و مسیری برای موتورسواران ایجاد شود، نتیجه دیگری ندارد.» ‌

استقرار خزانه داری الکترونیک
تذکر دوم را رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران داد و گفت که براساس ابلاغیه شهردار تهران تمامی واحدهای شهرداری مکلف هستند درآمدها را به خزانه شهرداری واریز کنند. مهدی اقراریان تأکید کرد: «متأسفانه برخی سازمان‌ها از این اقدام امتناع کرده‌اند و شهردار تهران باید متخلفان را معرفی کند. همچنین شهرداری در راستای اجرای تکالیف ماده 35برنامه توسعه سوم شهر تهران باید در اسرع‌وقت نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و تهیه دستورالعمل مدیریت جریان نقدی شهرداری اقدام کند.»

 شهروندسپاری راهی برای مقابله با تخلفات
یک‌فوریت طرح الزام شهرداری به اصلاح فرایندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی تصویب شد. طرحی که به ‌گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران منجر به تسهیل و تسریع امور مربوط به حوزه شهرسازی و رضایتمندی شهروندان می‌شود. مهدی عباسی در گفت‌وگو با همشهری در تشریح فرایند کاهش صدور پروانه ساختمانی گفت: «با حذف فرایندهای زاید و کارهای اضافه و بررسی‌های بیهوده، می‌توان فرایند صدور پروانه را کاهش داد، البته این کار نیاز به بررسی در قوانین دارد تا اگر لازم است قوانین اصلاح یا تقویت شوند.» او یقین دارد باید امور حوزه شهرسازی، شهروندسپاری شود: «نکته مهم این است با فراهم‌شدن بسترهای هوشمندسازی و با استفاده از تکنولوژی، خدمات توسط شهروندان تعریف و پیگیری می‌شود و در نهایت نظارت عالیه برای شهرداری باقی می‌ماند. در چنین بستری می‌توان از اقدامات تخلف‌گونه برخی جلوگیری و این فرایند را نظام‌مندتر کرد.»  او همچنین به زمانبر بودن عملیاتی‌شدن کاهش فرایند زمان صدور پروانه اشاره و تأکید کرد: «قطعا این موضوع زمانبر است اما نباید اجازه دهیم این مدت‌زمان طولانی شود. در واقع اصلی که در شهرسازی اهمیت دارد، این است که اجازه ندهیم قوانین هر سال تغییر کنند. می‌بایست قوانین منطقی حداقل برای مدت 4سال تدوین کنیم تا مردم خیال‌شان راحت باشد با قوانین و مقررات ثابت مواجه هستند.» به‌گفته عباسی تغییر قوانین بستر ایجاد تخلفات و بستر بلاتکلیفی و سرگردانی است: «بخشی از قوانین و برخی از بخشنامه‌ها موجب سردرگمی می‌شود و الزام ایجاد می‌کند تا فرد سازنده به سمت تخلف برود. بنابراین چنین قوانینی باید بازنگری شود تا مشکلات حوزه شهرسازی به حداقل برسد.»  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به شفافیت در عوارض ساختمانی هم اشاره کرد و گفت: «لازم است اعداد و راقام به‌گونه‌ای تعریف شوند تا مردم بتوانند میزان عوارض ساختمان‌شان را محاسبه کنند. برای تحقق این کار نیاز به نرم‌افزار و فرمول ساده است که در صورت محقق‌شدن تردد مردم در میان دفاتر شهرداری و کارشناسان کمتر می‌شود و می‌توانند حق و حقوق‌شان را در بستر الکترونیک مطالبه کنند.»

 نهضتی برای امیدآفرینی
نطق پیش از دستور علیرضا نادعلی: نهضت امیدآفرینی باید در اولویت کار مدیریت شهری و اعضای شورای شهر قرار گیرد؛ چراکه امروز نیاز داریم با کار و خدمت و اقدامات مؤثر، از یک‌سو رضایتمندی شهروندان را ایجاد کنیم و از سوی دیگر طراحی‌های درستی در این زمینه داشته باشیم. در دهه۶۰، با وجود جنگ، حماسه دفاع 8ساله، محاصره اقتصادی و سیاسی و مشکلات داخلی، مردم خوشحال و شاد بودند و همه مسائل را تحمل می‌کردند. اکنون در آغاز یک دوره پر از فعالیت، نشاط و انگیزه کاری، چه در دولت و دستگاه‌های اجرایی و چه در شورا و شهرداری تهران هستیم و مناسب است با یک رویکرد درست به حال خوب مردم و همشهریان بیندیشیم. شاید امروز نخستین چیزی که حس رضایت در شهروندان ایجاد می‌کند، پاسخگویی مناسب در هنگام مراجعه شهروندان به مراکز مختلف مدیریت شهری و شهرداری‌های مناطق و... است. از این‌رو می‌بایست برای نیاز اولیه شهروندان زودتر از نیازهای ثانویه فکر، طراحی و اقدام شود. اگر در کرونا مردم نیاز به زدن واکسن دارند تا احساس امنیت کنند، این موضوع باید اولویت داشته باشد. اگر در کرونا شهروندان با اتوبوس و مترو تردد می‌کنند و نیاز به ناوگان گسترده‌تر دارند، باید روی این کار تمرکز شود. شهروندان در بحران کرونا با ماندن در خانه، با از دست دادن عزیزان‌شان، با از بین رفتن کسب و کارشان، با تحمل تحریم‌های ظالمانه استکبار و با مدیریت بد و کاهلانه ۸سال گذشته، به افسردگی سوق داده شده‌اند و نیاز به نهضت امید دارند‌. این جنبش و نهضت برای جوشش و تأثیرگذاری عمیق‌تر به تولیدات هنری اعم از سرود و موسیقی خوب، نمایش و تئاتر و... نیاز دارد. در نهضت امید به جای انتشار پیام‌های مرگ، ناامیدی و افسردگی که متأسفانه معمول شده است، سخنان امیدآفرین گفته می‌شود