به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران روزنامه همشهری در گزارشی از دویست و هفتادو نهمین جلسه شورا نوشت: اعضای پارلمان شهری در جلسه روز گذشته پس از بررسی یک‌فوریت لایحه اصلاح بودجه سال 1399 با کسر 72میلیارد تومان از مبلغ پیشنهادی شهردار تهران با مبلغ 3هزار و 141میلیارد تومان موافقت کردند و کلیات لایحه تصویب شد. همچنین دیروز اعضای شورای شهر بررسی پرونده باغات و نامگذاری معابر را در دستور کار داشتند که اکثر آنها تعیین تکلیف شدند.

به گزارش همشهری، تورم و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم و پاندمی کرونا از یک‌سو و افزایش هزینه ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای از سوی دیگر سبب شد امسال بخش زیادی از درآمدهای شهرداری محقق نشود.

از این‌رو پیروز حناچی، شهردار تهران، لایحه اصلاحیه بودجه سال99 را با مبلغ پیشنهادی 3هزار و 213میلیارد تومان به شورای شهر ارائه داد. روز گذشته اعضای پارلمان شهری در جریان بررسی این لایحه براساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه با کسر 72میلیارد تومان، با رقم 3هزار و 141میلیارد تومان موافقت کردند و کلیات این لایحه تصویب شد. همچنین اعضای شورای شهر تهران دیروز بررسی 5پرونده پلاک‌های ثبتی از حیث تشخیص باغ یا غیرباغ را در دستور کار داشتند که درنهایت 2پرونده از حیث باغ بودن رأی نیاورد. سپس اعضای پارلمان شهری صورتجلسه کمیسیون نامگذاری را بررسی و با نامگذاری 39مکان به نام شهدا و بزرگان عرصه علم و فرهنگ موافقت کردند.

 

نامه شورای شهر به رئیس قوه قضاییه

   رعایت انصاف و عدل در پرونده جمعیت امام‌علی(ع)

16نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار حداکثر دقت و رعایت انصاف و عدل در روند رسیدگی قضایی به پرونده جمعیت امام‌علی(ع) شدند. در این نامه آمده: «حکم انحلال جمعیت خیریه امام‌علی(ع) موجب نگرانی در میان فعالان جامعه مدنی، نیکوکاران و اقشار مختلف شده و بیم آن می‌رود که سبب تشکیل موجی از ناامیدی در میان دلسوزان مملکت به‌ویژه داوطلبان امور خیر شود و روند خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور را تشدید کند. این خیریه در طول 2دهه فعالیت خود در سطح ملی منشأ خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیلکردگان دانشگاهی را در این امور جلب کند. لذا با عنایت به حسن نیت مدیران و اعضای این تشکل مهم مدنی و سابقه خدمات گسترده آن، درخواست می‌کنیم در روند رسیدگی به پرونده جمعیت امام‌علی(ع) حداکثر دقت و رعایت انصاف و عدل مدنظر قرار گرفته شود.»