روزنامه اعتماد نوشت :
دومين كارت زرد به شهردار
هيچ شكايتي از سوي شهرداري براي بازگشت حقوق شهر ثبت نشده است
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از اعتماد؛ شهرداري تهران تاكنون هيچ شكايتي براي تخلفات دوره گذشته ثبت نكرده است. اين خبر را محمدجواد حق‌شناس روز گذشته در صحن شوراي شهر تهران داد و به شهردار اعلام كرد در صورت ادامه اين روند، طرح سوال، استيضاح و پيگيري قضايي را دنبال خواهد كرد. اين خبر يعني شهرونداني كه منتظر به سرانجام رسيدن پرونده‌هاي قضايي تخلفات مديريت شهري گذشته بودند، انتظاري بي‌سرانجام داشته‌اند. شهرداري حتي درخصوص پرونده عيسي شريفي قائم‌مقام محمدباقر قاليباف هم كه تخلفات او اثبات شده هم شكايتي را ثبت نكرده است. اين درحالي است كه پيروز حناچي شهردار تهران در نشست خبري گفته بود، درخصوص پرونده عيسي شريفي شهرداري تهران هم شاكي است و منتظر هستند كه حكم صادر شده به شهرداري تهران هم ابلاغ شود اما توضيحات بيشتر او نشان مي‌دهد، شهردار تهران هم آگاهي دقيقي از اين پرونده ندارد. او در آخرين نشست خبري‌اش گفته است كه فرد نامبرده شده تا پيش از بازداشت ۱۲ سال گذشته مسووليت رسمي ديگري به جز مجموعه شهرداري نداشته لذا نمي‌توان تصور كرد موضوع پرونده به مسووليت ديگري ربط داشته باشد اما پرونده در نيروهاي مسلح بررسي شده و ما اطلاعات ديگري نداريم ولي ما هم جزو شاكيان بوده‌ايم.
در ششم بهمن ماه سال جاري محمدجواد حق‌شناس رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در نامه‌اي به سردار سرلشكر محمد باقري، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، سوالاتي درباره پرونده عيسي شريفي مطرح مي‌كند. او با توجه به قطعي شدن محكوميت عيسي شريفي قائم‌مقام شهردار تهران در سال‌هاي ۸۴ تا ۹۶ خواسته بود كه به 3 سوال او پاسخ داده شود؛ نخست اينكه چرا پرونده به دادسراي نظامي ارجاع شده است؟ آيا سمت‌هاي عيسي شريفي در اين پرونده يك سمت نظامي بوده يا قائم‌مقام شهرداري تهران؟ حكم محكوميت نامبرده ناشي از جرايم حين خدمت در شهرداري بوده يا جرايم نظامي داشته است؟
ستاد كل نيروهاي مسلح نيز در پاسخ به سوالات حق‌شناس با اشاره به «پرونده گروه اقتصادي ياس»، درباره چرايي ارجاع اين پرونده به دادسراي نظامي مي‌نويسد: تشكيل پرونده اوليه موضوع مذكور توسط مراجع نظارتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صورت گرفته است. محمدجواد حق‌شناس هفته گذشته در نطقي از شهردار تهران خواسته بود كه قرار است اطلاعات بيشتري از پرونده داده شود، پرونده تنها درباره تخلفات ياس است و شهرداري نيز وظيفه قانوني دارد شكايت تازه‌اي در اين خصوص به ثبت برساند. رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران به حكم عيسي شريفي اشاره كرده و گفته بود: او به اتهام فساد مالي به 20 سال زندان و بازگشت حدود 480 ميليارد تومان اموال به يغما رفته محكوم شده است.
برخي خبرها نشان مي‌داد كه در راي صادره هيچ توجهي به حقوق شهرداري تهران صورت نگرفته و عملا شهرداري هيچ‌گونه نقش و جايگاهي در ماجرا نداشته است. اين در حالي است كه مشخصا شهرداري تهران يك طرف كل اين قراردادها و ذي‌نفع اصلي بوده و اگر هم اموالي به يغما رفته است اموال شهرداري و به عبارت بهتر ثروت مردم ستمديده تهران بوده است. حق‌شناس گلايه مي‌كند كه چرا گزارش تحويل و تحولي كه شهرداري در صد روز نخست فعاليت خود در اين دوره تهيه كرد از سوي شهرداران آينده به‌روزرساني نشد، گزارشي كه مي‌توانست با تسلط بيشتر مديران كنوني بر شهرداري كامل‌تر شود. او انتظار دارد كه گزارشي از روند عمليات اجرايي شامل پيمان‌ها، قراردادهاي اجرايي، معاملات، ديون و مطالبات، ميزان تعهدات مالي، موارد ترك تشريفات، تخلفات، واگذاري‌ها، كارگزاري‌ها، املاك، تخفيفات داده شده، جذب منابع انساني، ليست شركت‌هاي داخل و خارج از كشور، ليست خريدهاي داخلي و خارجي عمده اموال منقول و غيرمنقول شهرداري داراي سند يا فاقد سند، تغييرات پهنه‌ها و كاربري اراضي، حفظ حريم و كمربندي، انبارها و محل دپوي اموال و ساير موارد در دوران فعاليت محمدباقر قاليباف و قائم‌‌مقامش تهيه و به شورا ارايه شود. كمك به برخي خيريه‌ها، واگذاري پروژه هزار و يك شب به قيمت 165 هزار تومان در متراژ هكتاري در منطقه 22، املاك واگذار شده به بيمارستان تخصصي مغز اينكه چرا تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري فقط بايد از شركت سيما چوب خريد مي‌كردند، مابه‌التفاوت پولي كه بابت ترك تشريفات مربوط به آن پرداخت مي‌شده است الان كجاست؟
موضوع وجوه مالي ناشي از فروش تراكم و هولوگرام براي خيريه امام رضا چيست؟ واگذاري زمين شهروند فرمانيه به بانك تات در چه چارچوبي صورت گرفته است؟ تشكيل حدود 30 شركت و موسسه در قالب هولدينگ ياس چه داستاني است و چه مقدار هولوگرام و تراكم با چه ماموريت‌هايي به اين شركت‌ها واگذار شده است؟ پرسش‌هاي ديگر حق‌شناس است. اما تذكر روز گذشته لحن حق‌شناس ديگر گلايه‌آميز نبود. او با توجه به مدت كوتاه از باقي عمر مديريت شهري به شهردار تهران افشا مي‌كند كه: بازداشت‌هايي كه اخيرا رخ داد، اخباري كه از پرونده گروه ياس و محكوميت قائم‌مقام ١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مكاتبه‌اي كه با ستاد كل نيروهاي مسلح درخصوص وضعيت رسيدگي به پرونده گروه ياس انجام شد، نتايج برخي بررسي‌هاي اخير و درنهايت بررسي عملكرد و وظايف و مسووليت‌هاي قانوني شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان مي‌دهد كه باوجود همه تعهد و تلاش شوراي شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدايي و پيگيري فساد گذشته در شهرداري تهران نه فقط رضايت‌بخش نيست بلكه عملا معطل و بلا اقدام مانده است.
حق‌شناس يادآور مي‌شود: برابر ماده ٣ «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»، شهرداري مكلف است فهرست مفصلي از اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي شهرداري را از راه درگاه مجازي به آگاهي همگان برساند. اگرچه پيش از اين با پيگيري‌هاي شوراي شهر نسبت به ايجاد سامانه شفافيت اقدام شده است اما اين سامانه و اطلاعات بارگذاري شده در آن و سطح دسترسي ايجاد شده تناسبي با تكليف مقرر در اين قانون ندارد. مقتضي است گزارشي از اقدامات و برنامه زمان‌بندي مشخص براي انجام موارد معطل مانده به شوراي شهر ارايه شود. با وجود درخواست‌هاي مكرري كه تاكنون برخي از اعضاي شورا براي دسترسي به برخي سامانه‌ها از جمله فاينانس، قراردادها و منابع انساني داشته‌اند، تاكنون از ايجاد دسترسي لازم خودداري شده است بنابراين مقتضي است بلافاصله دسترسي‌هاي لازم براي تمام اعضاي شوراي شهر ايجاد شود. حق‌شناس ادامه مي‌دهد: برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداري مكلف بوده است بدون درنگ از آغاز يا وقوع جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه ماموريت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضايي يا اداري رسيدگي‌كننده گزارش كند و در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در قانون مي‌شود بنابراين بايسته است بي‌درنگ درخصوص موارد معطل‌مانده اقدام و به همراه فهرست و نتايج اقدامات قبلي به شوراي شهر گزارش شود.
به گفته حق‌شناس در بررسي اخير مشخص شد كه موضوع تضييع هزاران ميليارد تومان از اموال شهرداري تهران توسط عوامل مرتبط با گروه ياس مطرح است و در حالي كه ديگر نهاد شريك براي احقاق حقوق خود پيگيري و اقدام كرده است اما شهرداري تاكنون از تقديم دادخواست و شكايت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداري خودداري كرده است. اين در حالي است كه حجم تضييع حقوق شهرداري دست‌كم مبالغي در حدود بيش از شش هزار ميليارد تومان با قيمت سال‌هاي ٩5-٩4 بوده است. براساس اظهارات معاون دادستاني سازمان قضايي نيروهاي مسلح شكايتي كه از طرف شهرداري به سازمان مزبور تحويل داده شده است به منزله دادخواست تلقي نشده و حتي به ثبت نيز نرسيده است. رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران هشدار مي‌دهد كه بلافاصله نسبت به ثبت قانوني شكايت شهرداري متضمن درخواست احقاق حقوق تضييع شده شهر تهران در مراجع قضايي اقدام شده و گزارش آن به شوراي شهر ارايه شود. از حيث قوانين راجع به فروش اموال شهرداري، قراردادهاي فاينانس يك و دو باطل بوده و لازم است شهرداري تهران درخصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوي كرده و گزارش اقدام را به شورا ارايه كند.
به گفته او، اخيرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزيابي و به عنوان مدير نمونه معرفي و مشمول ارتقاي رتبه شدند و متعاقبا توسط مراجع ذي‌صلاح تحت پيگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادي از مديران شركت فروشگاه‌هاي شهروند نيز مورد پيگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر مي‌رسد كوتاهي يا نبود اشراف مديريتي و نظارت و ارزيابي لازم محرز است. اطلاع و چشم‌پوشي يا بي‌خبري، در هر دو حالت، موجد مسووليت است. لازم است علاوه بر توضيح درخصوص قصور پيش آمده و برخورد با مقصرين و اقدام قانوني لازم درخصوص پيشگيري در موارد مشابه احتمالي، گزارش اقدامات به شوراي شهر ارايه شود. براساس گفته‌هاي حق‌شناس در دوره شهردار سوم حتي پرونده‌هايي كه از سوي محمدعلي نجفي به قوه قضاييه ارسال شده است هم پيگيري نشده است. او توضيح مي‌دهد: در ابتداي اين دوره مديريت شهري تعداد ۱۲ پرونده شكايت مربوط به مفاسد اقتصادي توسط شهردار وقت تنظيم و تحويل مراجع قضايي شده است، به نظر مي‌رسد پس از آن هيچ‌گونه اقدام موثري در پيگيري پرونده‌هاي مذكور نشده است بنابراين مقتضي است ضمن گزارش اقدامات، درخصوص هر يك از اين پرونده‌ها، نسبت به انجام پيگيري و گزارش به شوراي شهر اقدام شود.
حق‌شناس تاكيد مي‌كند: با وجود مصوبات و پيگيري‌هاي اين شورا درخصوص لزوم ساماندهي املاك شهرداري و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاكنون شهرداري تهران جز مواردي كه جهت تخليه املاك به مراجع قضايي مراجعه كرده است هيچ‌گونه شكايتي جهت احقاق حقوق تضييع شده شهرداري در حوزه واگذاري املاك و برخورد با متخلفين واگذار‌كننده يا استفاده‌كننده نداشته است. بايسته است موارد قابل پيگرد قانوني را در دستور كار خود قرار داده و گزارش آن را به شوراي شهر ارايه كند. او تاكيد مي‌كند: در خصوص وضعيت املاك، حواله‌هاي كارگزاري و هولوگرام‌ها، به ويژه موارد مربوط به شركت رسا تجارت و شركت‌هاي هلدينگ ياس، نسبت به گزارش اقدامات قضايي به عمل آمده و اقدام قضايي فوري در موارد معطل مانده از جمله ده‌ها ملك و حواله كارگزاري ارزشمند و 3200 هولوگرام به مبلغ 3000 ميليارد تومان به قيمت سال‌هاي 93 تا 95 دلايل عدم تعيين تكليف و عنداللزوم ابطال هولوگرام‌ها اعلام شود. در اين تذكر با شهردار تهران اتمام حجت مي‌شود و تنها يك هفته به او مهلت داده مي‌شود كه گزارشي از عملكرد خود در خصوص پيگيري قضايي حقوق از دست رفته مردم ارايه كند، در غير اين صورت پيگيري موضوع، بنا به اقتضاي قانون و مسووليت ناشي از وظايف نمايندگي مردم در قالب سوال و استيضاح و اقدام قضايي در دستور كار خواهد بود. پيش از اين هم برخي ديگر از اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به عدم پيگيري حقوق شهروندان تهراني گلايه كرده و گفته بودند شهرداري شورا را در اين حوزه سر كار گذاشته است.
_442.jpg)
