در صحن شورا :

نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «نظام نامه انتخاب، ...» بررسی شد

اعضای شورای شهر، ضمن بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران» پیشنهادهای کمیته بودجه و نظارت مالی را به تصویب رساندند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، دویست و چهل و یکمین جلسه صحن شورا در روز یکشنبه بیستم مهرماه 1399 برگزار شد و در آغاز این جلسه نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر  عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران» مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا در بررسی این نامه اظهار داشت: طرح نظام‎نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران در دو هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد، اما هیئت تطبیق فرمانداری تهران ایراداتی را به بندهایی از مصوبه وارد کردند که دو مورد این ایرادات اصلاح شد، اما در یک مورد اعتراض هیئت تطبیق را وارد ندانستیم.

او در این خصوص تشریح کرد: فرمانداری به دو بند 3 و 4 ، یعنی ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت‎های ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب مشغول فعالیت در سطح واحدهای سازمانی شهرداری تهران و همچنین دریافت گزارش‎ها و اطلاعات مورد نیاز ذیحساب و ارزیابی این اطلاعات دریافتی را مغایر با بندهای 8 و 3 تبصره 30 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دانستند و اشاره کردند که شورای شهر نمی‎تواند بر فعالیت ذیحسابان و قائم مقامان ذیحسابان نظارت کند و از ایشان گزارش دریافت کند.

فراهانی ادامه داد: در بند 8 ماده 80 که به آن استناد شده، آمده است که از جمله وظایف و اختیارات شورا نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‎های نقد و غیر نقد شهرداری و همچنین نظارت بر حسن درامد و هزینه آن‎ها به گونه‎ای که مخل جریان عادی شهرداری نباشد. احتمالا هیئت تطبیق اینگونه نظارت را مخل در جریان شهرداری دانسته است.

او در پاسخ این ایراد گفت: اگر گزارش‎گیری و نظارت بر ذیحساب صورت نگیرد، بخشی از نظارت حین خرج شورا بر شهرداری انجام نمی‎شود. اگر قرار باشد شورا با ذیحساب ارتباط نداشته باشد و گزارش دریافت نکند، پس نظارتی هم صورت نمی‎گیرد. لذا اعتراض هیئت تطیق وارد نیست. بنابراین برای رفع دغدغه هیئت تطبیق، عبارت (به گونه‎ای که مخل جریان عادی شهرداری نباشد) را در اصلاحیه به بند 4 تبصره 4 ماده 8  اضافه می‎کنیم.

بدین ترتیب اصلاحیه بند اول با 16 رای به تصویب رسید.

فراهانی ادامه داد: همچنین با دو تبصره 2 و 3 هم مخالفت شد که در تبصره 2 می‎گوید: فعالیت قائم مقامان ذیحساب 1 و 2 صرفا در واحد مورد تایید و مصوب شورا معتبر بوده و هرگونه تغییر شخص یا واحد اجرایی و تداوم فعالیت به تایید شورا برسد. تبصره 3 هم متذکر می‎شود که: قائم مقامان ذیحساب (2) برای واحدهای اجرایی برای حداکثر چهارسال در یک واحد اجرایی خواهد بود و استفاده از یک فرد بعنوان قائم مقام ذیحساب (2) بیشتر از میزان تعیین شده مجاز نخواهد بود مگر آنکه بنا به حکم قانون تداوم خدمت فرد امکان پذیر نباشد.

این دو تبصره مغایر با بند 8 و بند 30 ماده 95 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دانسته‎اند. 

فراهانی در خصوص تبصره (2) نیز گفت: ابن تبصره مطابق با رویه اجرای شورای شهر است و عینا منطبق بر اختیار شورا مبنی بر رای دادن به ذیحسابان است. بنابراین فرض شورا اینست که هر ذیحساب باید به تایید برسد، لذا اگر ذیحسابی وارد شهرداری شود اما به تصویب شورا نرسد، این امر عدم اجرای اختیار شورا است. از همین روی تبصره بر اساس اختیار شورا و بر اساس ماده 80 است و اگر شورا نظارت نکند، این امر موجب بی‎انضباطی مالی در شهرداری می‎شود.

او در خصوص تبصره (3) افزود: این بند برای تقویت انضباط مالی ایجاد شده و منطبق است با بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه‎دار کل کشور در دستگاه‎های اجرایی که به عدم توقف بیش از چهارسال ذیحسابان اشاره دارد.

سید حسن رسولی، خزانه‎دار شورا هم در تکمیل سخنان فراهانی متذکر شد: علاوه بر بخشنامه معاون وزارت اقتصاد، مصوبه شورای عالی اداری کشور تصریح می‎کند که سقف انتصاب به سمت‎های مدیریتی اداری چهارسال است و البته بیشتر از آن بلامانع است ولی سقف آن برای جلوگیری از فساد احتمالی چهارسال است.

در ادامه جلسه ایراد هیئت تطبیق بر بند دوم با 16 رای موافق به تصویب رسید.

در پایان این دستور نیز فراهانی با اشاره به دیگر مواردی که فرمانداري مطرح کرده، بیان کرد:  در تبصره (4) حقوق و مزاياي قائم مقامان ذيحساب (2) همه ساله در بودجه اداره كل اداري اجرايي پيش‎بيني و با تاييد كاركرد ماهانه ايشان توسط خزانه‎دار شورا قابل پرداخت مي باشد. او افزود: هیئت تطبیق این امر را با استناد به رای هیئت مرکزی حل اختلاف در خصوص شکایت شهرداری از شورا بر سر بودجه سال 1399 رد کرده است.

فراهانی در پاسخ ادامه داد: بايد به اين مساله اشاره كرد که اولا، متن اين تبصره با بند (ح) تبصره 21 بودجه سال 1399 متفاوت است ؛ در بند (ح) شورا تصويب نموده بود كه « از ابتداي سال 1399 حقوق و مزاياي قائم مقامان ذيحساب رأساً توسط شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت مي‌شود و هرگونه پرداخت توسط شهرداري تهران به اين افراد ممنوع است.»كه اين بند  توسط هيئت مركزي حل اختلاف در رسيدگي به شكايت شوراهاي اسلامي كشور رد شده است.

دوم اینکه: برابر راي هيات مركزي حل اختلاف در رسيدگي بر شكايات شوراهاي اسلامي درباره بند(1) تبصره 15 بودجه سال 1397 شهرداري تهران هيات مذكور بدين شرح راي داده است« اعتبارات مربوط به ذيحسابان ستاد، مناطق، سازمان‎ها، شركت‎ها، موسسات به اعتبارات رديف اداره كل امور اداري و اجرايي انتقال مي‎يابد و پرداخت‎ها زير نظر خزانه‎دار شوراي اسلامي شهر تهران مطابق ماده 6 آيين‎نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور مصوب 29/2/92 هيئت محترم وزيران انجام مي‎گيرد.»

سید حسن رسولی هم در تاکید بر سخنان فراهانی گفت: نظارت قبل از خرج از طریق بودجه‎ریزی و تصویب بودجه حین خرج، توسط ذیحساب و پس از بودجه، توسط حسابرس انجام می‎شود.

او ادامه داد: کل پرسنل شورا کارکنان شهرداری هستند و نظام پرداخت شورا مانند شهرداری است و حساب‎های مالی حسابرسان و ذیحسابان در ردیف کمک شهرداری به شورا قرار دارد.

فراهانی در ادامه گفت: با توجه به عدم تناسب موضوع با بند (ح) تبصره 21  سال 1399، استناد فرمانداري براي اعلام مغايرت، متن در تطابق با راي هيات مركزي حل اختلافات و رسيدگي شكايات شوراها اسلامي به شرح زير اصلاح شود. اصلاح تبصره 4 ذيل ماده 13 : اعتبارات مربوط به ذيحسابان ستاد، مناطق، سازمان ها ،شركت ها ، موسسات به اعتبارات رديف اداره كل امور اداري و اجرايي انتقال مي يابد و پرداخت‎ها زير نظر خزانه‎دار شوراي اسلامي شهر تهران مطابق ماده 6 آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور هيئت محترم وزيران انجام مي‎گيرد.

سپس سید ابراهیم امینی طی نظری متفاوت ابراز داشت: از آنجایی که شورا فاقد دیوان محاسبات است، لذا بازوی محاسباتی نهاد ناظر و ذیحساب با هم خلط شده‎اند.

او در مقایسه شورای شهر با مجلس گفت: پارلمان ملی بودجه را تصویب می‎کند و یک بازوی محاسباتی بنام دیوان محاسبات کشور دارد که زیر نظر قوه مقننه است و بر عدم انحراف بودجه نظارت می‎کند.

امینی ادامه داد: دولت ملی هم یک بازوی محاسباتی بنام ذیحساب دارد که کاری به پارلمان ندارد و از سوی وزارت اقتصاد انتخاب می‎شود که زیر مجموعه دولت است. حال چون شورا بازوی محاسباتی ندارد، احساس می‎کنیم که ذیحساب وابسته به شوراست درحالی که زیر مجموعه شهرداری است و اگرچه از سوی شورا تایید می‎شود اما از شهرداری حقوق می‎گیرد. لذا باید یک دیوان محسابات شهر تاسیس کنیم که وابسته به شورا باشد.

سید حسن رسولی در پاسخ به امینی بیان داشت: شورا اصلا مدعی نیست که ذیحساب کارمند شوراست، بلکه خود کارمندان شورا هم کارمند شهرداری هستند. برای همین می‎خواهیم پرداختی ذیحساب از ردیف کمک شهرداری به شورا باشد.

241-19