گزارشی از روزنامه آرمان ملی؛
دولت بدهی را نمیدهد چه رسد به کمک
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از آرمان ملی: «براساس دو مصوبه دولت قرار شده است که بخشی از پول صندوق توسعه ملی جهت توسعه حملونقل عمومی پایتخت به شهرداری تهران اختصاص داده شود. یک مصوبه مربوط به موضوع فاینانس جهت تامین واگن برای مترو تهران است که هزینهای بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده و قرار است پیشپرداخت تامین و خرید این واگنها از طریق پول صندوق توسعه ملی محقق شود. موضوع فاینانس برای تامین واگنهای مترو در دست پیگیری است ولی هنوز السی مربوطه باز نشده است. مصوبه دیگر جهت استفاده از پول صندوق توسعه ملی مربوط به تامین اتوبوس بوده که بر همین اساس ۱۰میلیارد دلار برای حملونقل عمومی کشور در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای پایتخت است که این موضوع نیز هنوز به سرانجام نرسیده و این پول نقد نشده و در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفته است.» آنچه اخیرا محسن هاشمی در جایگاه رئیس شورای شهر تهران به آن اشاره کرد، تنها گوشهای از عدم تحقق وعدهها و تعهدات دولت به شهرداری در بخش حملونقل عمومی است! حملونقل شهری یکی از مولفههای بااهمیت است بهویژه در شهری مانند تهران که با جمعیت زیاد مواجه است. وضعیت حملونقل در پایتخت را نمیتوان دیگر یک مشکل نامید بلکه بدون اغراق معضلی است که برخی نهادها و دستگاهها بدون توجه به تعهدات خودشان تنها امر به حل مشکلات حملونقل شهری میکنند. یکچهارم جمعیت کشور در تهران ساکن هستند و این میزان جمعیت نیازمند استفاده از حملونقل عمومی برای تردد در شهر است که مسئولیت شهرداری تهران در فراهم کردن این شرایط بیش از سایر مراکز است اما بدون تردید تحقق این امر نیازمند اجرای تعهدات سایر نهادها از جمله دولت است. ۷۰ درصد ناوگان حملونقل عمومی کشور فرسوده است و ۱۳ سال از تصویب الزام دولت به کمک برای توسعه حملونقل عمومی میگذرد اما دریغ از توجه پاستورنشینان! از سوی دیگر نباید فراموش شود که بهرغم مصوبات فراوان، در ۸ سال گذشته حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهرداری تهران واگذار نشده است. این در شرایطی است که در گذشته ۱۰۰ درصد اعتبارات برای اتوبوس از سوی دولت تامین می شد اما در دولت گذشته از اعتبار موردنیاز برای ۱۰هزار اتوبوس، ۸۲.۵ درصد توسط دولت و باقیمانده توسط بهرهبردار تامین شد و در دولت کنونی مصوب شد تولید ۱۹هزار دستگاه اتوبوس با اعتبار ۱۴۲هزار و ۵۰۰ دلار برای هر اتوبوس گازسوز تامین شود که با گذشت حدود ۳ سال، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. حتی در سال ۹۵ قالیباف شهردار سابق تهران گفته بود: «در طول ۱۰ سال اخیر یکی از چالشها این بود که عنایت لازم به شهرداری نمیشد و شهرداری دو تحریم داشت؛ تحریمهای جهانی و تحریم دولت. مجلس تصویب کرد ۱.۲میلیارد برای متروی تهران ابلاغ شد که تاکنون یک قِران هم ندادهاند و بنده هیچ موقع گلهمندی نکردم و امروز که اکثر پروژهها در کشور تعطیل شده است ۲۱هزار نفر شبانهروز در مترو تلاش میکنند و کارها پیشرفت داشته است.» شاید دولت تحریم کشورمان را دلیل بدقولی و عدم کمک به حملونقل شهری عنوان کند که تا حدودی منطقی است اما تمام تعهدات دولت به شهرداری ارتباطی با تحریم ندارد .
شرط و شروطگذاري دولت براي شهرداري
وعدههاي دولت به شهرداري آن اندازه است که بتوان آنها را به کتاب تبديل کرد؛ بهعنوان نمونه 24 فروردين سال جاري رئيسجمهور اظهار داشت: «اگر در تهران به 500 و در استانهاي ديگر هم به 1500 اتوبوس نياز باشد، حاضريم کمک کنيم اما به شرط آنکه بتوانند اتوبوسهاي داخلي يا خارجي را تا پايان ارديبهشت خريداري و تحويل بگيرند. آن وقت حاضريم در اين زمينه کمک کنيم، مخصوصا در مورد قسط اولي که بايد پرداخت کنند تا اتوبوس آماده شود، بهعنوان دولت کمک ميکنيم و بقيه اقساط را هم خود شهرداريها پرداخت ميکنند» تعيين شرط و شروط براي کمک به ناوگان حملونقل شهري در هيچ پروتکل و وعدهاي ميان دولت و شهرداري ذکر نشده است و از همان زمان بسياري متوجه شدند که نبايد مانند 13 سالي که گذشت منتظر کمکي از سوي دولت باشند؛ بهعنوان نمونه، زماني که از سوي رئيسجمهور براي خريد اتوبوس تعيين شد با واقعيت همخواني ندارد چرا که ساخت اين تعداد اتوبوس طي يک ماه و چند روز امکانپذير نيست. البته شهرداري تهران تلاش کرد تا دولت به وعدهاش عمل کند و شهردار پايتخت در اين راستا به رئيسجمهور نامه نوشت اما پاسخ روحاني چنين بود که صرفا اورهال اتوبوسهاي زمينگير شده در اولويت است که اين پاسخ با واکنش اعضاي شوراي شهر مواجه شد چنانکه مجيد فراهاني گفت: «ظاهرا دولت بر آن است تا نقشش را در قبال شهرداريها بر اساس قانون از تامينکننده تدارکات به تعميرات تنزل دهد.» در نهايت مردادماه بود که شهردار تهران اعلام کرد: «براي 500 دستگاه اتوبوس از محل اعتبارات ستاد کرونا براي نوسازي اقدام کردهايم؛ البته عملا اين اتوبوسها بعد از بازسازي نو ميشوند.» يعني باز هم کمک دولت به شهرداري تنها در حد وعده رئيسجمهور باقي ماند. از سوي ديگر شهرداري بهخوبي از مشکلات دولت در مقطع فعلي آگاه است؛ چنانکه پيروز حناچي شهردار تهران 13 مرداد گفت: «براي تجهيز اتوبوسها و حملونقل عمومي توافقاتي را با دولت داريم ولي من ادبيات تند و طلبکارانه را نميپسندم و از دولت نميتوان انتظارات زيادي را داشت.»
صفر تومان کمک دولت به مترو
تنها بيعملي دولت به عدم تامين اتوبوس محدود نميشود. چنانکه متروي تهران هم از همکاري دولت با شهرداري نااميد شده است. مديرعامل مترو ميگويد که دولت يک ريال هم براي مترو نداده است. عدم تحقق وعدههاي دولت در حوزه حملونقل درونشهري زماني قابل تاملتر ميشود که بدهيهاي پاستور به بهشت يادآوري ميشود. رئيس شوراي شهر در اين زمينه ميگويد: «کلانشهرها رقم 45هزار ميليارد تومان قانونا از دولتطلب دارند و لازم است ديوان محاسبات وارد شود و بگويند چرا سهم حملونقل در قانون هدفمندي پرداخت نشده است.» از سوي ديگر خطراتي مسافران را به دليل عدم همکاري و تحقق وعدههاي داده شده بهويژه از سوي دولت تهديد ميکند که يکي از اين خطرها عدم رعايت فاصله اجتماعي به دليل تراکم جمعيت است که سبب افزايش مبتلايان به کرونا شده چنانکه زيرساختهاي موجود در مترو امکان اجراي طرح فاصلهگذاري اجتماعي با مسافران بالاي 500هزار نفر را ندارد، به همين دليل در ساعات پيک عملا انجام اين کار صورت نگرفت. مطابق آنچه رئيس شوراي شهر تهران مطرح کرد: «در قانون مترو که مصوب مجلس است، دولت موظف شده است که کل هزينههاي توسعه مترو و حتي بهرهبرداري را بپردازد؛ اما پس از آن در قانون حمايت از قطار شهري، به دولت اجازه داده شد نيمي از هزينههاي بليت مترو و نصف يارانه بليت اتوبوس را پرداخت کند که عملا بخش مربوط به يارانه بليت مترو و اتوبوس پرداخت نشده است؛ يعني از حدود 500ميليارد تومان سهم دولت براي يارانه بليت مترو فقط 9ميليارد تومان يعني کمتر از دو درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همين شکل است.» بر اساس گفتههاي مديران شهري در حوزه حملونقل، دولت دوازدهم در سومين سال فعاليتش براي توسعه خطوط اولويتدار متروي تهران صرفا مبلغ 650ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفتند که تاکنون ريالي از بودجه پرداخت نشده است. 16 مرداد رئيس شوراي شهر با بيان اينکه توليد هر قطار مترو حدود يکميليون دلار هزينه دارد از رئيسجمهور خواست «بودجه 5هزار ميليارد توماني را براي توليد قطارهاي ملي مترو در نظر گيرد.» که اين مهم هم محقق نشد.
کمک پيشکش؛ بدهيها را بدهيد
در نهايت، بايد به بدهيهاي دولت به مترو توجه داشت که بر ميزان آن افزوده ميشود و خبري از پرداخت نيست. 29 مرداد محسن هاشمي با اشاره به درخواست شورا از اختصاص ده درصدي قانون هدفمندي رايانهها به حملونقل عمومي کشور تصريح کرد: «اين مقدار حدودا 4-5هزار ميليارد تومان ميشود که با حساب 10-12 سالي که اين قانون اجرائي شده است، حدودا 45هزار ميليارد تومان ما از دولت براي توسعه حملونقل عمومي طلبکاريم.» عبدالحميد امامي، معاون وقت مالي و اقتصادي شهردار تهران هم گفته بود: «دولت تا پايان سال گذشته 7هزار و 300ميليارد تومان در بخش يارانه بليت اتوبوس و مترو به شهرداري تهران بدهکار است.» اين بدهيها در عمل به وظايف شهرداري اختلال ايجاد کرده است. محمد عليخاني عضو شوراي شهر ميگويد: «اگر در حال حاضر تغييري در توسعه ناوگان حملونقل عمومي به چشم نميآيد، به دليل بدهيهاي انباشته دولت به شهرداري تهران است که تا امروز امکان توسعه ناوگان عمومي را از مديريت شهري گرفته است.» شهردار تهران هم پيگير دريافت بدهيهاي شهرداري است و در نيمه مرداد گفت: موضوع بدهيهاي دولت به شهرداري از دو مسير درحال پيگيري است؛ مسير نخست بدهي دولت در حوزه احکام کميسيون ماده 100 مربوط به ساختمانهاي دستگاههاي دولتي است که در حال پيگيري براي دريافت آن هستيم. مسير ديگر مربوط به طلب شهرداري در حوزه يارانه بليت مترو و اتوبوس و ساير امور زيرساختي است که در صورت تاييد نهايي وزارت اقتصاد و دارايي، طبق قانون از طريق تهاتر امکانپذير است. تاکنون در اين زمينه 5هزار ميليارد تومان تهاتر انجام شده است. او افزود: «در بخش بليتها هم معمولا روزهاي آخر سال سازمان برنامه و بودجه بعد از خالي شدن خزانه کمکهايي به شهرداري ميکند. همچنين امتيازاتي هم از محل صرفهجويي در مصرف سوخت به شهرداري داده ميشود که از سال گذشته شروع شده و روند صعودي داشته و به خوبي پيش ميرود و اگر بدهيهايي که از سال گذشته باقي مانده است محاسبه شود، رقم قابلتوجهي خواهد شد. درباره بدهيهاي دولت در بخش کميسيون ماده 100 هم هر زمان که نقل و انتقالي صورت گيرد يا در بودجه مشخص شده باشد قابلتعقيب خواهد بود.» در نهايت، دولت براساس قانون موظف به کمک به شهرداري است و مسئولان شهري برخلاف دورههاي قبلي قصد چشمپوشي بر اين بدهيها را ندارند. عدم توجه واقعي دولت به بخش حملونقل شهري به جايي رسيده که سازمان بازرسي کل کشور و مجلس هم براي پرداخت اين بدهي به دولت تذکر دادهاند. محسن هاشمي در برنامه تلويزيوني تهران 20 به نوعي با نهادهاي داراي تعهد در تامين و تسهيل حملونقل عمومي اتمام حجت کرد و در پاسخ به مجري که پرسيد از حملونقل چه خبر، چنين پاسخ داد: «از رئيسجمهور بپرسيد چرا بودجه مترو را نميدهد، هرروز درحال پيگيري هستم، نوبخت ميگويد يارانه مردم را هم نداريم، اما اين کار100هزارشغل ايجاد ميکند خودم حاضرم چکمه بپوشم و بقيه مترو را تکميل کنم. مجلس از دولت شکايت کند. احمدينژاد هم پول مترو را نداد و در نهايت مسائل کشور را بگويم آبروريزي ميشود.»