خون بهاي هر درخت 85 ميليون تومان
خون بهاي هر درخت 85 ميليون تومان
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران صدور مجوز ساخت و ساز در 62 باغ شايد آخرين چالش شوراي شهر و شهردار تهران در سال 97 باشد. تنها چند روز بعد از تصويب لايحه جديد برج باغ‌ها، شوراي شهري در تصميمي ديگر به مالكان 62 باغي كه قبل از لغو لايحه قبلي مجوز ساخت و ساز گرفته بودند، اجازه داد در املاك خود ساخت و ساز كنند. اما اين مجوز با موجي از مخالفت‌ها از سوي طرفداران محيط زيست و افكار عمومي روبه‌رو شد. با اين حال اعضاي شوراي شهر نيز معتقدند كه چاره‌اي جز صدور مجور نداشته‌اند. در اين ميان آرش حسيني‌ميلاني، رييس كميته محيط زيست شوراي شهر گرچه مثل بقيه معتقد است كه شورا چاره‌اي جز صدور مجوز براي مالكان اين باغ‌ها نداشته ولي در عين حال به نكات جديدي اشاره مي‌كند كه در نوع خود قابل تامل و پيگيري و بررسي است. نكاتي كه دوباره اين سوال را پر رنگ‌تر مي‌كند كه: آيا واقعا راهكاري به جز صدور مجوز براي ساخت و ساز در اين 62 باغ نبود و و اينكه آيا در اين بين اهمالي از سوي شهرداري و شوراي شهر رخ داده است يا نه؟ گفت‌وگوي «اعتماد» با ميلاني پيش روي شماست.
بعد از تصويب اصلاحيه برج باغ‌ها به يك‌باره شوراي شهر مجوز ساخت و ساز در 62 باغ تهران را صادر كرد. اين درحالي است كه در تصويب لايحه جايگزين برج باغ‌ها شورا عزم دارد با توقف روند ساخت و سازهاي بي‌رويه در باغ‌ها جلوي تخريب آنها را بگيرد. اما با صدور اين مجوز عملا پارادوكسي براي شهروندان ايجاد شده كه اگر شورا خود را مدافع حفاظت از باغ‌ها مي‌داند، چرا مجوز ساخت وساز به همان شيوه سابق را به اين 62 باغ داده است؟ توجيه شوراي شهر هم اين بوده كه اگر ما مجوز نمي‌داديم، مالكان شكايت مي‌كردند و حكم به نفع آنها صادر مي‌شد! اما افكار عمومي اين توجيهات را نمي‌پذيرد. حالا سوال ما اين است كه واقعا راهي براي توقف مجوزهاي ساخت و ساز در اين باغ‌ها نبود؟
ما در فرآيند بررسي اين موضوع با چند گزينه مواجه بوديم. گزينه اول اينكه نبايد به آنها مجوز مي‌داديم كه در اين صورت آنها به مراجع قضايي شكايت مي‌بردند و به باور اكثريت شورا نتيجه اين شكايت و شكايت‌كشي و با توجه سوابق قبلي در محاكم قضايي، شانس پيروزي شهرداري پايين بود و ريسك تضعيف مصوبه جديد خانه باغ را هم داشت. گزينه دوم اينكه شهرداري بايد با بازپرداخت مبلغ عوارض و توافق با مالكان باغ‌ها، پول كلاني را مي‌پرداخت يا باغ‌ها را مي‌خريد كه با توجه به اينكه اين مساله در بودجه سال 98 ديده نشده بود و اكثريت شورا شرايط اقتصادي شهر را پاسخگو نمي‌دانست اين گزينه انتخاب نشد. براي همين اكثر اعضاي شورا تصميم گرفتند به مالكاني كه قبل از لغو لايحه برج باغ‌ها به صورت سيستمي و قانوني عوارض را پرداخت كرده بودند، اجازه ساخت بر اساس مصوبه قبلي را بدهد.
يعني واقعا هيچ راهكاري نمي‌شد به كار گرفت تا اين باغ‌ها را همين‌گونه حفظ كرد؟
البته در طول سال‌هاي گذشته هميشه پيشنهاداتي از قبيل حق انتقال توسعه وجود داشته ولي واقعيت اين است كه در طول 30 سال گذشته به عملياتي كردن آنها براي حفظ باغات توجهي نشده است. مثلا مي‌توان از طريق تهاتر غيرنقدي يا تعريف نوعي عوارض حفظ باغات، شهرداري توان مالي را پيدا كند تا بتواند با مالكان كنار بيايد و باغات را تملك و به فضاي سبز تبديل كند. اما در مورد باغ‌ها چنين راهكاري تاكنون طراحي نشده است. براي همين دست ما پر نبود. گرچه بنده يكي از مخالفان صدور اين مجوز هستم ولي در زمان تصميم‌گيري نتوانستم همكارانم را اقناع كنم. نكته بعدي اينكه از سال 1335 تاكنون باغ‌ها و فضاي سبز تهران از 5 هزار هكتار به 1690 هكتار كاهش پيدا كرده است. در آن سال‌ها باغ‌ها در دو بخش مجاورت البرز يا منطقه يك كنوني و بخش مركزي تهران شكل گرفته بودند كه باغ‌هاي بخش اول براي ييلاق‌نشين‌ها بود و باغ‌هاي مركزي‌تر و لكه‌هاي فضاي سبز براي شهروندان عادي‌تر كه توان رفتن به باغ‌هاي ييلاقي شمال تهران را نداشتند. در واقع در آن سال‌ها به خاطر شرايط نامساعد هواي تهران در زمان گرما عموم مردم هر كدام در منازل و خانه‌هاي خود باغچه‌ها و درختكاري‌هاي كوچكي داشتند تا زندگي در پايتخت را برايشان قابل تحمل كند. اما امروز اولا هر دو كانون شمالي و مركزي شهر به هم متصل شده و باغچه‌هاي مركز تهران ناپديد شده‌اند و باغ‌هاي شمال تهران هم در معرض انقراض هستند ثانيا به لطف زندگي نوين امروزي و رواج سيستم‌هاي سرمايشي ديگر كسي چندان توجهي به نقش بي‌بديلي كه درختان در تعديل آب و هوا و آسايش رواني مي‌توانند داشته باشند، ندارد. نتيجه هم، همين مي‌شود كه مي‌بينيد. عده‌اي ديگر حقي و فضايي براي حيات درختان قايل نيستند.
آماري هم از اين داريد كه با ساخت و ساز در اين 62 باغ چند درخت قطع خواهد شد يا از بين خواهد رفت؟
بيش از 2 هزار درخت! يعني به ازاي 170 ميلياردي كه شهرداري از مالكان اين باغ‌ها براي صدور مجوز ساخت و ساز گرفته، قيمت خون بهاي هر درخت 85 ميليون تومان مي‌شود.
خب نمي‌شود با عوارض قطع درختان در سال 98 اين باغ‌ها را تملك كرد؟
در بودجه 98 پيش بيني شده كه شهرداري 150 ميليارد از محل جريمه قطع درختان منابعي را كسب و براي تملك باغات هزينه كند. با اين پول مي‌توان بخشي از اين باغ‌ها را نجات داد اما دو نكته وجود دارد. اول اينكه قرار است اين بودجه براي خريد باغ در جنوب شهر اختصاص پيدا كند درحالي كه باغ‌هاي ياد شده عمدتا در شمال شهر قرار دارند. ثانيا معلوم نيست چنانچه شهرداري بخواهد عوارض دريافتي اين 62 باغ را برگرداند، مالكان به اين 170 ميليارد رضايت دهند بلكه چه بسا ممكن است، رقم‌هاي بسيار بيشتري از اين را طلب كنند.
حالا فرض كنيد 500 ميليارد بخواهند. نمي‌شد در بودجه سال 98 اين رقم لحاظ مي‌شد؟
بخشي از آن را مي‌شد فكري كرد همانطور كه براي تكميل طرح‌هاي ضروري عمراني از محل غيرنقد ۴۹۰ ميليارد تومان منابع لحاظ كردند. ولي مشكل از جايي شروع شد كه فرآيند رفت و برگشت ليست باغ‌ها و كنترل جزييات اين استفساريه بين شهرداري و شوراي شهر چند ماهي به طول انجاميد و فرصتي براي لحاظ كردن رقمي اختصاصي براي آن در بودجه از بين رفت. براي همين شخصا لازم مي‌دانم به نوبه خودم در اين مورد از شهروندان عذرخواهي كنم.
نمي‌شد چند ماهي صدور مجوز را به تاخير انداخت تا راهكار جديدي پيدا شود؟
به خاطر نجات اين ۶۲ باغ امكان داشت كه به تعويق بيفتد البته ريسك‌هايي همچون شكايت مالكان باغ را هم داشت چون مسلما آنها شكايت مي‌كردند و...
امكان تقاضاي همكاري از دستگاه قضا وجود نداشت تا بنا بر مصالح عمومي راي به نفع شهر و شهروندان بدهد و نه مالكان؟
اصولا موضوع حقوق «عمومي» و حقوق «خصوصي» دو مقوله مجزا از هم هستند. چه بسا موضوع حقوق عمومي تازه چند وقتي است كه در ايران به شكل جدي دنبال مي‌شود و قبلا چندان پررنگ نبوده است. به همين دليل شخصا اميدوار نيستم كه اگر مالكان شكايت به دستگاه قضا ببرند، زور حقوق عمومي شهر به زور حقوق خصوصي آنها بچربد!
فكر كنم برج‌سازان هم شديدا در صدور مجوزهاي ياد شده، فشار آورده‌اند؟
به هر حال آنها هم مدعي‌اند كه با اين كار فرآيند اقتصاد مسكن به شدت متضرر مي‌شود.
چرا؟ يعني آنها فقط بايد در باغ‌ها برج بسازند؟
نه. ولي همان طور كه مي‌دانيد بلندمرتبه‌سازي هم در تهران متوقف شده است. بنابراين آنها به شدت براي برج‌سازي در باغ‌ها دندان تيز كرده‌اند. چون به هر حال سود غيرقابل تصوري هم دارد.
پس با اين حساب راهكاري براي نجات اين باغ‌ها باقي نمانده است.
البته نبايد هرگز اميدمان را از دست بدهيم. هنوز فرمانداري بايد اين مصوبه را تاييد يا رد كند. ضمن آنكه اميدوارم شهردار تهران كه همواره توجه ويژه‌اي به محيط زيست داشته و دارند و از طرفداران هواي پاك هستند، چاره‌اي براي توافق با مالكان و حل اين گره كور مديريت شهري بينديشد. شوراي شهر هم حتما پيگير تشكيل كميته فني باغ به منظور رسيدگي به پرونده اين ۶۲ باغ است تا حداقل خسارت وارد شود و شهرداري را هم مكلف كرده تا سازوكار تامين مالي را تهيه و ارسال كند. در كنار تمام اين موارد اميدوارم از آنجا كه مالكان برخي از اين باغ‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف هستند، آنها به خاطر شهر با مديريت شهري مدارا كنند و به نفع شهروندان، باغ‌ها را به مديريت شهري واگذار كنند. همان‌گونه كه تاكنون بنياد مستضعفان چند باغ خود را براي استفاده عموم به شهرداري واگذار كرده است.
خبر نگار : حميدرضا خالدي
