پيگيرى شورا به معناى قانون گريزي نبود/تلاش براي حفظ شهردار تنها به خاطر ثبات شهر

پيگيرى شورا به معناى قانون گريزي نبود/تلاش براي حفظ شهردار تنها به خاطر ثبات شهر

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علي ‌‌اعطا، عضو شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين سؤال که آيا کار شهردار تهران را بايد تمام‌شده دانست، گفت: به نظر مي‌رسد که کار تمام شده است. قاعدتا بعيد است که طرح استفساريه به اين زودي‌ها در دستور مجلس بيايد، يک‌فوريتش رأي نياورده و بنابراين مي‌رود در نوبت و طول مي‌کشد. ارائه طرح به صورت يک‌فوريتي به اين علت بود که تا قبل از موعدي که بازنشسته‌ها بايد محل خدمت را ترک کنند به صحن برسد و اگر رأي مثبت به استفساريه داده شود، شهردار بتواند کارش را ادامه دهد، ولي چون فوريت رأي نياورده، مثل طرح عادي با آن برخورد مي‌شود و رسيدگي آن در نوبت مي‌رود و کار را مشکل مي‌کند و محتمل به نظر نمي‌رسد که در اين ايام در دستور قرار بگيرد.

اعطا همچنين در پاسخ به اين سؤال که ماجراي تلاش نمايندگان مجلس براي گرفتن رأي نمايندگان ديگر براي فوريت استفساریه چه بود نيز گفت: به‌هرحال هم شورا و هم تعدادي از نماينده‌هاي مجلس پيگير موضوع بودند. در جلسه مجمع اميد که در شورا تشکيل شد، اين پيشنهاد مطرح شد که دو کار انجام شود؛ يکي اينکه طرح اصلاحيه مصوبه اخير مجلس دنبال شود و ديگر اينکه تهيه طرح استفساريه در دستور قرار بگيرد. در جمع‌بندي جلسه، آقاي دکتر عارف کميته‌اي براي پيگيري اين کار تشکيل دادند که از شورا و مجلس بعضي دوستان عضو اين کميته بودند. در شورا آقايان اميني و رسولي موضوع را دنبال مي‌کردند، اما اينکه بالاخره جمعي از نمايندگان پيگير اين موضوع باشند مطلب عجيبي نيست. اما اينکه از دفتر شهردار اين پيگيري‌ها انجام مي‌شده يا نه را من اطلاعي ندارم. در شبکه‌هاي اجتماعي و به صورت شفاهي مطالبي گفته مي‌شد، اما من سؤال نکردم که بالاخره تعدادي از نمايندگان اين موضوع را دنبال کردند.

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا روند بررسي انتخاب شهردار از هفته آينده شروع مي‌شود، گفت: يکشنبه در مورد فرايند تصميم مي‌گيريم. ما در دو مورد گذشته که شهردار انتخاب کرديم، فرايند يکساني را طي کرديم. اول يک ليست بلند تهيه شد و اعضا گزينه‌هاي مدنظر خود را مطرح کردند و بعد از آن ليست بلند رأي‌گيري شد و يک ليست هفت‌نفره تهيه شد که اين هفت نفر دعوت شدند که برنامه خود را ارائه دهند، البته کساني از ليست هفت‌نفره کنار رفتند، بين آنها رأي‌گيري شد و دو نفر انتخاب شدند و شهردار از بين دو نفر انتخاب شد. در دوره اول؛ يعني مردادماه 96 فرايند انتخاب شهردار آغاز شد. زماني که شورا هنوز به صورت رسمي کار خود را آغاز نکرده بود، اين کار را شروع کرديم تا روز اول کار شورا شهردار را بر اساس فرايندي که پيش‌تر طي شده معرفي کنيم و رسانه‌ها را هم به جلسات ارائه برنامه کانديدا‌ها دعوت کرديم.

وی ادامه داد: در نوبت دوم يعني بعد از استعفاي آقاي نجفي، اين پروسه طولاني‌تر شد؛ چون يک مهلت دو‌هفته‌اي در نظر گرفته شده بود تا کانديداهاي ارائه‌دهنده برنامه در دو هفته برنامه را تدوين کنند و پروسه چند هفته طول کشيد. الان که متأسفانه سومين بار خواهد بود که شهردار انتخاب مي‌کنيم، بالاخره بايد فرايندي را طي کنيم؛ چون بايد گزينه‌هاي مختلف پيشنهادي مختلف اعضا بررسي شود؛ ولي اين بار فرايند انتخاب شهردار قطعا کوتاه‌تر خواهد بود. درباره کم‌و‌کيف اين فرايند يکشنبه تصميم‌گيري مي‌کنيم و ممکن است دقيقا مثل قبل طي نشود و درباره اينکه اين فرايند چگونه خواهد بود، يکشنبه تصميم مي‌گيريم. با توجه به اينکه قرار بود آقاي افشاني يکشنبه در جلسه ما حضور داشته باشند و اين قرار هنوز عوض نشده، با حضور خودشان در‌اين‌باره صحبت مي‌کنيم که همه چارچوب‌ها مشخص شود. به عبارتي روز يکشنبه فرايند انتخاب شهردار آغاز نمي‌شود؛ اما کم‌و‌کيف اين فرايند مشخص خواهد شد.

اعطا همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه گفته مي‌شد پيش از تصويب قانون، نمايندگان مجلس به نمايندگان شورا درباره اين انتخاب هشدار داده بودند، چرا به اين هشدار توجه نکرديد؟ اين‌طور پاسخ داد: دو نکته را به‌عنوان مقدمه ذکر کنم. اول اينکه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان قانون بسيار خوبي است. اين قانون باعث مي‌شود که چرخشي انجام شود و تغيير و تحولي را در بدنه مديريتي نسبتا کرخت ما پديد بیاورد و جوانان بتوانند وارد مناصب مديريتي شوند. مقدمه دوم اين است که با وجود اينکه ما اين قانون را قطعا قانون خوبي مي‌دانيم؛ اما در موضوع خاص شهردار ملاحظه مهمي به نام حفظ ثبات در مديريت شهري داشتيم که بالاخره اگر منصفانه قضاوت کنيم، شورايي که شهردار اولش پس از هفت ماه استعفا داده و رفته، طبيعي است که از شهردار دوم حمايت کند و موضوع را به‌گونه‌اي دنبال کند تا بار ديگر بي‌ثباتي به شهرداري برنگردد. به گمانم پافشاري و پيگيري شورا، در اين چارچوب قابل فهم است و اگر منصفانه نگاه کنيم، نبايد اين اشکال را بگيريم که چرا شورا اين مسئله را پيگيري مي‌کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: اين پيگيري شورا درباره شهردار معناي قانون‌گريزي و مخالفت با جوان‌گرايي نداشت؛ چون ما اولا مي‌خواستيم از ظرفيت‌هاي قانوني موجود استفاده کنيم؛ ثانیا مخالفت با جوان‌گرايي نداشتيم. ما از قانون استقبال کرديم و صرفا بحث‌مان اين مورد خاص بود که اتفاقا بين حقوق‌دانان نيز اختلاف نظر وجود داشت؛ اما مسئله اين است که اولا ما معتقديم در آن مقطع بخش پارلماني شهرداري ضعيف عمل کرد و وقتي چنين بحثي در مجلس دنبال مي‌شود و شهرداري مشاور پارلماني دارد، بايد جدي‌تر موضوع را دنبال مي‌کردند. نکته ديگر اينکه درست است که ما در شورا در جريان تصويب اين قانون بوديم؛ اما چندان محتمل نمي‌دانستيم که در اين قانون جديد هم‌ترازان وزرا از بخش استثنائات حذف شود.

منبع: روزنامه شرق- 3آبان- صفحه 13