• سه شنبه ٢٠ شهريور ١٤٠٣-١٣:٥٧
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٢٩٤٠١
در بررسی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم مطرح شد؛ 12-261

از ماجرای فروش سوخت توسط اتباع در پایتخت تا انتقاد از لقمه فروشان بدون مجوز شهر

بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران، براي سال مالي1402، در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورا،  ابتدا حسابرس رسمی شورا اعلام کرد که به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی این شرکت ذیل پایش عملکردهای مالی و جریانات نقدی از تمام جنبه های با اهمیت و مطابق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه برداشت کرده است.
پس از استماع این گزارش، ناصر امانی، عضو شورا نیز بندهای تکلیفی این شرکت برای سال 1402 را قرائت کرد.
وی بر تشکیل کارگروه ویژه تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به رفع مواردی از جمله خروج شرکت از وضعیت مفاد ماده 141، ارائه گزارش جامع مالکیت یا اجاره زمین های مورد اشاره در مناطق 19 و 4 شهرداری تهران، تعیین تکلیف وصول مطالبات معوق و وضعیت غرفه های درحال بهره برداری خالی، استخراج گزارشی از وضعیت زنان سرپرست خانوار بازار جنت و تکمیل زیر ساخت های مرتبط با مقوله پولشویی تاکید و خواستار ارائه گزارش اقدامات جاری به شورای شهرشد.
 
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز در توضیحی گفت: در شورا تکلیفی با مضمون احداث سالانه حدود 120 جایگاه کوچک مقیاس سوخت در دو سال متوالی  برای شهرداری تهران مصوب کردیم اما شهرداری تهران با عنایت به اینکه این مجموعه را به عنوان کارگزار مناطق تعیین کرده اند؛ متأسفانه گزارشات و نتایج خوشحال کننده ای در سطح شهر نشنیدیم که لازم است مسئولین امر در این خصوص توضیح دهند.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز در خصوص دو موضوع عدم تأسیس و راه اندازی کیوسک های جدید در سطح شهر تهران و ارائه گزارش کاهش دو درصدی در سال، خواستار توضیح شهرداری تهران و اعمال این موارد به عنوان موارد تکلیفی در این گزارش حسابرسی شد. 
 
حبیب کاشانی، خزانه دار دشورای شهر تهران نیز در طرح تذکر و توضیحی اشاره کرد: ما تلاش داریم تا موارد مطرح شده ای که ذیل ماده 141 قانون تجارت مطرح شده خارج شده و نرخ اموال و املاک آنها بروز رسانی شود.
وی خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: متأسفانه بعضاً دیده شده که برخی افراد به طور سلیقه ای با موضوعات برخورد می کنند. به طور مثال حوالی خیابان حافظ، افرادی اقدام به فروش اغذیه می کنند؛ سؤال اینجاست که با چه مجوزی؟ که در پاسخ به بنده این طور عنوان شد که در راستای حمایت از اصناف شنبه بازار و یکشنبه بازار برقرار شده؛ یا در محدوده میدان منیریه فردی اقدام به فروش کافی با استقرار چرخ  کرده است که بازهم به بهانه بازنشسته بودن فرد مجوز داده شده است؛ قطعاً این موارد نشانه ای از تبعیض در سیستم است.
وی افزود: برپا کردن چنین مواردی از نظر ما ایرادی ندارد اما اگر قرار است این اتفاق بیافتد بهتر است طرح آن به شورا واصل و در صورت تایید مجوز برای تمام مناطق شهر تهران صادر شود.
رییس شورا نیز در واکنش به طرح این موضوع از سوی خزانه دار شورا گفت: قطعاً اگر باب این موضوع باز شود تمام تهران گاری های لقمه فروشی سنتی خواهد شد؛ جایگاه های از پیش تعبیه شده در مترو و یا نقاط دیگر وجود دارد؛ شهر ما هم به اندازه کافی اغذیه فروش و رستوران دارد؛ شهرستان ها هم منتظرند که یک باب این چنینی در پایتخت باز شود؛ آنگاه سرریز ورود به تهران و افزایش جمعیت تهران غیر قابل کنترل خواهد شد.
 
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه دستفروشی در چهارراه ولیعصر به یک بحران تبدیل شده بود؛ تصریح کرد: جمع آوری دستفروشان کاملاً محسوس است و این نشان می دهد که اگر شهرداری قرار است کاری انجام دهد، توان آن را دارد. این یعنی ما فقط باید اراده لازم در خصوص حل مسائل شهر را داشته باشیم.
وی اضافه کرد: دیروز ما با حجم ترافیک غیرقابل قبولی مواجه بودیم؛ مسیر یک دقیقه ای حدفاصل میدان امام خمینی به سمت بالا و خیابان اکباتان به ۲۰ دقیقه الی نیم ساعت رسیده بود؛ فروشگاه های فروش لوازم یدکی خودرو در خیابان اکباتان مستقر شده اند و قیمت های گزافی هم دارند و وانت هایی مقابل این فروشگاه ها و زیر تابلوهای توقف ممنوع به صورت مستمر پارک می کنند و به عنوان انبار از آن استفاده می شود.
اقراریان با بیان اینکه یک لاین گاری و یک لاین هم موتور و خودرو توقف دارند، یادآور شد: این هیچ ارتباطی به اول مهر ندارد و از شهرداری منطقه و شرکت ساماندهی و نیروی انتظامی تقاضا می شود در این موضوع ورود کنند. امیدواریم این مسئله به تذکر کتبی نیاز نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه شهروندان نسبت به استقرار دستفروشان در چهارراه ولیعصر گلایه داشتند؛ اظهار کرد: اینکه هر فردی در هر جایی بساط گستری کند، چالش زاست و اجازه نمی دهد شهروندان به راحتی در پیاده رو تردد کنند.
 
ناصر امانی، عضو شورا در فرازهای دیگری از سخنان خود با تأکید بر تذکر مطرح شده از سوی رئیس شورا در اعام بندهای تکلیفی عنوان کرد: بررسی و اعلام  نظر حسابرسان شورا محدود به بررسی حساب ها و مصوبات شوراست که دارای بار مالی هستند. این گزارش ارائه شده تا بدانیم که آیا بودجه سازمان  انحرافی داشته یا خیر؟
وی افزود: در لایه های گزارش محله گردی از منطقه اکباتان موضوع سد معبر به نحوی است که اعلام کردم وضعیت این مکان به نحوی شده که اتباع بیگانه اقدام به فروش سوخت گالنی در حاشیه خیابان می کنند. این شاید سد معبر ایجاد نکند اما امنیت جانی مردم را با خطر مواجه می کند و اگر پیشگیری صورت نگیرد به محلات دیگر تسری خواهد یافت.
امانی در پایان خواستاراقدام جدی  شهرداری تهران در خصوص رفع سد معبر که بعنوان یکی از مهمترین دغدغه ها و خواسته های شهروندان ساکن مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران است شد.
 
سعید بیگی، مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران نیز  پس از استماع تذکرات اعضای شورای شهر تهران با بیان اینکه با احترام به تمام ادوار شهرداری، در سد معبر و دستفروشی با رها شدگی مواجه بودیم، اظهار کرد: چه دستفروش واقعی و چه مافیای دستفروشی و اتباع رها شده بودند که با پیگیری اعضای شورا و شهردار، ساماندهی دستفروشان در دستور کار ویژه قرار گرفت و ۲۰ نقطه به عنوان نقاط بحرانی شناسایی شدند.
وی افزود: ما جلسات متعددی را در داخل و خارج از شهرداری برگزار کردیم و حداقل ۱۵ نقطه از وضعیت بحرانی خارج شد. در شوش، تجریش، خیابان ولیعصر(عج)، تهرانسر و دیگر نقاط این ساماندهی صورت گرفت.
بیگی با بیان اینکه رایزنی با اتحادیه ها برای خروج از شهر برعهده ماست، یادآور شد: نیروهای شرکت شهربان و حریم بان نیز در اختیار مناطق است. ۳۵ میلیارد تومان بودجه سال قبل ما به ۳۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده و پنج میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی با اعلام اینکه سه نوبت ساماندهی برای تشکیل یک بازارچه متمرکز صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در سال قبل ۱۰ هزار رأی ماده ۲۰ بازبینی شده است و گزارشی نیز آماده شده که برای اعضا ارسال خواهد شد.
بیگی با بیان اینکه در راه اندازی پمپ بنزین ما کارگر مناطق بودیم و هر زمینی به ما دادند ما ساخت و ساز انجام دادیم، یادآور شد: ۷ جایگاه زیر نظر شهرداری تهران در حال سرویس دهی به مردم هستند. در سال جاری اجازه ساخت و ساز به ما نمی دادند و ما پیگیر زمین از مناطق هستیم.
وی با بیان اینکه قرار بود سال ۱۴۰۱ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را محقق کنیم، گفت: در سال قبل توانستیم سود خالص را نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت برابر افزایش دهیم تا از ماده ۱۴۱ خارج شویم. امسال با کمک رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و خزانه دار شورا افزایش سرمایه انجام شده و در دفاتر ثبت و مشکل ماده ۱۴۱ رفع خواهد شد.
گفتنی است پس از اظهار نظر های اعضای شورا و توضیحات مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی این شرکت برای سال ۱۴۰۲، به تأیید اعضای شورا رسید.
 
کد خبر: 12-261

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





اخبار مرتبط