• سه شنبه ٢٠ شهريور ١٤٠٣-١١:٤٩
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٢٩٣٩٧
خندانی: 6-261

ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مشکلات قانونی را رفع می کند

رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه در توضیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در پایتخت مواجه هستیم با ساختمان‌ها، شهرک‌ها و برج‌هایی مواجه هستیم که فاقد سند مالکیت هستند و مشکلات بسیار جدی برای مردم ایجاد کرده اند. حدود ۴۵ درصد از پرونده های قضایی به دلیل عدم وجود اسناد رسمی است و با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ‌یک اتفاق و یک انقلاب بسیار بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول‌ اظهار کرد: قانون در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه پیشنهادی تصویب شده و قانون سخت و مشکلی در اجراست که روند در کشور تغییر خواهد کرد.
وی افزود: از زمانی که این قانون برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی طرح شد تا به تصویب و مرحله اجرا برسد؛ هشت سال طول کشید. لذا یکی از قوانین بسیار مطول و طولانی از حیث تاریخ تصویب، محسوب می شود. 
خندانی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول‌، خاطرنشان کرد: این قانون، قانون بسیار پراهمیت است به خاطر همین هم زمان بسیار زیادی را برای تصویب به خودش اختصاص داد. نظرات و دیدگاه‌های مختلف و متفاوتی در مجلس شورای اسلامی و در شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این قانون وجود داشت. مستحضر هستید اولین ماده این قانون این هست که اگر اموالی دارای سند مالکیت رسمی نبودند؛ طبق مصوبه مجلس، اصل بر ابطال بود. یعنی اگر کسی اسنادی در اختیار داشت که رسمی نکرده و وارد سامانه‌ها نکرده بود؛ اقدامات اجرایی و عملیاتی ثبتی آن را انجام نداده بود و دارای سند مالکیت رسمی نبود؛ حکم ابطال را داشت. 
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه، تصریح کرد: مقام معظم رهبری علیرغم آنکه که نسبت به قوانین و نسبت به این موارد، به صورت جزئی ورود نمی کنند؛ در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مستقیماً به این موضوع ورود کرده و اعلام کردند که این قانون مصلحت قطعی کشور است و باید به تصویب و اجرا برسد. بنابراین نظر مقام معظم رهبری هم نسبت به این قانون بسیار مساعد بود و مجمع تشخیص، بعد از این دستور مقام معظم رهبری به صورت جدی‌تر وارد عمل شدند. شاید اگر این دستور نبود؛کماکان این روند مجمع و مجلس و شورا ادامه داشت. الحمدالله با تدبیرهای خاصی که از ایشان سراغ داریم و این هم یکی از آن موارد خاص هست این گره حل شد و قانون به تصویب نهایی مجمع رسید.
خندانی، در تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول‌ خاطرنشان کرد: این قانون در ۱۵ ماده ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه پیشنهادی و اجرایی تصویب شده و قانون بسیار سخت و مشکلی هست. از حیث اجرا بالأخره یک روندی قرار هست از کشور تغییر بکند و با یک روند جدیدی ما ورود بکنیم. بحث اسناد قولنامه‌ای و معاملات عادی بین افراد در سطح جامعه چندین سال است در کشور ما عملیاتی و اجرایی است و ما البته قوانین مختلف دقیقی هم در راستای سند رسمی تا به الان داشتیم.
وی افزود: متأسفانه قوانین در کتاب ها باقی مانده و اجرایی نشده اما قانون فعلی از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود.
خندانی با تأکید بر اینکه مفاد قانونی مشخصی برای افراد در نظر گرفته شده است؛ یادآور شد: اگر بگوییم معاملات مردم قابل اعتبار نیست آثار اجتماعی بدی خواهد داشت. اجرای قانون به زیرساخت های الکترونیکی نیاز دارد که زمان بر خواهد بود. 
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه با بیان اینکه به سازمان ثبت فرصت یک ساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کنند؛ تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانه ها راه اندازی خواهد شد و ماده ۱، ۲ و ۳ آن تا امروز اجرایی شده است. 
وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات فاقد سند خود را به ثبت برسانند؛ گفت: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش بینی شده است و هرکسی هر ادعایی داشته باشد می تواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کنند.
خندانی با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود؛ خاطرنشان کرد: همه سازمان ها و ارگان های مسئول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و شوراها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند. 
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه در ادامه یادآور شد: در شهر تهران با املاکی شامل برج ها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده است. دادگاه های ویژه در خصوص زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه ای نداشته است. این سامانه می تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند. ۴۵ درصد از پرونده های قضایی به دلیل عدم وجود اسناد رسمی است که در مواردی به قتل هم می انجامد.
وی ادامه داد: در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک سنددار شوند؛ می توانند در رفع مشکلات این بخش ها اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.
خندانی در خصوص مزایا و محسنات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول‌ گفت: این بحث همیشگی  است که نظام در ۴۰ سال گذشته با آن برخورد داشته و همیشه مبارزه با معلول کرده ایم و مبارزه با علت نکردیم. موضوع زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری و دریا خواری و تعرض به اموال عمومی و تعرض به اموال حتی اشخاص است که متاسفانه هیچ وقت به نتیجه مطلوب نرسیده است. این قانون به شدت این موضوع را نظاممند می‌کند. 
وی افزود: تمام املاک کشور سانت به سانت کشور باید دارای سند مالکیت بشود اعم از اموال دولتی، اموال شخصی، روستاها، شهرها، اراضی کشاورزی و همه اراضی که در کشور هست. با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ‌یک اتفاق و یک انقلاب بسیار بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد.
رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه در پایان نوید داد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یک اتفاق و یک انقلاب بسیار بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد. یعنی خود دستگاه قضایی آماری که دارد اعلام می کند قریب به ۴۰ تا ۴۵ درصد پرونده‌های متشکله در دستگاه قضایی بابت همین موضوع عدم سند رسمی که در اختیار مردم هست، که با اجرای این قانون دیگر برطرف می شود.
 
کدخبر: 6-261

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





اخبار مرتبط