آقاميرى خبرداد:
تشكيل كارگروه مشترک شهرداری و تأمين اجتماعی براى حل مشکلات مسکن سازان
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تشكيل كارگروهى فى مابين شهرداری و تأمين اجتماعی براى حل مشکلات مردمو سازندگان مسکن خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، جلسه سازمان تأمين اجتماعى با حجت الاسلام سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و همچنین معاون شهرسازی و معماری شهردارى، معاون عمران فرمانداری تهران، مدیرکل درآمد سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران، مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران، کارشناس ارشد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، رئیس و نمایندگان انجمن صنعت ساختمان، به درخواست مطالبات مردمی و سازندگان مسکن و با هدف رفع مشکلات سازندگان مسكن با بیمه تأمين اجتماعی، پيرامون قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه هایی اجتماعی کارگران ساختمانی برگزار شد. در اين ماده قانونی ذکر شده است که تأمین اجتماعی باید ۲۵ درصد از عوارض صدور پروانه را دریافت کند.
آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان كرد: مشكلى كه با قانون اصلاحیه ماده ۵ تأمین اجتماعی پیش آمده؛ چند موضوع است: نخست آنكه، مردم و سازندگان مسكن، با افزایش این 25 درصد تأمین اجتماعی که قبلاً ۱۵ درصد بوده است، مشکل داشتند. از آنجا كه اين قانون مصوب مجلس بوده است؛ تأمین اجتماعی نيز عملاً پاسخگوی این موضوع نیست. مشکل بعدی این بود که تأمين اجتماعى در قبال این ۲۵ درصدی که میگیرند؛ به مردم و سازندگان مسکن، خدمت مناسبی ارائه نمى كنند.
وى افزود: تأمین اجتماعی ادعا می کند کل كارگران را بیمه میکنم. این كارگران بیمه هستند و با پرداخت ٧ درصد، مى توانند خود را بيمه كنند؛ هرچند این خدمت كلى است و شامل همه کارگران در کشور نمی شود.
آقاميرى با اشاره به مشكل بعدى اين قانون اظهار داشت: موضوع بعدی این بود که در قانون آمده است که ۲۵ درصد از مجموع صدور پروانه عوارض صدور پروانه بايد توسط تأمين اجتماعى اخذ شود. ولی آنچه که عملاً الان دريافت مى شود؛ بيشتر است. به عنوان مثال وقتی مسكنى در پایان کارش برای دریافت عدم خلافى با پایان کار، ۱۰ متر، ۲۰ متر و ۵۰ متر هم اضافه بنا داشته و بايد جريمه آن را بپردازد. مشكل آنجايى است كه متأسفانه این ۲۵ درصد روى نرخ جريمه اضافه بنای ساختمان نيز اعمال مى شود و این خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی است و برای مردم، مشکلات ایجاد کرده است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، ادامه داد: قرار شد كارگروهى فى مابين شهرداری و سازمان تأمين اجتماعی براى حل مشکلات کارفرمایان و سازندگان مسکن تشكيل بشود و هماهنگیهای منظمی بین این دو مجموعه صورت بپذيرد كه البته با حضور نمایندگان صنف ساختمان و کارشناسان تأمین قوانین مجلس شورای اسلامی که تفسیر قوانين در يد آنهاست؛ اين مسئله پيگيرى مى شود.
وى افزود: شهرداری از این به بعد، موظف است در تمام فیشهای عوارض صدور پروانه، مبلغ عوارض را دقیقاً مشخص كند و بیمه تأمین اجتماعی، روى آن مبلغ، ۲۵ درصد را اعمال کند تا إن شاء الله مشکلاتى از این دست پیش نیايد. چون بیمه تأمین اجتماعی بعضاً ادعا مى كند که چون کارشناس نداریم؛ هر فيشی که از طرف شهرداری صادر بشود؛ همان ملاک است. در صورتی که این فیش صادر شده، همه آن، عوارض صدور پروانه نیست و مسائل دیگرى دارد كه روى آن موارد، نباید این ۲۵ درصد اعمال بشود.
آقاميرى در پايان اظهار اميدوارى كرد که ان شاء الله این کارگروه تشکیل شده و مشکلات مردم و سازندگان مسکن حل بشود.