به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، «اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط مؤسسه فناوران شهر (دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران)» در دویست و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، بررسی و تعیین شد. 

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص این لایحه اظهار داشت: برخی از این مجموعه‌ها را در دو بخش بودجه یا بهای خدمات بررسی می‌کنیم. یکی از آن‌ها دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران است. هنگام راه اندازی این دفاتر، چند دلیل عمده برای این کار داشتیم. یکی از دلایل، کوچک سازی شهرداری و حذف بروکراسی و واگذاری آن به بخش خصوصی بود. یعنی با یک تیر دو نشان بزنیم؛ هم کوچک سازی شهرداری اتفاق افتد و هم برون سپاری انجام شود و دوم، سیر مراحل حل پرونده را کوتاه کنیم.  

وی ادامه داد: در شرایط فعلی نمی‌دانیم کدام یک از آن اهدافی که ما در زمان راه‌اندازی این دفاتر مد نظر داشتیم؛ تحقق یافته است. آیا مردم از روند کار رضایت داشتند و آن چیزی که دغدغه آن‌ها بوده برآورده شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از اقداماتی که باید، در این باره انجام نشده است. چه کسی باید این مسائل را بررسی کند اینکه در حال حاضر این دفاتر در حال انجام چه کاری هستند و تا چه اندازه برابر وظایف خود عمل می‌کنند. یکی از عوامل نارضایتی مردم از شهرداری همین دفاتر خدمات الکترونیک است. من با افزایش ۲۰ الی ۲۵ نرخ در حوزه دفاتر خدمات الکترونیک مخالفم. اجازه ندهیم که مشکلات بیش از پیش افزایش یابد.

در ادامه، مهدی بابایی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهرداری بیان کرد: فلسفه راه اندازی این دفاتر، خدمات رسانی به شهروندان بود که در آن برهه اقدام نوآورانه‌ای محسوب می‌شد اما نکته‌ این است که با توجه به پیشرفت فناورانه ۱۵ سال اخیر، شاهد الکترونیک شدن تمامی اقدامات نیستیم. عقب ماندگی فاحشی در حوزه هوشمندسازی وجود دارد. نکته بعدی اینکه با توجه به حجم صدور پروانه در ۲ سال اخیر، هزینه‌های صدور باید کاهش یابد بنابراین افزایش ۳۹ درصدی برای امسال منطقی نیست.

علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با اشاره به سبقه طولانی بخش تصدیگری دستگاه های حکومتی بیان کرد: سابقه واگذاری بخش تصدیگری دستگاه‌های حاکمیتی در کشورمان طولانی است که قدیمی‌ترین مصداق آن دفاتر اسناد رسمی هستند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به بخش‌های خصوصی به نام دفترخانه اسناد رسمی که جابجایی مالکیت در آن‌ها انجام می‌شد واگذار کرد. در آن زمان بحث‌های الکترونیک شدن مطرح نبود. 

وی افزود: مهم نحوه واگذاری بخش از تصدی گری باید شکل درستی داشته است که پایداری این فرآیند حفظ شده است. در شهرداری هم همین سنگ بنا گذاشته شد اما در اینجا باید معاونت شهرداری را مورد بازخواست قرار دهیم. چرا که معاونت از ابتدای این دوره مکلف به اصلاح فرآیند بوده است. مشکل حاکمیت به آن بخش از شهرداری است که باید این مسئله را پیش می‌برده که انجام نداده است.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا با اشاره به مصوبه‌ای در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، با عنوان «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی ساختمان» متذکر شد: امروز از یک مسئله واقعی در شهر تهران سخن می‌گوییم و آن اینکه اگر کسی برای انجام کار خود مجبور به مراجعه به شهرداری‌ها شود؛ باید مسیری شبیه مسیر ماروپله را طی کند. 

وی افزود: از منظر حقوق شهروندی، ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه‌ داریم به کارها و تکالیف اصلی خود بپردازیم که یکی از آن‌ها مسائل مربوط به حوزه شهرسازی است. امروز با مسئله‌ای در شورا مواجه هستیم که باید نام بی‌توجهی به مصوبات شورا به آن دهیم. اگر نام این رفتار شهرداری بی‌توجهی به مصوبات شورا نیست؛ پس چیست؟ از شورا توقع داریم که حداقل حافظ رأی خود باشد. یعنی این موضوع باید تبدیل به یک مطالبه جدی شود. لذا درخواست می‌شود این مسئله ابتدا تعیین تکلیف شود و سپس موضوع خدمات این دفاتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شهردار تهران باید توضیح دهد که چرا با گذشت چند ماه هنوز این مصوبه اجرا نشده است. به نظر می‌رسد باید تغییری در نحوه  پاسخگویی شهرداری به شورا در سال جدید صورت گیرد.

حبیب کاشانی، عضو شورا با بیان اینکه ما هنوز نمی‌دانیم که اعتراضمان به نقش است یا نقاش، گفت: این دفاتر  با اهداف مشخصی و به درخواست ما توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده که هزینه‌های جاری خود را دارد. بنابراین افزایش بهای خدمات منطقی است. اینکه در داخل شهرداری سلیقه‌ای رفتار می‌شود؛ مسئله دیگری است. لذا درخواست می‌شود در این باره کمیته‌ای تشکیل شود تا کمک شود هر چه زودتر این مشکلات حل شود.

مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به اظهارات کاشانی توضیح داد: این دفاتر خصوصی هستند و خود باید هزینه‌های خود را تأمین کنند. این مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، افزایش بهای خدمات هم باید به گونه‌ای باشد که برای عامه مردم بهتر باشد.

 

 

 

گزارش تصویری این جلسه را در لینک زیر ببینید:
yun.ir/vsutf3

 

کد خبر: 10-224