به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی این شورا، بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در دستور کار داشتند که پس از استماع گزارش حسابرس رسمی در این خصوص،  نظراتی را ارائه نمودند.

حسابرس رسمی شورای شهر تهران در اظهاراتی در خصوص این شفاف سازی عنوان کرد: اظهار نظرها در خصوص حسابرسی هم به صورت مقبول و هم به صورت مشروط است که این دو موضوع نزدیک به هم است از این رو برخی نظرهایی که با مقبولیت و مشروطیت مواجه می شود؛ بر این اساس است که حسابرسی ها به طور قابل قبول بوده و در نتیجه، برخی بندها که با تکالیف مصوب مطابقت نداشته؛ به عنوان گزینه های مشروط تلقی می شوند.

وی در خصوص مبانی اظهار نظر مشروط گفت: بر خلاف استانداردهای حسابداری و الزامات گزارش گیری مالی علیرغم کنترل بخش عمده ای از سهام شرکت های فرعی بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و توسعه مجتمع های ایستگاهی، صورت های مالی تلفیقی گروه تهیه و ارائه نگردیده است. همچنین سرمایه گذاری در شرکت واگن سازی تهران با وجود نفوذ قابل ملاحظه به ارزش ویژه در صورت های مالی انعکاس نیافته است.

وی در خصوص دارایی های ثابت مشروط نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سنوات قبل و مندرجات صورت های مالی به شرکت ارائه نشده و تعیین مبالغ قطعی در برخی صورت های مالی این شرکت از سوی حسابرس امکان پذیر نگردیده است.

در ادامه، حسابرس شورا در خصوص حسابرسی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در خصوص برخی اعداد و ارقام قراردادها با برخی مجموعه ها، اطلاعاتی را در صحن شورا به سمع اعضا رساند و اعضا پس از پایش اطلاعات اظهاراتی را در این خصوص ابراز داشتند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه با توجه به اطلاعات داده شده باید از مسئولین وقت شرکت مترو به صحن شورا دعوت شده در خصوص عملکرد آن زمان خود گزارش ارائه کنند؛ گفت: زمانیکه سیگنالینگ خط 6 خریداری شد؛ دارای نقص نبود اما به دلیل کوتاه بودن آن برخی ها نظراتی دادند مبنی بر اینکه از سیستم سنتی استفاده و این سیستم را در خطوط جدید مترو تهران و یا در شهر های دیگری چون تبریز، شیراز و مشهد فعال کنند که متأسفانه در حوزه نگهداری خوب عمل نشد و این سیستم مورد آسیب جدی قرار گرفت.

وی در خصوص بدهی‌ها، اقساط و عدم پرداخت سهم دولت از جمله مواردی بود که در گزارشات حسابرسی به آن پرداخته شده بود، اظهار کرد: برخی اقساط، پرداخت نشده و ممکن است شهرداری در بسیاری از سنوات سهم خود را از بدهی پرداخت کرده باشد و بخش عمده بدهی‌ها به ۵۰ درصد سهم دولت بر می‌گردد.

عضو شورا با تأکید بر اینکه می‌توان بدهی‌ها را سالیانه بررسی کرد، تصریح کرد: عمده بدهی مترو به بانکها برمی‌گردد که بارها تسهیلاتی برای توسعه و تجهیز دریافت کرده است.

امانی در پایان با بیان اینکه ۳۸ هکتار به مترو داده شده تا بدهی خود را پرداخت کند اما چون مشکل سند داشته شرکت مترو نتوانسته از آن استفاده کند، یادآور شد: این مشکلات مربوط به این دوره و دوره قبل نیست و در تمام دوره‌ها وجود داشته و بدهی‌های مترو یک کلاف پیچیده است.

 

عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تیمی باید در شرکت‌ها مستقر شوند و وضعیت را بررسی کنند؛ خاطرنشان کرد: به هر حال موضوع برخی قراردادها با تمام ابعاد آن بیش از 10 سال است که محل بحث قرار گرفته ضمن آنکه این موضوع در ادوار مختلف با غفلت همراه بوده مضافاً بر اینکه باید برای شرایط در زمان خود تصمیم گرفته می‌شد اما برخی محصولات خریداری شده؛ به اندازه‌ای در انبار مانده که امروز نمی دانیم باید برای آن چه کاری انجام دهیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم ممکن نیست در شرایط عادی تعدیل‌هایی را در قراردادها در نظر بگیریم؛ وام‌هایی که در دوره اول گرفته شده رقمی بوده و بهره‌ای که در سالیان سال روی آن آمده نشان می‌دهد که تا چه اندازه روی زمین مانده است. باید یکبار برای همیشه این موارد در دوره فعلی مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.

 

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی، حسابرسان ملزم به ارائه عملکرد بودجه ای بوده اند اما در این گزارش مشاهده نشد که اشکال بر این موضوع وارد است.

 

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بررسی های صحن به جهت پایان بخشیدن به مشکلاتی که سالهاست وجود دارد است از این رو کمیسیون برنامه و بودجه باید یه فرصت مقتضی در این خصوص ترتیب داده و مباحث به طور ریشه ای مورد پایش قرار گرفته و در نهایت حل شود.

وی با اشاره به بدهی چهار هزار میلیاردی مترو به بانک ها، گفت: هرکیلومتر مترو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و در آن زمان با یک دهم این رقم مترو را ساخته‌اند. هم باید بدهی‌ها پرداخت شود که بهره روی بهره نیاید و هم به مسائل جزئی توجه شود که برای آینده باقی نماند.

 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در تشریح بندهای تکلیفی، گفت: ملک ۱۲ هکتاری دردشت که به بانک شهر واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است. از سویی دیگر با توجه به پیش پرداخت‌های ارزی به شرکت برای نصب و راه اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ و خسارات وارده توسط این شرکت برای خرید تجهیزات سیگنالینگ خط ۳، شهرداری تهران موظف است گزارش مجزایی از آخرین وضعیت این ماجرا به شورا ارائه دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف برخی قراردادها که حتی بیش از 10 سال از انعقاد آنها گذشته، افزود: شرکت مکلف است ضمن پیگیری‌های حقوقی و فعال کردن حساب‌های بانکی مسدود شده، ساز و کار لازم را جهت جلوگیری از تکرار این وضعیت پیش بینی کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شرکت مترو موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روش‌های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و شفاف سازی است، تصریح کرد: تعداد ۱۵۱ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و سایر دعاوی آراء قطعی آن توسط محاکم قضایی صادر نشده است.

وی افزود: علاوه بر تعیین سهم دولت از پرداخت بدهی‌ها باید وضعیت مالیاتی شرکت و همچنین وضعیت پوشش بیمه آن تعیین تکلیف شود.

آخوندی با بیان اینکه این موارد اطلاعاتی است که حسابرس ارائه داده است، یادآور شد: شهرداری باید گزارشاتی ارائه دهد تا ابهامات برطرف شود؛ گزارشات حسابرسی، تکلیفی است که باید قرائت شود و صحت و تأیید آن ملزم به ارائه گزارش توسط شهرداری است.

 

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه با ذکر تذکر و ارائه پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به وجود اعداد و ارقام قراردادها باید در این خصوص شفاف سازی هایی حول محور اینکه سیستم سیگنالینگ باید مشخص شود برای کدام خط خریداری شده؛ دوم اگر نقص فنی داشته شرکت خریدار چرا از ضمانت نامه ها استفاده نکرده؛ مضافاً بر اینکه گزارش سازمان بازرسی مبنی بر عدم نگهداری درست از تجهیزات عنوان شده و در نهایت چند برابر قیمت را که مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد.

پرویز سروری طی پیشنهادی اعلام کرد که می توان کمیته ای مجزا برای بررسی این موضوع و تبعات آن تشکیل داد.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا نیز با طرح سئوالی بیان کرد: آیا این تکالیفی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص به صحن شورا ارائه می‌شود؛ ضمانت اجرایی دارد؟ در صورت تأیید، اجرای آن‌ها به چه شکل است. 

 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پاسخ به سئوال اقراریان توضح داد: تکالیف پس از تعیین، بار دیگر در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ ضمانت اجرای این تکالیف بررسی دوره‌ای است که از سوی کمیسیون انجام می‌شود. 

 

معاون مالی مترو در پاسخ به سئوالات مطرح شده توضیح داد: در خصوص خرید سیستم سیگنالینگ باید بگوییم که علت معیوب بودن آن به جهت حمل و نقل است. یعنی حین حمل این اتفاق رخ داده است؛ از سوی دیگر کارشناسان معتقدند ممکن است استفاده از این سیستم جدید، اختلالاتی ایجاد کند. بنابراین هنگام خرید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که در پی مذاکراتی که انجام می‌شود مقرر می‌شود این سیستم‌ها به کلانشهرها فروخته شود که به نتیجه نرسیده و در انبارها خاک می‌خورد؛ هزینه نگهداری این سیستم‌ها نیز در دست بررسی است. 

وی با اشاره به اعداد و ارقام ذکر شده در گزارش حسابرس، گفت: لازم است که در این خصوص هم معاونت مالی و اقتصادی و هم معاونت حمل و نقل و هم شورا دست به دست دهند تا این مشکل مرتفع شود. درخصوص اقساط بانک‌ها هم می‌پذیریم که ارقام بسیار قابل توجه است و با گذشت سال‌های آتی جرائم و سودهای آن افزایش می‌یابد که در این باره نیز ارزیابی‌های مجدد در حال انجام است. 

معاون مالی مترو در ادامه به چهار نکته مثبتی که طی 8 ماه گذشته رخ داده، اشاره کرده و گفت: یکی از اقدامات خوبی که انجام شده؛ مربوط به 12 هکتار موسوم به ملک دردشت است که درحال انتقال بوده و بعد از 12 سال بلاتکلیفی، به زودی تعیین تکلیف می‌شود. اقدام بعدی پرداخت کامل مالیات مترو است که این موضوع نیز در نوع خود حائز اهمیت است. سیستم مالی مترو هم از جمله اقداماتی که در این باره انجام شده است. مزایده ضایعات فلزی انبار علی آباد هم از کارهایی است که انجام شده است. 

 

در نهایت، گزارش حسابرس رسمی شورا با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.

 

 گزارش تصویری این جلسه را در لینک زیر ببینید:
yun.ir/cmpa89