به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در جریان سیصد و چهل و یکمین جلسه شورا لایحه «ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران» مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
ابتدا احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص این لایحه توضیح داد: در راستای تحقق شهر هوشمند و کاهش مراجعات حضوری، بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، دفاتر خدمات الکترونیک شهر در سال 1386 در شهرداری تهران کلید خورد و این اقدام موثر، حاصل تجربه موفق واگذاری امور ثبت اسناد رسمی و الگوی پلیس +10 است و اهدافی چون چابک سازی مدیریت شهری، کاهش هزینههای اجرایی، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و کاهش تصدی گری و و سفرهای درون شهری را دنبال میکند.
وی افزود: پیش از راه اندازی دفاتر، زیرساختهای فناوریهای اطلاعات شهرداری تهران، فعال شده بود و سازمان فاوا نسبت به ارتقاء سخت افزارها و نرم افزارها اقدام و سامانههای متعددی از جمله شهرسازی، آرشیو الکترونیکی و بازدید یکپارچه را راه اندازی کرده بود. با توجه به عدم وجود بایگانی الکترونیک و حجم انبوه پروندههای فیزیکی در مناطق، اسناد شهرداری اسکن شده و مطابق تقسیم بندیهای مشخص در آرشیو شهرداری بارگذاری شد.
صادقی ادامه داد: برای اولین بار به صورت آزمایشی حدود 20 دفتر توسط کارشناسان فاوا در مناطق مختلف ایجاد شد و هدف از ایجاد این دفاتر، راهکارهای توسعه زنجیره ارتباطی و ارتباط میان سامانهها و امکان ارائه خدمات به شهروندان به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه مستقیم بود. همزمان با توسعه سامانهها ، نحوه تعامل میان دفاتر، شهروندان و شهرداری پایه گذاری شده و یک پیش نیاز اساسی برون سپاری خدمات شهرسازی و معماری راه اندازی شد و از سال 1387، ارائه خدمات به شهروندان در بخش شهرسازی و معماری به دفاترخدمات الکترونیکی شهرداری در 22 منطقه واگذار شد که کارکنان آنها از طریق آزمون و مصاحبه جذب شدند.
وی افزود: مأموریت این دفاتر در ابتدا صرفاً برای تشکیل پروندههای شهرسازی بود که به سرعت و با آموزشهای مستمر کارکنان گسترش یافت. در طول 4 سال ابتدایی یکسری خدمات حوزه شهرسازی نظیر گزارش مهندسین ناظر، صدور مجوز حفاری، موضوع قراردادهای پسماند و غیره به این مجموعه اضافه شد و اینها مبنای اجرای دفاتر خدمات الکترونیکی شهر قرار گرفت.
پس از توضیحات صادقی، سایر اعضاء نیز نظرات، تذکرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دادند و در نهایت پس از بحث و بررسیهای متعدد، لایحه فوق جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
کد خبر: 4-341