غربالگری دم به دم انقلابی

غربالگری دم به دم انقلابی

ضرورت برخورد جدی با انحرافات مالی و ویژه خواری در جامعه اسلامی که در جریان فیش های نجومی برخی کارگزاران داغ شد و اکنون نیز در ماجرای واگذاری املاک گران قیمت با شرایط خاص به مدیران شهرداری افکار عمومی را به خود مشغول داشته است، بار دیگر به همه ما یادآوری می کند که انقلاب اسلامی ایران یک غربالگری دم به دم است و با گذشت 37 سال از وقوع آن، نفاق زدایی از چهره انقلاب همچنان ادامه دارد. آن جا که امیر کلام علی (ع) در خطبه 16 نهج البلاغه به خداوند قسم یاد می کند:"...وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُم" ْ"شمايان در كوره آزمايش رويد، و دستخوش دگرگوني شويد، و در غربال سختي‏ها در آييد، و چونان ديگ پرجوش و خروش زير و بالا شويد". در این بین تنها کسانی که بتوانند پایداری و نسبت خود را با ارزش های انقلاب حفظ کنند و خود را به آن بسپارند، در این دایره ماندنی هستند. کمااینکه فهرست مطولی از ریزش های فرومانده از راه که تا نقطه ای پشتیبان مبارزه بودند اما نتوانستند در مسیر انقلاب با مکتب امام همراهی کنند و در گذر زمان از خط اصیل و انقلابی حذف شدند، وجود دارد.
حکومت اسلامی، ولایت فقیه، نظام سلطه، محو رژیم صهیونیستی، کژراهه ملی گرایان و منافقین و بالاخره برجام ها سرفصل موضوعاتی شد که غربالگری انقلاب سره را از ناسره جدا کرد. اساس ریزش ها و رویش ها نقطه ی عزیمتش به همین اصول و ارزش ها بر می گردد. افزون بر این، دنبال کردن مقاصد اقتصادی شخصی و گروهی، رانت خواری و منفعت طلبی های خلاف عرف و اخلاق و وانهادن روحیه انقلابی گری یکی از همین عرصه های غربالگری است و هر کس و هر جریانی با هر سلیقه سیاسی که می خواهد در گردونه انقلاب اسلامی باقی بماند، باید خود را با این موج همراه کند؛ وگرنه همه مسوولان و مدیران باید بدانند که موج این پایش دم به دم چنان قدرتمند است که طی 37 سال گذشته متوقف نشده و مردم همچنان مطالبه گر پایبندی مسوولان به راه اصیل انقلاب و مکتب امام (ره) هستند.
با وجود پنهانکاری اخیر برخی از کارگزاران متخلف و تلاشی که برای گم شدن مساله تخطی از ارزش های انقلابی لا به لای دستورالعمل ها و آیین نامه های اداری کردند، موضوع فیش های نجومی فاش شد و بخشی از وعده الهی «یوم تبل السرائر» و افشای اسرار مگوی نفاق پیشگان در روز قیامت، در همین دنیا ظاهر شد و به این ترتیب برخی از کسانی که حتی سابقه همراهی چهار دهه با انقلاب اسلامی را در کارنامه خود داشتند، در جریان های اخیر در برابر خداوند و مردم شرمنده شدند.
در موج جدید ، ماجرای واگذاری املاک به مدیران رده بالا و میانی شهرداری نیز از همین مختصات پیروی می کند. شورای شهر تهران به تناسب جایگاه و ماموریت نظارتی خود باید شفاف سازی ابعاد ماجرای واگذاری های اخیر را تا روشن شدن کامل موضوع دنبال کند. این پیگیری و جدیت در حفظ بیت المال باید با متر ارزش های انقلابی صورت گیرد. شاید بتوان با استناد به محتوای برخی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی واگذاری املاک به مدیران با شرایط خاص و تخفیفات ویژه را قانونی دانست اما این مساله قطعا با حساسیت های حاکمیت و رهبری و ارزش های اصیل انقلاب همچون ساده زیستی و پرهیز از اشرافیت به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
چطور می توان شهروندی را که با کم ترین امکان خانه دار می شود و اگر خللی در پرداخت عوارض تراکم او رخ دهد، مورد جدی ترین برخوردها قرار داد و از ادامه ساخت و ساز او تا زمان تن دادن به شرایط پرداخت مدنظر شهرداری جلوگری کرد، نایدیده گرفت و در مقابل پدیده ها واگذاری ها – البته پس از اثبات – سکوت کرد. واگذاری برخی از املاک مذکور می تواند یک مدیر شهری از طبقه درآمدی پایین تر از متوسط را به یکباره به سه دهک بالا منتقل کند چراکه بیشتر این املاک ویلایی و زمین در مناطق مرغوب شهر بوده و قابلیت بارگذاری بیشتر و کسب درآمد چند برابر قیمت زمین را دارد. بنابراین حتی اگر این واگذاری ها قانونی باشد، نوعی ویژه خواری در پوشش مقررات محسوب می شود و چنین فاصله بزرگی میان امتیازات کارگزاران و عموم شهروندان پذیرفته نیست.
از منظر تقوای فردی و پاسداشت روحیه انقلابی گری کارگزاران نظام اسلامی هر کجا که حس کردند ارزش های انقلابی رعایت نمی شود و آیین نامه ای از جنس ویژه خواری است، راسا از قبول امتیاز خاص پرهیز کنند.
افزون بر آنچه گفته شد شورای اسلامی شهر تهران نیز باید به دور از هیجانات و غوغاسالاری های صحنه رعایت خط قرمزهای انقلاب و منافع مردم را پیش رو قرار دهد . قطعا هیچ کس از هیچ جناحی از رسیدگی کامل به موضوع نباید سرباز بزند و ترازوی عدالت باید همواره بر یکایک افراد جامعه در هر جایگاهی حاکم باشد. هر چند گلایه مندی در خصوص انتشار نا به جای اسامی افراد پیش از اثبات مدعا توسط سازمان بازرسی کل کشور در جای خود باقی است؛ کمااینکه مردم هم انتظار دارند با متخلفان از کانال قانونی برخورد شود و با فضاسازی های خبری مساله باج خواهی سیاسی جای اصل برخورد با هر گونه مصادیق ویژه خواری و انحراف مالی را نگیرد.