لزوم تفویض ضمانت اجرایی به متولی امر ایمنی در شهر برای مقابله با اماکن پر خطر

لزوم تفویض ضمانت اجرایی به متولی امر ایمنی در شهر برای مقابله با اماکن پر خطر

 امروز هفتم مهر ماه بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی، بهانه­ای برای تجلیل از یاد و خاطر شریف مردان شهرمان و همچنین هدایت افکار عموم به سمت اهمیت ویژه پیشگیری است تا آنکه روزی «مسئله ایمنی» به «فرهنگ ایمنی» در شهر تبدیل شود. متاسفانه در جامعه ما ایمنی مقوله غریبی است در دنیایی که الزامات ایمنی تماما به سوی حفظ و حراست از جان انسان ها پیش می رود، اینجا تنها به عنوان عنصری لوکس، پر هزینه و گاها مزاحم برشمرده می شود و تیر پیکان فعالیت­ها بیشتر به سوی جبران خسارات نشانه می رود. در حالیکه  کاربست تمهیدات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه به مراتب مهمتر و کم هزینه تر از مقابله است. 
علی رغم تلاش­های آتش نشانی در این مهم، همچنان عدم وجود ضمانت اجرایی در احصاء برنامه­های پیشگیرانه به ویژه در ساختمان­ها و صنوف پر خطر، بزرگترین معضل پیش روی سازمان است که همچون سدی در برابر اجرای وظایف محوله سازمان مقاومت می کند. تا کنون هیچ ساز و کار  مدونی برای برخورد قاطع با اماکن پر خطر به منظور رعایت الزامات ایمنی تنظیم نشده است و عملا مادامیکه چنین تفویض اختیاری به سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی به عنوان نهاد مسئول و متولی امر ایمنی در شهر داده نشود، روزانه باید شاهد چندین حریق با خسارات مالی و جانی زیانباری باشیم. 
روزانه صدها سرکشی و بازدید از اماکن و صنوف توسط کارشناسان پیشگیری وایمنی سازمان صورت می گیرد که به طور قطع با صرف هزینه، وقت و نیروی انسانی همراه است. بارها و بارها الزامات ایمنی و دستورالعمل های مربوطه به واحدهای متخلف برای اصلاح وضع موجود ارسال و حتی برایشان اخطاریه صادر می شود. اما سرنوشت این اخطارها و هشدارها چیست؟ تنها خاک خوردن اخطاریه­هایی که به تازگی حتی از حق رونوشت خوردن برای دادستانی هم محروم شده است و تنها می ماند خیس شدن پیشانی ماموران سازمان که از تلاش بیهوده و گرفتار شدن در یک سیکل معیوب نظارتی بلاتکلیف مانده اند. 
پرونده ساختمان علاء الدین با آنهمه اخطار و هشدار به کجا رسید؟ طبقه هفتم آن تخریب شد آنهم نه به علت نا ایمنی بلکه به دلیل عدم اخذ مجوز ساخت؛ و آن غول سراسر حادثه آفرین که مدام از سوی سازمان آتش نشانی مورد نقد و اعتراض قرار می گرفت، همچنان نا ایمنی پایدار در دل شهر است و داد آن هشدارها تنها در تای کاغذهای بی جان پیچید و کار به جایی نبرد.  
با وجود آنکه به گزارش سازمان سال گذشته ساختمان­های پنج طبقه به پایین با 81 درصد بیشترین سهم از خسارات حریق مسکونی را به خودشان اختصاص داده اند، اما درست در روی دیگر سکه قوانین، می بینیم همین بخش آسیب پذیر از قاعده استعلام ایمنی مستثنا شده اند.
بر اساس ضوابط و دستور العمل هاي سازمان آتش نشاني در حوزه ايمني ساختمان ها، استعلام ایمنی تنها از ساختمان های بالای 6 طبقه صورت می گیرد. این در حالیست که بیشترین حوادث در طبقات اول، دوم، همکف و پارکینگ اتفاق می افتند ولیکن هیچگونه ضوابط ایمنی متقنی در این حوزه که ضمانت اجرا داشته باشد، وجود ندارد. 
ضوابطی که لازم است در دو بعد سازه­ای و رفتار شهروندی اجرایی شود، چرا که خسارات حریق را هیچگاه نمی توان به صفر رساند مگر آنکه الزامات در قالب طرح جامعه ایمن وارد بافت مردمی شده و حتی کوچکترین سطوح وابسته به شهروندان را تحت شعاع قرار دهد. در حال حاضر بیش از 4 میلیون پروانه تحت تصرف در شهر تهران وجود دارد که هیچگونه استعلام ایمنی از آن ها به عمل نمی آیدو از طرف دیگر سالانه به میزان تحت تصرف های بلا نظارت نیز به صورت تجمعی افزوده می شود. همین امر لزوم توجه جدی به ایجاد شرایطی برای اخذ استعلام ایمنی از کلیه ساختمان ها را محرز می دارد.
از ساختمان ها هم که بگذریم صنوف چه می شود؟ ایمنی در کار را چگونه خواهیم احصاء کنیم؟ به دلیل عدم وجود مدیریت واحد و متولی امر ایمنی هر واحد صنفی با آزادی عمل به دور از چشم مسئولین به اقدامات مخاطره آمیز خود ادامه می­دهد. با کاربری­های غیر مجاز مثل کارگاه های تعمیر مبل، انبارهای زیر زمینی مواد شیمیایی، منسوجات و غیره که عموما در زمان آتش سوزی معضلات زیادی را ایجاد می کنند، حال بدون داشتن هیچ اختیاری برای مقابله و ممانعت از ادامه فعالیت، چگونه می توان  با آنها برخورد کرد؟
در حالی که بازوان توانمندی برای سازمان به منظور برخورد، مقابله و الزام اماکن پر خطر به اجرای دستورالعمل­های ایمنی تعریف نکرده ایم، چگونه می توان انتظار داشت تا آرمان های جامعه ایمن در شهر تحقق یابد؟ لازم است تا برای ایمنی شهر یک متولی تعیین گردد تا همه سازمان ها، نهادها و ارگان ها مکلف به اجرای دستورالعمل های الزام آور آن ها باشند. و اگر چنین رسالتی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی انتظار می رود، لازم است تا تمهیدات مورد نیار برای تفویض ضمانت اجرایی به سازمان برای برخورد با اماکن پر خطر اندیشیده شود.