• سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩-١٦:٥٦
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٧٦١٤
سيد محمود مير لوحي:

ما در شوراي پنجم تلاش ميکنيم تا انتخاب استاندار و فرماندار را به شوراها بسپاريم

فصل هفتم قانون اساسي و اصول مربوط به قانون شوراها داراي اهميت ويژه است. مرحوم طالقاني مسئله شوراها را پيگيري ميکردند. اولين آييننامه شوراها در سال 1358 ابلاغ شد که شوراها را نزديک به حکومت «فدراتيو» تصوير ميکرد. به صورتي که ميشد حتي استانداران، فرمانداران و بخشداران را از طريق شوراها انتخاب کرد. در ابلاغيه سال 58 اين موارد در آن پيشبيني شده بود. با توجه به ساختار سياسي کشور که ساختاري متمرکز است و متأسفانه ساختار اقتصادي هم وابسته به نفت است ملاحظه ميکنيد که اين ساختار اقتصادي باعث عدم شکلگيري بخش خصوصي و شوراها شده است. توسعه کشور هدف اصلي است. در قانون اساسي آمده که شوراها نقش تسريع توسعه را دارند. با اين حال امروز ثابت شده که توسعه بدون مشارکت مردم ميسر نيست. امروز شاهديم که هيچ کشوري بدون مشارکت مردم و حضور بخش خصوصي و نقش انجمنها و شوراها سالم و مطلوب نيست. شرط داشتن اقتصاد سالم به حضور، مشارکت مردم و غير دولتي شدن فعاليتها و نبود انحصار و از بين رفتن رانتهاست. انحصار مادر رانت است و رانت زمينهساز فساد است و فساد آن چيزي است که متأسفانه شاهدش هستيم. لذا ما بايد شوراها را به همان نگاه مرحوم طالقاني در سال 58 و همان اولين آييننامهاي که ابلاغ شد و امام موافقت کردند برگردانيم؛ يعني مشارکت مردم را اصل قرار بدهيم و شوراها به جهت اينکه از تهران تا روستاهاي دور دست حدود 120 هزار نفر را شامل ميشود و همه اينها افرادي هستند که داراي فکر و برنامه و حمايت مردم را با خود دارند و ميتوانند کشور را از وضعيت کنوني خارج کنند. بودجه شهر تهران حدود 18 هزار ميليارد تومان در سال است، البته اين غير از داراييهاي شهرداري است که رقمي شبيه همين 18 هزار ميليارد را شامل ميشود. استفاده از اين منابع و داراييها در شهري مثل تهران مصرف ميشود. پرسش اين است که بودجه عمراني دولت امسال چقدر است؟ دولت با يک گستره يک ميليون و ششصدوچهلوهفت هزار کيلومتري که همه فعاليتهاي بهداشتي، کشاورزي، شيلات، دانشگاهها، مدارس، راهسازي، جادهها و... را شامل ميشود، کل بودجه عمرانياش دو برابر بودجه شهر تهران، يعني 30 هزار ميليارد تومان بود. اين اعتبار براي شهري مثل تهران اگر در دست شوراي متخصص و امين و پاکدست و مجرب و داراي قدرت فکر و مديريت خوب باشد چقدر ميتواند براي بهبود زندگي مردم مفيد باشد و چقدر ميتواند در شهر و زندگي مردم ايجاد تحول کند. همچنين نخبگان و اهل فکر را براي نشاط و پيشرفت ساماندهي کند. ما تلاش ميکنيم شوراها را به رسالت اصلياش بازگردانيم. اکنون حدود 20 درصد از قوانين شوراها را که در قانون اساسي آمده است اجرا ميکنيم. در دولت آقاي خاتمي قرار بر اين بود که بخشي از وظايف دولت به شوراها منتقل شود. پرسش اين است که چرا دولت بايد کتابخانه بسازد؟ مگر بودجه آن را به شهرداريها نداده است؟ چرا بايد در شهري مثل تهران هنوز دولت مدرسه بسازد؟ آب و فاضلاب قبل از انقلاب خصوصي بود، چرا اينها دولتي شدند؟ پست و ... هم همينطور، مخابرات دولتي بود از مردم عادي تا نماينده مجلس بايد به صف ميشدند تا يک خط تلفن بگيرند. خط تلفن تا 500 هزار تومان بالا رفت، آيا آن زمان بهتر بود يا الان که مخابرات خصوصي شده و افراد با 50 هزار تومان ظرف يک روز خط تلفنشان وصل ميشود؟ در دولت اصلاحات ما 23 وظيفه دولت را به شوراي عالي اداري برديم که دولت از اين وظايف بيرون آيد. امروز اگر آب و فاضلاب و درمان و مدرسهسازي و... و هر چه که جدا بشود و وارد ساختارهاي مردمي بشود کيفيت بالا و قيمت پايين ميآيد و رضايت مردم حاصل و دولت کوچک و چابک ميشود. بايد شوراها جديتر کار کنند. شوراي عالي استانها در حدي است که ميتوان به مجلس طرح بدهد مشابه دولت که به مجلس لايحه ميدهد. شرايط ايجاب ميکند که نقش شوراها جدي گرفته شود و شوراها به جايگاهي که در قانون اساسي برايش پيشبيني شده بازگردند. ما در شوراي پنجم تلاش ميکنيم آييننامه سال 58 را احياء کنيم تا انتخاب استاندار و فرماندار را به شوراها بسپاريم. کشور هندوستان با آن جمعيت بالاي يک ميليارد نفر به همين شيوه اداره ميشود که رو به پيشرفت است. ايران با اين همه ذخاير و درآمد نفتي با مشکلات روبهروست؛ چراکه مردم را به صورت جدي در اداره امور مشارکت ندادهايم.

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: