• سه شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٩-١٦:٤٧
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٧٦١٣
محمدجواد حق شناس

رأي گيري تمام الکترونيک در انتخابات شوراياريها، الگويي براي ساير انتخابات

انتخابات شوراياريها در 348 محله شهر تهران برگزار شد و حدود نيم ميليون نفر در اين انتخابات شرکت کردند. ترکيب مشارکتکنندگان، حدود 61 درصد مرد و 39 درصد زن بودند. به نظر ميرسد مشارکت مردم در اين انتخابات، با توجه به موانع زيادي که وجود داشت، درمجموع در مقايسه با دوره پيش قابلقبول بوده است. اين انتخابات که در 1630 شعبه و 7200 صندوق برگزار شد، يک رويکرد در اخذ رأي بهصورت الکترونيک بود که تاکنون چنين تجربهاي در سطح کلانشهر تهران و ديگر شهرها وجود نداشته است که بدون استفاده از فرايندهاي سنتي و با حداقل زمان و نيرو انتخابات برگزار و نتيجه آن هم سريع اعلام شود. به لحاظ خوانش رأي نيز، فرايند شمارش آرا کاملاً شفاف و در حداقل زمان صورت گرفت و ميزان مشارکت در هر لحظه قابل گزارش بود. درمجموع ميتوان گفت انتخابات شوراياريها، يکي از اتفاقات و اقدامات مثبتي بود که در فضاي انتخاباتي کشور صورت گرفت و نشان داد که زيرساختهاي قابل قبولي براي برگزاري انتخابات شوراي ششم، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و رياست جمهوري بهصورت الکترونيک در کشور وجود دارد. درصورتيکه نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات مانند وزارت کشور و شوراي نگهبان اراده کنند و دست از مخالفت با استفاده از تکنولوژي در انتخابات بردارند در آن صورت فرايندهاي سنتي اخذ رأي کنار گذاشته ميشود. در فرصت باقيمانده تا انتخابات اسفندماه 98 ميتوان زيرساختهاي لازم براي برگزاري انتخابات الکترونيک را حداقل در شهرهاي بزرگرا فراهم کرد. انتخابات تمام الکترونيک زمينهساز افزايش اعتماد عمومي نسبت به صندوق رأي ميشود. متأسفانه انتخابات شوراياريها از پوشش تبليغاتي حداقلي در رسانه ملي برخوردار بود؛ باوجوداينکه قرارداد اوليه و توافقات جدي ميان شهرداري تهران (روابط عمومي) و صداوسيما تنظيمشده بود تا پوشش تبليغاتي انتخابات در شبکه تهران صورت گيرد، به دليل مخالفتهاي فراوان، عملاً اين اتفاق نيفتاد و بسياري از مردم از برگزاري اين رويداد بي اطلاع ماندند. البته در روز انتخابات شاهد پوشش خبري اين رويداد توسط راديو تهران بوديم، اما درمجموع اطلاعرساني لازم براي بخشي از شهروندان که مخاطب تلويزيون هستند، يک رويکرد همراهانه نبود. از طرفي شائبههايي که توسط برخي نهادهاي قوه قضاييه شکل گرفت و مخالفتهاي صريح و آشکاري که انجام شد، قطعاً در ترديد شهروندان و کاهش سطح مشارکت آنان بيتأثير نبوده است. ميتوان گفت که در منظر قانوني، ما با ابهاماتي روبهرو بوديم که درنگاه اعتراضي نهادهاي قضايي تجميع شده بود و در خلال اين سالها، قوه مقننه در خصوص فصلي از اصول قانون اساسي که موضوع شوراها را پوشش ميدهد، معطلي بوده که اين امر باعث شده بخشهايي از قانون عملاً اجرا نشود. درحاليکه در قانون اساسي بهصراحت شوراهايي تحت عنوان شوراي شهرستان، شوراي استان و... پيشبيني شده که همان بخشهاي معطلمانده قانون اساسي هستند؛ در همين سلسله مراتب قانوني به شوراي محله هم اشارهشده است. لذا دليل اين مخالفتها با برگزاري انتخابات شوراياريها مشخص نيست. درحاليکه بيست سال از تشکيل شوراهاي شهر و روستا ميگذرد، اين رويکرد برازنده مجلس و دولت که بايد پيگير اجراي قانون اساسي باشند، نيست. امروز ما شاهد هستيم که انتخابات شوراياريها فقط در تهران برگزار ميشود و در ساير شهرها شاهد تشکيل اين شوراها نيستيم. اين امر نشاندهنده عدم تسري نگاه قانونگذار است که لازم است اين تأخير جبران شود. نکته ديگر اينجاست که شوراي عالي استانها نيز ميبايست در راستاي ترميم بخشي از خلأ ايجادشده عمل ميکرد که کوتاهي کرده و لازم است کوتاهی ها  را جبران کند.

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: