پشت پرده استیضاح آخوندی و چند نکته

پشت پرده استیضاح آخوندی و چند نکته

در آخرین ماههای پایانی فعالیت مجلس نهم، بحث استیضاح و سوال از وزرا با تعداد اندکی امضا در هئیت رئیسه مجلس اعلام وصول می شود که با وجود مخالفت بیشتر نمایندگان به جریان می افتد .  در این میان  استیضاح آخوندی وزیر راه و شهر سازی با وجود چندین بار نشست تخصصی در کمیسیون مربوطه قرار است روز سه شنبه در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.

استیضاح آخوندی در شرایطی مطرح شده  که مخالفان استیضاح در اکثریت هستند . گرچه استیضاح، یک ابزار قانونی مشروع است اما به نظر می رسد که این ابزار در مورد وزیر مسکن به صورت شتابزده ، سیاسی و کارشناسی نشده مطرح شده است.

آنگونه که گفته می شود دلیل اصلی استیضاح به خاطر جابجایی در سطح یکی از مدیران کل وزارت خانه بوده و در اصل ارتباطی به عملکرد وزیر ندارد. البته دلایل دیگری نیز در این استیضاح گنجانده شده اما به نظر می رسد  دلیل اصلی آن عملکرد وزیر نبوده است. 

ظاهرا در پشت پرده این ماجرا  یکی از نمایندگان   به دلایل شخصی و غیرمنصفانه طرح استیضاح را مطرح کرده  و توانست امضای عده‌ای اندک را برای طرح در صحن علنی بگیرد. منشا این استیضاح این است که دکتر آخوندی در حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود یکی از مدیران راه و شهرسازی را به دلیل کاملا منطقی تغییر داد که این برکناری برای عده‌ای ناخوشایند جلوه کرده است این در حالی است که  عزل و انتصاب مدیران راه و شهرسازی استان‌ها  در حیطه اختیارات وزیر بوده و اساسا در این رابطه هرگونه مداخله یا اعمال نفوذ خلاف قانون محسوب می شود

اما سایر دلایل مطروحه در خصوص این استیضاح حاکی از بر آورده نشدن انتظار طراحان در برخی حوزه ها ست که از جمله مهمترین آنها  پروژه های عمرانی ناتمامی است که بودجه کافی برای اتمام آنها وجود ندارد و نمایندگان حوزه های انتخابیه در ماههای نزدیک به انتخابات تلاش دارند با به ثمر رساندن آنها وجهه قابل قبولی در میان رای دهندگان بدست بیاورند.

به نظر می رسد بخشی از خواسته طراحان از وزیر راه و شهرسازی، فشار برای سرمایه‌گذاری دولت و تعریف پروژه­‌های جدید عمرانی باشد. پروژه­‌هایی که فاقد توجیه ملی است و صرفا با نگاه محلی و عموما بدون توجیه فنی و مالی و از طریق لابی­‌های سیاسی به دولت تحمیل می‌شوند.

از دیگر از دلایل مطروحه از جانب طراحان استیضاح، بحث مسکن اجتماعی و نیمه کاره رها شدن آن است. در این خصوص کارشناسان تاکید دارند که ایده هایی مانند مسکن اجتماعی به کار کارشناسی دقیق نیاز دارند و اساسا به اجرا در آوردن آن بدون بر آوردهای دقیق قدم نهادن در رویه دولت قبل است.

پرونده مسکن مهر یکی دیگر از موضوعات مورد نظر طراحان است .این در حالی است که مسکن مهر پروژه شتابزده  دولت قبل است که به دولت یازدهم منتقل شده و آنطور که وزیر وعده داده قرار است این پرونده در پایان سال 95 مختومه شود. بنا بر این به نظر می رسد اکنون صحبت کردن از ناکامی وزیر در این موضوع در حالیکه 20 ماه به موعد مقرر باقی مانده است، منطقی به نظر نمی رسد.

عدم تغییر مدیریت صنعت هوایی  و استخدام مشاوران متعدد از دیگر دلایلی است که برای این استیضاح مطرح شده و ظاهرا حتی توضیحات مستدل وزیر در کمیسیون نتوانسته طراحان را قانع کند.

به نظر می رسد  طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل غیرمنطقی‌بودن رای نمی‌آورد و در بد بینانه ترین حالت حتی اگر استیضاح رای هم بیاورد و وزیر برکنار شود ، جایگزین او نیز با توجه به منابع مالی موجود چاره ای جز ادامه دادن راه آخوندی را ندارد.