محمد جواد حق شناس
همه راه‌های اشتباهی که برای شوراهای شهر رفتیم
مسیری که برای شکل گیری نهاد شورایاری طی شده مسیری بر اساس قاعده مورد انتظاری که در ذهن من و شماست نبوده است. شاید مشکلاتی در مقاطع شورا شکل گرفت و این که اگر می‌خواست آن مسیر طی شود نیاز به همراهی‌های خاص قوه مقننه یا قوه مجریه داشت و احتمالا ممکن بود مسیر پر پیچ و خمی باشد.
به نظر می رسد طراحان این ایده در شورای اول سعی کردند مسیر سهل الوصول تری را به کار گیرند و نهادی به عنوان شورایاری مطرح شده را ایجاد کنند. در قانون اساسی وقتی به فصل هفتم مراجعه می کنیم، در آنجا سطوح مختلف شورا را با ذکر نام بر می شمارد. سلسله مراتب شوراها شامل شورای روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان هاست. هم عرض شورای روستا شورای شهر است و در عرض هم شکل می گیرند. به لحاط تقسیمات کشوری نقطه‌ای که محل سکونت تعدادی از افراد است به لحاظ تعریف یا شهر است یا روستا. عمده ترین شاخصی که برای تمیز بین این دو واحد است جمعیت است.
اوایل که قانون شوراها شکل گرفته بود برای شهر جمعیت حداقل پنج هزار نفری پیش بینی کرده بودند اما بعدا تغییراتی پیدا کرد و این جمعیت به سه هزار نفر به بالا رسید. بر این اساس یک شهر باید چنین جمعیتی داشته باشد و بایستی بر اساس مصوبه مجلس و با پیشنهاد وزارت کشور امکان اطلاق شهر را پیدا کرده باشد. در این فضا با هزار و چهارصد واحد شهری روبه رو هستیم که ممکن است از یک شهر ذره ای سه هزار نفری شروع شود تا به یک کلان شهر مثل تهران که جمعیتش در روز دوازده میلیون و در شب هشت میلیون نفر است برسیم.
در همین راستا به دلیل نوع و نگرش جمعیت و کیفیت شهروندانی که در آن شهر زندگی می کنند امکان این که بتوان آنها را با یک نگاه مدیریت کرد، وجود ندارد. نمی شود شهری مثل تهران را با شهری مثل اشتهارد در استان البرز را با یک قاعده نگاه کرد. برای این مورد مجلس قانون خاص تعریف کرده و بر اساس آن نوع رویکرد به شوراها تعریف شده است. در قانون اساسی با عنوانی به نام شورای محله برخورد می کنیم که واحد کوچکتری برای محلات در کنار شورای شهر است و به نظر می رسد چون نمی‌خواهد واحد بزرگ شهر را یکسان ببیند، آن را هم تعریف کرده است.
در ادامه بر اساس آن قانون شورا شکل گرفت؛ قانون شورا متاسفانه به خاطر برخی از رویکردهایی که از اساس با تفکر شورایی چندان همراهی نداشت و مخالف بود؛ بیست سال اجرای فصل هفتم و فصل شوراها به عقب افتاد. نهادهایی که پس از تصویب قانون اساسی در جمهوری اسلامی شکل گرفت تقریبا در سال اول یعنی 1358 همه نهادها متولد شدند؛ ریاست جمهوری، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، نخست وزیری، ستاد نیروهای مسلح و... تنها نهادی که دچار یک گرفتاری شد و به نوعی زایمان شکل نگرفت و به تعویق افتاد نهاد شورا بود که شکل گیری‌اش بیست سال تاخیر داشت.
شاید بتوان گفت یکی از دست آوردهای دولت آقای خاتمی و نتیجه حماسه مردمی دوم خرداد تولد نهاد شورا بود. قبل از آن مجلس قانون شوراها را تصویب کرده بود ولی اجرا نمی شد. در آنجا متاسفانه این مصوبه که هنوز هم ابتر و ناقص مانده با قانون شوراها برخورد گزینشی کرده و قانون شوراها بر اساس آنچه در اساس آمده شکل نگرفته است. یعنی امروز شورا در سطح روستا و شهر داریم اما در سطح بخش، شهرستان و استان نداریم ولی یک باره نهادی به نام شورای عالی استان ها که مافوق اینهاست شکل گرفت. از طرف دیگر شورای محله هم نداریم. یعنی چهار عنوان یا سطح شناخته شده از هشت سطح در قانون به آن اشاره و برایش تعیین تکلیف شده و به چهار سطح ورود و اشاره نشده است. این مشکلی بود که در قانون وجود داشت.
در ادامه شورای شهر تهران با یک عدد به شدت غیر مربوط شکل گرفت. مثلا در یک شهر سه هزار نفری شورا با پنج نفر تشکیل می شود؛ یعنی هر ششصد نفر یک نفر. در تهران که جمعیتش در آن زمان هشت میلیون بود شورا با پانزده نفر تشکیل شد؛ در اینجا به ازای هر پانصد و پنجاه هزار نفر یک نفر است. این فاصله یعنی چه و چگونه اتفاق می افتد؟ آیا مسائل شهری مثل تهران، مشهد، تبریز، شیراز و یا اصفهان با مسائل شهرهای کوچک‌تر با ده یا پنج هزار نفر جمعیت یکی است؟ این اصلا منطقی نبود؛ گرچه بعدا اصلاح کردند و تعداد اعضای شورای شهر تهران را به 31 نفر رساندند ولی متاسفانه به جای این که آن را افزایش دهند به 21 نفر کاهش دادند. اگر آمار پایتخت چند کشور را که با پارلمان محلی اداره می شوند ببینید خواهید دید تعداد هیچ کدام کمتر از 110 یا 120 نفر نیست. چگونه است که مقدرات یک شهر را به 21 نفر داده اند؟ مگر این شهر و این شورا به کمیسیون تخصصی نیاز ندارد؟ شهرداری تهران هشت معاونت دارد؛ یعنی هشت حوزه بزرگ دارد؛ در حالی که شورا متناظر با این معاونت ها کمیسیون ندارد. این نشان می دهد که چقدر فاصله وجود دارد. عملا نمی شود کمیسیونی با سه نفر گذاشت؛ کما اینکه در شورا کمیسیون هایی داریم که با سه نفر تشکیل می شود.
به نظر می رسد خود شورا به این فکر افتاد که خودش به فکر پر کردن خلأ باشد خلائی که قانون‌گذار به خوبی شورای محله را برایش پیش بینی کرده بود و متاسفانه مجلس از آن به ناحق عبور کرد. شورا به خود مراجعه کرد و سعی کرد این نیاز را بازتولید کند و نامش را شورایاری گذاشت. به لحاظ قانونی باید در 350 محله تهران شورای محلی تشکیل می‌دادیم تا آنها شورای مناطق را تشکیل داده و از دل آن شورای شهر شکل می‌گرفت. اما هم اکنون مسیر کمی برعکس شده؛ یعنی خود شورای شهر به سراغ شورای محله آمده است. سپس ستاد شورایاری را تعریف کرد و شورایار را هم در مناطق تعریف کرد که محلات جمع می شوند تا نماینده شورایاری ها در منطقه باشد. می شود گفت در ماجرای شورایاری به جای این که مسیر درست را طی کنند به خاطر مقاومت و ملاحظاتی که وجود داشت قیف را از سر گشادش شروع به زدن کردند.
وقتی یک گرفتاری داریم از هزار جا بیرون می زند و اگر بخواهید هر سوراخی را بگیرید سوراخ دیگری بیرون می زند. اصلا راه راه غلطی است. در هیچ شهر دیگری شورایاری نداریم؛ نمی توان گفت چیزی فقط برای تهران اختصاص یافته است و با تعمیم قانون همخوانی ندارد. ضمن این که شورا خودش باید برای خود یار انتخاب کند. می‌خواهد تعدادی یار داشته باشد اما خودش آنها را انتخاب نمی‌کند و انتخاب آنها را به اهالی محله واگذار کرده است؛ به نوعی می خواهد جای خالی شورای محلی را پر کند. در حالی که اگر شورای محله بر اساس وظیفه‌ای که برایش تعیین می‌شد و نهاد بالادستی شکل می گرفت، این همه مراحل را از ابتدا آن هم برعکس نمی‌رفتیم.
در حال حاضر به جز آقای خلیل آبادی که تعلق خاطر بیشتری به ری نسبت به مابقی تهران دارد دارند کس دیگری در شورا به محله یا منطقه و ناحیه خاصی احساس تعلق ندارد که یکی از اشکالات کار این است. اگر روند به این سمت می رفت که ما پارلمان محلی را به معنای واقعیش در تهران احیا می کردیم و اعضای شورا از دل تک تک محلات می‌آمدند، این فضا را نداشتیم.
شورای شهر تهران نیاز دارد که به اندازه حداقل هر ناحیه یک نفر بفرستد یعنی اعضای پارلمان محلی تهران 108 نفر باشد. بر اساس این تعداد می توانیم هشت کمیسیون 12 یا 13 نفره داشته باشیم تا باهم بنشینند درباره مسائل مختلف بحث و چالش کنند و به یک نقطه مشخص برسند. چون کمیت بالاتری وجود دارد تخصص های بیشتری می آیند. مساله فرهنگی که مثلا در الهیه وجود دارد با مساله فرهنگی که در خاک سفید است هیچ نسبتی ندارد.
مسیر مسیر درستی نبوده و قانون بر سر این کار نیست و دمیدن بوم از دهانه گشادش است. در حال حاضر شورایار انتخاب شده اما چون روی قاعده انتخاب نشده، پاسخگوی اهالی محل نیست. وظیفه مشخصی که باید قانون برایش تدوین کند وجود نداشته است و در نتیجه نمی تواند اعمال نفوذ کند. مثلا اگر در میان خود این اعضا این امکان وجود داشت که بگویند از 15 نفر یک نفر به شورای مرکزی می فرستیم، رقابت شکل می گرفت و افراد مستعد در مجموعه می آمدند و برای این که در دوره بعد رأی بیاورد ارتباطش را با محله و منطقه برقرار می کرد. ساختار مرکزی می توانست برای وظایف اینها قاعده و قانون مشخصی تعریف کند. الان سعی شده این روند شکل بگیرد و نهادی که متولد شده نقاط قوتی هم دارد و حداقل می‌تواند ارتباط بخشی از بدنه را با شورا برقرار سازد یا برخی از توقعات مردم را دنبال کند. بیشتر یک توافق و رابطه بین الاثنینی است که حداکثر مصوبه خود شورا را دارد . آقای سراج همیشه مخالف هستند و بخشی از حرف هایش دور از واقعیت هم نیست.
*رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
