شوراهای شهر و شرایط وضع عوارض
شوراهای شهر و شرایط وضع عوارض
در روزهای گذشته بحث های فراوانی در رابطه با عوارض و شرایط وضع آن صورت پذیرفت. از یک سو، عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها است و از دیگر سو، وضع عوارض همواره در عرصه عمومی محل بحث، جدل و بعضا نزاع کلامی و قلمی بوده است.
بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی مالیات صرفا به موجب قانون وضع می شود و بنابرین صرفاً مجلس شورای اسلامی صلاحیت وضع مالیات را دارد. در حالی که این اصل در ارتباط با عوارض تصریح نشده و مجلس می‌تواند اختیار و صلاحیت وضع عوارض را به دیگر نهادها و مراجع واگذار کند.
از آنجایی که شهرداری‌ها مؤسسات عمومی غیردولتی به شمار می‌روند مطابق قوانین مجلس شورای اسلامی به مردم اجازه داده شده که نمایندگانی با عنوان اعضای شورای شهر برای تصمیم‌گیری در مورد اداره امور شهرداری‌ها و تأمین هزینه‌های شهر از طریق وضع عوارض انتخاب کنند.
در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانون‌گذار در بیان صلاحیت شورای شهر در بند ۱۶ ماده ۸۰ ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را از اختیارات این شورا بر شمرده است.
درخواست برقراری یا لغو عوارض و تعیین نوع و میزان آن صرفاً باید به صورت لایحه به شورای شهر ارائه شود و شورا در این زمینه صلاحیت تصویب یا رد لایحه پیشنهادی شهرداری را برعهده خواهد داشت و چنین نیست که شهرداری ها راسا بتوانند در رابطه با وضع عوارض تصمیم گیری کنند.
تبصره 1 ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شوراهای اسلامی را موظف کرده برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال اقدام و برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی كنند.
هرچند توجه به این نکته ضروری است که تبصره ذیل ماده ۸۵ قانون شوراها عوارض را یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول دانسته و اشعار می‌دارد وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام كند./همشهري
