گامی به سوی تحقق عدالت در شهر

گامی به سوی تحقق عدالت در شهر

طی سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از وقوع زلزله خسارت‌بار در شهر بم، سیاستگذاری قوای مقننه و مجریه و مجموعه مدیریت شهری سمت و سوی حمایت و تسهیل گری به‌منظور تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده به‌خود گرفت. در همین راستا طی دهه گذشته، تمرکز بر مجموعه اقدامات ناظر بر کاهش هزینۀ تمام شده ساخت‌وساز و برقراری بخشودگی‌های مختلف و متنوع در حوزه عوارض و بهای خدمات مرتبط با بخش مسکن بوده که متعاقب ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامۀ اجرایی آن در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های کشور قرار گرفت. این شیوه سیاستگذاری به‌خصوص با آغاز به‌کار همزمان دولت دوازدهم و شورای پنجم شهر تهران نمود و عینیت بیشتری یافت و مجدداً و در قالبی تکامل‌یافته در مفاد آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب10/3/1397هیأت وزیران مورد تأکید قرار گرفت.

ارزش معاملاتی املاک (قیمت منطقه‌ای)، جزء عوامل بنیادین مؤثر بر هزینه‌های ساخت‌وساز اعم از عوارض نوسازی، کلیه آیتم‌های عوارض صدور پروانه و بیمه کارگران ساختمانی ( و سایر اقلام مالیاتی و هزینه‌های مترتب بر نقل‌و‌انتقال واحدهای مسکونی احداثی است که تعیین آن در شهر تهران، طبق مفاد ماده 64قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394بر عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از 5 عضو شامل نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر تهران است.

براساس آخرین اصلاحات به عمل آمده در ماده فوق‌الاشاره در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد افزایش 2درصدی سالیانه ارزش معاملاتی هر منطقه تا نیل به رقم معادل 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک به انجام رسد. بر همین مبنا طی 2 سال گذشته (سال‌های 95 و 96) ضمن اعمال تغییرات در نحوه تعیین ارزش معاملاتی و آرایش بلوک‌بندی شهر تهران، افزایش قابل توجهی در مبالغ قیمت منطقه‌ای املاک شهر تهران، با تصویب کمیسیون تقویم املاک، ایجاد شده بود؛ به‌نحوی که این افزایش در پاره‌ای از موارد ازجمله در برخی از بلوک‌های واقع در مناطق 17و 19که شامل بافت فرسوده مسکونی می‌شد به‌ترتیب، 11و 17برابر شد؛ هر چند این افزایش، در عمل به تکلیف قانونی کمیسیون صورت گرفته بود، لیکن تدقیق و تعدیل درصد این افزایش در محدوده‌های فرسوده شهر که غالباً محل اسکان و امرار معاش اقشار محروم و واجب الحمایه پایتخت است، ضروری به‌نظر می‌رسید.

از سوی دیگر با وجود مصوبات سنواتی هیأت محترم وزیران مبنی بر تعدیل مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم، به پیشنهاد اینجانب در جایگاه نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده 64و در راستای سیاست‌های کلی دولت و رسالت شورای اسلامی شهرتهران و مجموعه مدیریت شهری جهت تحقق عدالت اجتماعی و کمک به تسهیل و تسریع نوسازی بافت‌های‌ فرسوده شهر تهران جلسه فوق‌العاده کمیسیون تقویم املاک تشکیل شد و با پیگیری‌های به عمل آمده مقرر گردید برای نخستین بار تخفیف 50درصدی در محاسبه عوارض و سایر وجوه مترتب بر نوسازی، ویژه ذی‌نفعان املاک واقع در بافت‌های فرسوده ایران اعمال گردد.

بدین‌ترتیب در بند 6دفترچه قیمت منطقه‌ای املاک در سال 98آمده است که «ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان‌های مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دفترچه، در نخستین نقل و انتقال قطعی آنها در سال، 1398معادل 50 درصد ارزش‌های تعیین شده در این دفترچه خواهد بود». این عملاً بدان معناست که ساخت‌وسازهای صورت گرفته در این بافت‌ها در نخستین نقل و انتقال مشمول تخفیفی معادل 50درصد خواهند شد.

ارزش معاملاتی املاک نرخ مرجع در محاسبه بهای قریب به 15 عنوان خدمتی نظیر محاسبه عوارض نوسازی سالانه، عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض تراکم، هزینه تفکیک املاک، حق‌الثبت اسناد، حق‌التحریر، هزینه‌های دادرسی و... به‌حساب می‌آید. از این‌رو از دولت تدبیر و امید نیز انتظار چنین است که به‌منظور کمک به ساکنین بافت‌های فرسوده براساس تبصره 3ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم، در سال آتی تخفیف بیشتری را ویژه ساکنین و توسعه گران فعال در این بافت‌ها اعمال کند.