ضرورت تفکیک امور ملی از امور محلی در راستای تقویت نقش موثر شوراهای اسلامی

ضرورت تفکیک امور ملی از امور محلی در راستای تقویت نقش موثر شوراهای اسلامی

امروزه تشکیل حکومت محلی اقدامی در راستای توسعه و به‌عنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارآمدتر از توانایی‌هایشان مورد توجه قرار گرفته است. سازمان‌های محلی به‌عنوان نهادهای حائل میان دولت و جامعه، هم از حیث مردمی کردن اداره امور محلی و هم از جهت کاستن بار مسئولیت حکومت مرکزی مؤثر بوده‌اند. البته اتخاذ راهبردهای ناکارآمد در زمینه تمرکززدایی می‌تواند به گسترش فساد در یک کشور منجر شود. برای نیل به حکومت محلی کارآمد، پایبندی و تعهد به مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و الزامات ضروری است. در این ارتباط توجه به جایگاه حکومت محلی در ساختار حاکمیتی، پیش‌بینی ارتباط صحیح سازمان‌های محلی با نهادهای دولت مرکزی، چگونگی تأمین بودجه‌ نهادهای محلی، شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و صلاحیت هنجارگذاری حائز اهمیت می‌باشند. درواقع می‌توان گفت برخورداری از استقلال مالی، اداری و هنجارگذاری از شرایط تمرکززدایی به معنای دقیق کلمه است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران با توجه به قوانین موجود هنوز فاقد اطلاق ویژگی حکومت محلی هستند، اما نهادی است که امکان و ظرفیت تحقق این امر را دارد. شوراها از مظاهر مردم‌سالاری و حاکمیت مردم به شمار می‌روند که هدف از تشکیل آنها شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح جامعه (از روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان تا کشور) است. علاوه‌بر این شوراها زمینه بحث و گفتگو را در سطح محلی برای همه فراهم می‌کند تا مسائل و مشکلات اجتماعی به روشنی مطرح و برای آنها راه‌حل‌های مناسب و سازنده پیدا ‌شود.

تفکیک امور ملی از امور محلی در عرصه تدوین قوانین و حوزه اجرائی کشور در راستای تقویت نقش موثر شوراهای اسلامی  شهرهای سراسر کشور ضروری می نماید و مستفاد از قانون اساسی، شوراها به عنوان یک‌نهاد خاص حاکمیتی، در کنار قوای سه گانه از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می باشند.

باستناد اصل یکصدوسوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند. صلاحیت تصمیم گیری(وضع مقررات کلی و نوعی) و نه صرفا صلاحیت تصمیم سازی جز اختیارات و اصول متعدد قانون اساسی بوده و اداره امور محلی صرفا در صلاحیت شوراهاست . اصلاح تعارض اختیار و قدرت در مقررات و عرصه اجرائی شوراهای کشور بعنوان نهاد موثر در جذب مشارکت حداکثری نهادهای اجتماعی و مردمی و تمرکز زدایی واقعی واعطای قدرت و اختیارات کافی به شوراهای اسلامی باید به گونه ای باشد که بتوانند مسئولیت خویش را بصورت اثربخش و مستقل محقق نمایند .

شوراها بموجب قوانین ششم وهفتم قانون اساسی در کنار ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور قلمداد می شوند .دولت نباید خود را صرفا متولی جریان انتخابات شوراها بداند، بلکه ضرورت دارد تا به مقولۀ شـرکت تـشکل ها و احزاب سیاسی، گروههای مردمی و به ویژه انجمن های محلی و سازمانهای غیردولتی (NGO) توجه شود. نظام اعمالی دولت در مورد شوراها بـیشتر کـلان شهرهای کشور را مـدنظر داشته است، لذا ضرورت دارد تا برنامه ریزی ها در این خصوص از منظر تقسیم بندی جمعیتی، فضایی، ویژگیهای خاص شهرهای میانی و کوچک و. . . نـگاه شود. نظام کلان مدیریت شهری روشی متمرکز با نگرش بالا و پایین است. این نگرش دارای تضاد و تـعارض بسیاری از شوراهاست، امری که ضـرورت دارد تـا بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.

برای حل وفصل نمودن مشکلات مردم راهی جز مشارکت دادن آنها در امور وجود ندارد و تحقق این مشارکت و رفع برخی نارسائی های موجود با تقویت شوراها امکان پذیر می باشد .

• دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها