قانون شورای عالی استان ها تصویب شود

قانون شورای عالی استان ها تصویب شود

درهمان نخستین روزهای پس از انقلاب بود که اصل تشکیل شوراها در قانون اساسی گنجانده و موجودیت شورا بنیان نهاده شد. در اصول يکصدم تا يکصدوششم وظايف،چگونگى انتخاب و ساير مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.اما یک نکته در تمامی سال هایی که این نهاد در کشور پا گرفته تکرار می شود، اینکه شوراها در قانون کمبودهایی دارد. نمونه آن عدم وجود قانونی به نام شورای فرادستی این نهادمدنی یعنی شورای عالی استان‌هاست.شوراها کماکان در حوزه قوانین و مقررات با چالش مواجهند و این دغدغه از زمان تشکیل وشکل گیری این نهادمدنی گریبانگیرش بوده است.متاسفانه نهاد اساسی شوراها آن چنان که باید از قوت و توان قانونی برخوردار نیست و من فکرمی کنم چالش اصلی شورا که یک نهاد مدنی و اجتماعی است، دغدغه همیشگی اش ضعف در قوانین بوده است.
شاید بتوان برای رسیدن به نتیجه سه موضوع اصلی را مدنظر قرار داد.یکی از سه مورد پیشنهادی تغییر قانون شوراها،با محوریت مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند باشدو دومین پیشنهاد اصلاح قانون مندرس شهرداری است و باید توجه داشت این قانون به شدت قدیمی است و قابلیت برآورده کردن نیازهای روز شهری را در برخی مواقع ندارد.یکی از مشخصه های قدیمی بودن قانون شهرداری ها را در مواجهه با استفاده از تکنولوژی و نرم‌افزارهای روز در بحث مدیریت شهری باید دانست. برای نمونه در بحث بهره برداری از تاکسی های اینترنتی به رغم اینکه این وسایل درحوزه حمل و نقل درون شهری فعالیت دارند اما به لحاظ قانونی هیچ الزامی وجود ندارد که از شهرداری مجوز دریافت کنند. این نمونه ای از این قوانین قابل اصلاح است که اگر چنین اتفاقی بیفتد بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
موضوع سوم نیز پیشنهاد تصویب قانون شورای عالی استان ها ست که در صورت تصویب آن تمامی مقررات گذاری در حوزه شهری به شورای عالی استان‌ها سپرده خواهد شد.در قانون شوراها با توجه به تغییر مواد 80 یا 82 به صراحت می‌گوید آیین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می رسد. پیشنهاد در همین زمینه است که در هیات وزیران اگرچه افراد توانمندی وجود دارند اما چه اشرافی به موضوعات شهری دارند که باید درباره آیین نامه داخلی شوراها اظهار نظر کنند. این در حالی است که شورای عالی استان‌ها برآمده از شوراهای شهر و روستا هستند که عالی ترین مقام فرادستی این شوراها محسوب می شوند. این نهاد یک نهاد قانونی است و در قانون اساسي به آن اشاره شده است، بنابراين جا دارد که وظایف و اختیاراتش را شفاف تر و مشخص تر ببینیم.
پیشنهاد من این است که تمام مقرارت‌گذاری در حوزه شهری را به شورای عالی استان‌ها واگذار کنیم تا بسیاری از مشکلات شهری شناسایی و برطرف شوند. شورای عالی استان ها به نسبت هیات وزیران به موضوعات شهری اشراف داشته و نگاهی تخصصی تر دارد. نکته دیگر اینکه به طور طبیعی در شورای عالی استان‌ها تشریفات تصویب یک آیین نامه در حوزه شهری کوتاه تر از مراحل تصویب آن در هیات وزیران است. بنابراين دربسیاری از مواردکه موضوعات فوری و اضطراری به وجود می آید شورای عالی استان‌ها خیلی کارآمد تر و سریع‌تر از هیات وزیران عمل می کند. البته ذکر این نکته نیز در این مقال لازم و ضروری است که برای ارزیابی شورای پنجم زمان بیشتری نیاز است، اماتا همین جا به نظرم می رسد که این دوره شورا توانسته است نسبت به مقررات شهری ورود خوبی داشته باشد و نسبت به مسیری که شهرداری طی می کند ریل گذاری بهتری تا حد امکان داشته باشد اما باز هم به اعتقاد من شورای پنجم توانسته انتظارات جامعه را برآورده کند.