مرتضی الویری :

با شفاف سازی از فساد جلوگیری کنیم

مرتضی الویری چهره شناخته شده در سطح ملی است. سابقه دو دوره نمایندگی مجلس، شهرداری تهران، معاونت سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه خود دارد. آنچه در ادامه میخوانید دیدگاههای وی درخصوص بودجهنویسی، درآمد و هزینههای شهرداری است.

     با توجه به سابقه شما در بودجهنویسی، تفاوت بودجهنویسی دورههای چهارم و پنجم را چگونه ارزیابی میکنید؟

تفاوت عمدهای که بین شورای پنجم و چهارم درزمینه بودجهنویسی وجود دارد در این است که در دوره پنجم مسئله بودجهنویسی برای خواننده و مجری که شهرداری تهران است شفاف و روشنتر شده است. در بودجهنویسی دورههای قبل تعداد تبصرهها بسیار زیاد بود و تعداد زیادی از مجوزها که میبایست بهصورت قانونی و در غالب مصوبههای جداگانهای از شورای شهر اخذ شوند در قالب تبصرهها گرفته میشدند. در بسیاری از موارد شهرداری کارهای خود را انجام میداد و در پایان سال بهصورت یک اصلاحیه بر بودجه کارهای انجامشده را قانونی و رسمیت میبخشید. در گذشته علاوه بر بودجه مصوب، هزینه شهرداری که حدود 20 هزار میلیارد در سال 95 یا 96 بود معادل همین مبلغ در تبصرهها بهصورت غیرمستقیم به شهرداری مجوز داده میشد. این فرایند بودجه را به سمت یک بودجه آشفته، غیرمنطقی و غیرقابل ارزیابی برده بود که این اتفاقات در دوره پنجم رخ نداد و ما شهرداری را موظف کردیم تبصرهها را کم کند. در شورای پنجم تعداد تبصرهها از حدود 48 تا 50 تبصره به نصف تقلیل پیدا کرد و سعی شد در تبصرهها مجوز خاص نباشد و اجازه دادن اصلاحیه و متمم بودجه پایان سال از شهرداری سلب شده است. شورا اعلام کرد اگر قرار است اصلاحیهای داده شود باید در اواسط سال ارائه شود تا شورا بتواند نظارت خود بر بودجه را انجام دهد.

      راهکار شما برای اداره شهر بدون تراکم فروشی چیست؟

برای متوقف کردن تراکم فروشی باید درآمدهای سالمی برای شهرداری ایجاد کنیم، بهعبارتدیگر نمیتوان شهرداری را با آن حجم عظیم و نیروی انسانی بالا که وظایفشان با نیازهای روزمره مردم در ارتباط است را بدون منبع تأمین مطمئن رها کرد. اگر درآمد پایدار ایجاد نشود، با محدود کردن تراکم فروشی ارائه خدمات به مردم کند خواهد شد که این امر مورد خواست مردم و حاکمیت نیست. به همین دلیل کمیسیون برنامهوبودجه با همکاری شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی مسئله طرح قانونی درآمدهای پایدار برای شهرداریها را مورد پیگیری قرار داد و همزمان با آن دولت لایحهای را تحت عنوان «لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداریها» تقدیم مجلس کرد و در صحن مجلس به تصویب رسید. با تصویب این لایحه افق جدیدی برای شهرداریها باز شد و که با تکیهبر درآمدهای جدیدی که در این لایحه پیشبینیشده است، تراکم فروشی متوقف میشود.

      در مورد لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری توضیح دهید؟

در ماده پنج لایحه درآمد پایدار اجازه دادهشده است که شورای شهر بتواند در حوزههای مختلف عوارض وضع کند و محدودیتهای قبلی شورای شهر در خصوص وضع عوارض برداشتهشده است. در ماده 7 این لایحه عوارض نوسازی را که 2 درصد ارزش ملکی بود به 3 درصد تغییر داده که منبع درآمد خوبی برای شهرداریها خواهد شد. بحث سهم شهرداریها از مالیات بر ارزشافزوده مطرح است که برخلاف روال گذشته که 33 درصد بود به 50 درصد افزایشیافته است. همچنین الزاماتی را برای پرداخت درصدی از صدور گذرنامه، عوارض بر سوخت و مواردی نظیر این به شهرداریها تعلق میگیرد که میتواند کمبودهای شهرداریها را جبران کند.

      آیا بدهیهای شهرداری دوره قبل در حال پرداخت است؟

شورا و شهرداری در سال حدود 6 هزار میلیارد تومان بهره بدهیهای شهرداری که متعلق به گذشته است را میپردازند. شهرداری از دوره قبل حدود 52 هزار میلیارد تومان بدهی داشته که در این دو سال به دلیل بهرهای که به آن اضافهشده به حدود 65 هزار میلیارد تومان افزایش پیداکرده است. اکنون ما علاوه بر پرداخت هزینههای روزانه و رفتوروب شهری که میپردازیم تلاش میکنیم پروژههای نیمهتمام را نیز به پایان برسانیم و باید راهی برای بازپرداخت بدهیهای شهرداری به سیستم بانکی، اشخاص حقیقی و حقوقی پیدا کنیم. برای حل این مشکل علاوه بر اینکه به دنبال راهکارهای جدیدی برای کسب درآمد هستیم، با دولت برای بازپرداخت بدهیها از طریق تهاتر در حال مذاکره هستیم که بدهی شهرداری به سیستم بانکی را از طلب شهرداری بابت برخی از ساختوسازهای انجامشده توسط دولت به دولت منتقل و تسویه شود. این مسئله مهم در حال انجام است و بهطور ویژه از طریق سازمان تأمین اجتماعی پیگیر انجام  آن هستیم.

    برای جلوگیری از ایجاد بدهی در دوره چهکارهایی باید انجام داد؟

در رابطه با این موضوع بهطورجدی باید دو کار انجام شود، اول پیدا کردن منابع درآمدهای جدید برای شهرداری و دوم کاهش هزینههای شهرداری. همانطور که گفته شد در مورد تأمین درامدها «لایحه درآمدهای پایدار» تصویبشده است؛ در مورد کاهش هزینهها نیز بسیاری از هزینههای شهرداری هزینه پرسنلی و پرداختها است. کمیسیون برنامهوبودجه مصوبهای را تصویب کرد تا شهرداری سالی 6 درصد از نیروی انسانی خود را کم کند. این مصوبه جواب داد و نهتنها سیر صعودی افزایش نیروی انسانی متوقف شد بلکه روند کاهشی آن نیز شروع شد. تعداد شاغلین شهرداری در شهریور 96، 68 هزار و 127 نفر بودند که این تعداد امروز به 64 هزار 470 نفر رسیده است؛ یعنی بهطور دقیق 3657 نفر از تعداد نیروی انسانی شهرداری کم شده است. این اولین بار است که در طول تاریخ شهرداری چنین اتفاقی رخ میدهد. زمانی که من شهردار تهران بودم (1380-1378) تعداد نیروی انسانی شهرداری تهران 5000 نفر بود، ولی امروز دو و نیم برابر آن زمان است، این اتفاقی میمون و مبارک است. شورا به دنبال کاهش سایر هزینهها است تا شهرداری چابک و کوچک شود. همچنین تلاش میکنیم تا با اصلاح روشها، بهرهوری را بالا ببریم و با شفافسازی از فساد جلوگیری کنیم. امروز شفافسازی در معاملات وجود دارد و تمام معاملات بالای 250 میلیون تومان، تمام پروانههای صادرشده از سال 97 در حوزه شهرسازی، انتشار اطلاعات درزمینه تغییر کاربریهای مجاز، اطلاعات تمام پروانههای برج باغهای صادرشده از 92 تاکنون و تا زمان لغو قانون برج باغها در سایت وجود دارد. شفافیت سازمانی باهدف تعارض منافع و اطلاعات، حقوق و سفرهای خارج از کشور مدیران طراحیشده که برای همگان قابلدسترس است. با شفافسازیها میتوان جلوی فساد را گرفت و هزینهها را نیز کاهش داد و از هزینههای بیربط و پرت جلوگیری کرد.

    عملکرد کمیسیون برنامهوبودجه در دوره پنجم چگونه بوده است؟

در مورد کمیسیون برنامه وبودجه باید بگویم علاوه بر اینکه بودجه سالیانه و برنامه سوم توسعه شهرداری در کمیسیون برنامه وبودجه تصویب شده است درزمینه شفاف سازی و بعد نظارتی شوراها کارهای خوبی در دو سال گذشته انجامشده است. به عنوان مثال تشکیلات ذیحسابها را که قبلاً زیر نظر شهرداری بود، زیر نظر شورای شهر قراردادیم تا نظارت بیشتر بر امور شهرداری داشته باشیم تا حسابرسیهای انجام شده چارچوبهای شفاف تری برای فعالیت داشته باشند. سازوکار جدید برای ساماندهی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری ایجادشده است. همچنین اساسنامه تیپ برای سازمانهای شهرداری آماده شده که اجرای آن موجب چابک شدن سازمانها و کاهش هزینه ها در شهرداری میشود.