زهرا صدراعظم‌نوری در گفت‌وگو با شرق:

بیشترین تعداد صدور پروانه باغات مربوط به سال های ۹۲ تا ۹۶ در شورای چهارم بود

رئیس كمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پنجم می گوید نه تنها شورای چهارم برای توقف صدور پروانه باغات در مصوبه برج باغ اقدام مؤثری نداشته، بلکه بیشترین تعداد صدور پروانه باغات با بیشترین مساحت مربوط به سال های ۹۲ تا ۹۶ بوده است. با او درباره آنچه بر باغات تهران در این چندسال رفته و تصمیمات جدید این کمیسیون صحبت کردیم.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، زهرا صدر اعظم نوری می گوید تصاویر هوایی سال 1335 حدود پنج هزار هکتار باغ و اراضی مشجر را در تهران نشان می دهد، اما در این سال ها و با سیاست های مدیران مختلف شهری نتیجه این شده که وسعت باغات و اراضی مشجر به یک دوم کاهش یافته است و می افزاید: مساحت باغات و اراضی مشجر تهران به حدود دو هزار و 491 هکتار رسیده است. بیشتر تمرکز این املاک مشجر و باغات در مناطق 1 تا 5 و 21 و کمترین آنها هم در مناطق 6، 9، 10، 11، 13، 16، 17 و 19 است.
او می گوید 56 درصد این باغات برای مالکان خصوصی است، چهار درصد مالکیت دولتی و عمومی شهرداری دارند و تقریبا 39 درصد هم نامشخص است که باید تعیین تکلیف شوند و در ادامه می افزاید: علت نامشخص بودن وضعیت باغات در حدود 40 درصد آنها این است که این آمار را از روی شناسنامه باغات به دست آورده ایم. در این پروسه حدود شش هزار و 183 قطعه یا پلاک شناسایی شده اند که مشجر هستند و از این تعداد حدود سه هزار و 600 پلاک بازدید میدانی شده و اطلاعات پلاک استحصال و شناسنامه کامل آن به دست آمده است، اما برای مابقی آنها ممنوعیت ورود به باغ وجود دارد.
او می گوید این باغات متعلق به مراکز امنیتی، سفارتخانه ها یا حتی خصوصی هستند که ممنوعیت ورود برای ما وجود دارد و در ادامه می افزاید: برای اینکه بتوانیم این شناسنامه را در شهر کامل کنیم با دستگاه قضائی هماهنگ کرده ایم تا در هر هفته 20 تا 30 حکم گرفته شود و سازمان بوستان ها با همراهی مشاور و کارشناس از این باغ ها بازدید می کنند.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که آیا این شناسایی باغات بلاتکلیف در گذشته شروع شده بود، گفت: اطلاعاتی وجود نداشت و در این دوره شروع کردیم.
او با اعلام اینکه به جز این باغات حدود 800 هکتار باغات به هم پیوسته در محدوده هایی نظیر کن (تقریبا 395 هکتار)، کوهسار (156 هکتار)، فرحزاد (148 هکتار)، درکه (75 هکتار) و ازگل (حدود 25 هکتار) در تهران داریم، افزود: یکی از مهم ترین رویکردهای ما حفاظت و صیانت از باغات و اراضی مشجر بود، چراکه در این سال ها به شدت مورد بی مهری بوده و تبدیل به برج های مسکونی و تجاری شدند. طی سال های 87 تا 97 در پلاک های با نوعیت باغ 493 پروانه صادر شده که حدود 128 هکتار از فضای باغ و فضای سبز شهر تهران را تشکیل می داده و کاملا نابود شده است. بیشتر این باغات در منطقه یک با 261 فقره؛ یعنی حدود 56 هکتار، منطقه 22 با 13 هکتار، منطقه 21 با 15 هکتار و بعد در منطقه 5، 2، 4 و 3 بوده است.
نوری در ادامه افزود: درآمدهای شهرداری طبق سند تغییروتحولی که آقای نجفی ارائه داد، در این 10 سال حدود یک هزار و 467 میلیارد ریال بوده که از این میزان درآمد شهرداری، عوارضی که برای این تعداد پروانه تعیین و اخذ شده 11 هزار و 974 میلیارد بوده است که شاید حدود یک درصد کل درآمدها باشد؛ یعنی بهترین سرمایه های شهر را که تنفس گاه شهر و ریه های شهر بوده اند به ثمن بخس داده اند و در مقابل یک هزار و 197 میلیارد تومان درآمد در عرض 10 سال داشته اند. البته این درآمد ثبت شده است و احتمال دارد درآمد واقعی بیشتر باشد، اما حتی اگر بیشتر هم باشد باز هم در مقابل این حجم تخریب ناچیز است.
این عضو شورای شهر تهران به اقداماتی که در شروع دوره پنجم انجام شده اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش کردیم که به هر نحو جلوی تخریب را بگیریم و در اولین اقدام مصوبه برج باغ را لغو کردیم. هرچند که لغو این طرح هم شش ماه طول کشید و مقاومت هایی وجود داشت. درعین حال کمیسیون ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات را جدی گرفتیم تا به شکل فعال با آن برخورد کنیم. این کمیسیون در سطح مناطق شهر تهران باید با حضور نماینده شورا و شهرداری و سازمان بوستان ها تشکیل شود و بعد در سطح دبیرخانه که در سازمان بوستان ها هم به شکل کامل برگزار شود. 12 نماینده برای 22 منطقه شهر تهران انتخاب کردیم تا به شکل مستمر و دائم جلسات را برگزار کنند و در این دو سال با وجود مقاومت و سنگ اندازی بسیار تمام فرایند صدور پروانه و پایان کار را سیستمی کردیم تا هر کسی که درخواست تخریب و نوسازی یا گواهی پایان کار دارد باید از کمیسیون ماده 7 استعلام داشته باشد.
او در پاسخ به این سؤال که مشکل اصلی درباره باغات اجرا نشدن قانون و نبود نظارت بر اجرا بوده است و چطور قرار است این نظارت در دوره جدید اجرائی شود، گفت: اگر به هر قانونی خوب عمل نشود، تبدیل به ضد خودش می شود. درباره مصوبه برج باغ هم هدف صیانت از باغات بود؛ اما در پروسه ای چند ساله رویکردها تغییر کرد و عامل نبود نظارت شورا و دستگاه های نظارتی و نبود اقدام مؤثر آن قانون محملی برای تخلفات عمده می شود.
او افزود: در گزارشی که ما داریم قرار بوده سطح اشغال 30 درصد باشد، اما تا بیش از 45 درصد سطح اشغال داده اند یا قرار بوده 9 طبقه مجوز بدهند، اما بسیار بیشتر از این عدد را فروخته اند یا بیش از سه طبقه برای زیرزمین و گودبرداری اختصاص داده اند. در همان تقسیم بندی 30 به 70 هم توافقاتی غیرقانونی داشته اند؛ مثلا ابتدا روی همین درصد توافق کرده اند، اما بعد همان 70 درصد را دوباره می فروخته به مالک و مالک در عرصه صددرصدی بارگذاری می کرده و نمونه آن در باغ <<برره>> رخ داده است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اثراتی که مصوبه برج باغ در شهر تهران داشته است، به <<شرق>> گفت: اگر همان زمان در شورای چهارم که برخی از اعضا تلاش کردند این مصوبه متوقف شود یا تغییر کند این اتفاق رخ می داد، بخش زیادی از باغات نجات می یافتند و حتما شرایط تهران خیلی فرق داشت، اما نه تنها جلوی آن را نگرفته اند، بلکه بیشترین تعداد پروانه در فاصله سال های 92 تا 96 صادر شده است؛ به نحوی که در این سال ها به ترتیب 66، 108، 93، 85 پروانه در هر سال برای باغات بزرگ صادر شده است که به ترتیب 19، 25، 21 و 10 هکتار بوده اند و بخش زیادی از آن 128 هکتار ازدست رفته باغات تهران برای همین دوره بوده است.
نوری اذعان دارد که متخلفان همواره حاشیه امن دارند و افزود: مطمئن هستیم که همه دستگاه ها تخلف را می بینند و نمی شود از تخلفات بزرگ در سطح شهر اطلاع نداشته باشند. معمولا تمام شرکت ها و مأموران زیرمجموعه شهری در جریان اقدامات در شهر هستند و هر روز کنترل دارند و نمی شود اطلاع نداشته باشند و اگر به آن نمی پردازند این تخلف خودشان است و باید مورد مؤاخذه قرار گیرند.

او با اشاره به معطل ماندن مصوبه جایگزین مصوبه برج باغ گفت: این مصوبه باید با ماده 14 قانون زمین شهری مورد بررسی قرار گیرد، اما مسئله این است که در این مدت تاکنون تمام املاکی که نوعیت باغ دارند در سیستم قفل هستند و نمی توانند پروانه بگیرند و همه چیز منتظر این مصوبه است.
او در ادامه به مسئله آن 62 باغ تسویه حساب شده از دوره قبل اشاره کرد و گفت: کمیته فنی باغ که منتظر تشکیل آن با اعضای ثابت آن هستند باید روی 62 باغی که بلاتکلیف هستند نظر بدهد و بررسی آن 62 باغ هم فعلا معطل است. مجوزهای مربوط به 62 باغ مربوط به چندسال اخیر نیستند و مواردی از سال 89 در این پرونده ها وجود دارد. شهردار تهران در اواخر سال 97 استفساریه ای از ما داشت و تعیین تکلیف برای سه دسته پرونده باغ را از ما خواست که 62 پرونده هم جزء آنها بود. تمام مراحل پرداخت این 62 پرونده به طور سیستمی انجام گرفته و تا زمان ابلاغ این مصوبه جدید همه امور آنها تمام شده است و برای این 62 باغ حدود 170 میلیارد تومان پرداخت کرده اند.
�او افزود: در پرونده دیگری برای 73 فقره پلاک حدود 500 میلیارد علی الحساب پرداخت شده است و برای 15 فقره هم حدود 48 میلیارد پرداخت شده که البته برای بعد از این مصوبه بوده است. البته موارد دیگری هم بوده که آمارشان در این تعداد نیست. درمجموع 473 پرونده برای باغات شناسایی شده که شورا 411 مورد این باغات را رد کرده تا یا پول را برگردانند یا توافقات دیگری انجام دهند و تنها روی 62 مورد نظر داده که همه این موارد سیستمی و قبل از مصوبه بوده اند. درعین حال برای این تعداد هم شرایط را <<قابل بررسی>> و نه <<قابل صدور پروانه>> تشخیص داده ایم تا در مورد آنها در کمیته فنی تصمیم بگیریم. در برخی از این پلاک ها دیگر اصلا درختی باقی نمانده و ارزش اکولوژیک ندارند. برخی دیگر به دلیل بزرگی نقشه می توانیم بارگذاری را جانمایی کنیم و برخی دیگر هم ارزش اکولوژیک بسیار بالایی دارند و نمی توانیم مجوز بدهیم و لازم است با مالک برای محلی دیگر توافق کنیم.
ما تلاش کردیم تا همه پروانه ها سیستمی شوند و حتما استعلام از کمیسیون ماده 7 دریافت کنند و هم کمیته فنی را تشکیل دادیم تا هر پرونده باغ زیر نظر آن کمیته دنبال شود. با این اقدامات کنترل بیشتر و نفوذ مناطق کمتر می شود تا اعمال نظر و سلیقه کنند، اما همچنان این احتمال برای تخلف وجود دارد.