مرتضی الویری:
ما هم ازاتهامات حاجتی بی‌اطلاعیم/ جرایم امنیتی معمولادر دادگاه علنی بررسی می‌شود
رئیس شورای‌های استان‌ها می‌گوید تنها شورای حل اختلاف مرکزی می‌تواند درخصوص محرومیت از حضور در شوراها تصمیم‌گیری کند.
به گزارش معاونت ارتباطات و اموور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از،اسکان نيوز، بیش از یک هفته است که دوران محکومیت مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز آغاز شده است.
پیش از این اتهام مهدی حاجتی را توئیت‌هایش در حمایت دو شهروند بهایی عنوان کرده بودند اما هفته گذشته، رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد که حاجتی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی دوران محکومیت را می‌گذراند و این محکومیت ارتباطی با توئیت‌نگاری وی ندارد.
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی اعلام کرد: خبرنگاران اعلام کرد: یکسال حبس و اقامت اجباری (تبعید) در یکی از استان‌های دیگر، حکم قضائی است که حاجتی به آن محکوم شده و این حکم در حال اجراست.
وی ادامه داد: این فرد زندانی در شرایطی کاملا معمولی و برابر با سایر زندانیان قرار دارد و برخورداری از عفو یا کاهش محکومیت در اختیار شورای طبقه‌بندی زندان و کمیسیون عفو استانی است، هیچ نهاد و ارگان و شخص دیگری نمی‌تواند در این زمینه تقاضا عفو کند.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: شخص حاجتی تاکنون تقاضا عفو نداشته است، به کسانی که در این زمینه در کار قضائی مداخله می‌کنند هشدار می‌دهیم که اجازه دهید دستگاه قضایی بدون حاشیه روال قانونی این پرونده را طی کند.
کمیته حقوقی شورای عالی استان‌ها به پرونده حاجتی ورود پیدا کرده بود.
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها در این رابطه به اسکان نيوز می‌گوید: تخلفات اعضا شورای شهرها، روستاها و شوراهای فرا دست اگرمربوط به حوزه فعالیت و انجام وظایف مرتبط‌شان با شوراها باشد ،شورای عالی استان‌ها می‌تواند آن را پیگیری کند اما موارد دیگر جزو اختیارات این شورا نیست.
او ادامه می‌دهد: اما درخصوص مهدی حاجتی باتوجه به مطالبی که تاکنون گفته شده و محرومیت وی از حضور در شوراها مساله متفاوت است. این موضوع مورد انتقاد ما است برای آن که محرومیت ازحضوردر شوراها فقط به وسیله شوراهای حل اختلاف مرکزی (که بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات شوراهاست)، امکان‌پذیر است. فردی اگر تخلف دیگری انجام داده باشد ربطی به این که در شوراها شرکت کند یا نکند، ندارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه می‌کند: آن چه در خصوص جرم ایشان مطرح شده است در خصوص حمایت از حقوق شهروندی بهاییان است از جنبه قانونی برای من قابل فهم نیست این که چرا فردی که از حقوق شهروندی فرد دیگری دفاع می‌کندباید مورد مواخذه قرارگیرد.
الویری در پاسخ به این پرسش که رئیس دادگستری استان فارس اعلام کرده است که جرم این عضو شورای شهر شیراز امنیتی بوده، آیا او از جزییات این جرم آگاه است، می‌گوید: ما هم بی‌خبر هستیم و این باعث تاسف است. معمولا جرایم امنیتی دادگاه‌های علنی و با حضور هیات منصفه اجام می‌شود و برای من هم این موضوع قابل درک نیست.
