سروری:

شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام هستند/ شوراها جز ارکان تصمیم گیری کشور هستند

رئیس شورایعالی استان‌ها گفت: شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام بوده که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورای کشور است و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمی‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، پرویز سروری در آیین شصت‌وهفتمین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها به میزبانی شهر "شیراز؛ سومین حرم اهل بیت(ع) اظهار کرد: مسؤولیت ما در سطح شوراها، مهلت برای خدمات‌رسانی به مردم است و فرش قرمز خدمت‌رسانی برای ما پهن است.

 سروری با اشاره به اینکه باید برای بهبود وضعیت مردم اقدامات مؤثر و مفید انجام دهیم، افزود: باید توجه کنیم که مهلت‌ها سپری می‌شود، اما مسوولیت‌ها باقی می‌ماند و در این عرصه باید اقدامات موثر انجام دهیم.

رییس شورای عالی استانها به اولویت‌ها در شوراهای انقلابی کشور به‌عنوان یک وظیفه قانونی تأکید کرد: شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام بوده که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورای کشور است و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمی‌گیرد.

سروری با بیان اینکه قانون تکالیف جدی را برای شوراها در نظر گرفته است، تصریح کرد: ما اندکی از مطالبات قانونی را انجام داده‌ایم و برای تحقق کامل مسیر بیشتری پیش رو داریم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تصریح بر این مطلب که شوراها جزو ارکان تصمیم‌گیری امور کشور هستند، عنوان کرد: مسؤولیت شورای عالی استان‌ها رفع تبعیض در کشور بوده و اکنون سوال این است که رفع تبعیض با امکاناتی که در اختیار داریم امکان پذیر است، اما واقعیت این است تا رسیدن به جایگاه و منزلت که قانون مشخص کرده، فاصله بسیار داریم.

وی افزود: این دوره حرکت‌ها باید مبتنی بر اولویت‌ها باشد تا جوابگوی مطالبه قانون اساسی باشیم.

 رئیس شورای عالی استان‌ها به مجموعه اقدامات برای شوراهای کشور پرداخت و گفت: باید ضعف آموزشی در نظام شورای کشور را برطرف کنیم تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات و بروز تخلفات ناشی از عدم آشنایی با قوانین باشیم تا در مسیر تصمیم‌گیری‌ها اعتماد مردم به دلیل بروز تخلفات خدشه‌دار نشود.

وی یادآور شد: یکی از اقدامات ماندگار برای شورا و شهرداری‌های کشور، قانون درآمدهای پایدار است که حدود 40 جلسه با وزرات کشور، مجلس و دولت تهیه شد و قانونی که اگر درست عمل شود بسیاری از معضلات شهرداری‌ها را برطرف و روند رو به جلویی به شهرداریها در مسیر توسعه قرار می‌دهد.

سروری همراهی تعاملات و مطالبه‌گری را اولین اقدام شوراهای کشور خاطرنشان کرد و گفت: مطالبه‌گری با هوچی‌گری و جنجال‌سازی متفاوت است و تلاش کنیم مطالبه‌گری با تعاملات سازنده با قوه سه گانه پیش برود .

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین از برگزاری 10 جلسه با رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات شوراهای کشور خبر داد و گفت: برای اولین بار با هماهمنگی مجمع کلان‌شهرها، مجلس و دولت توانستیم در قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری را تدوین کنیم که این لایحه در دست بررسی توسط دولت است.

 وی از داشتن نقش و تکالیف روشن شوراها در چشم انداز توسعه تأکید کرد و گفت: برای این نقش باید تعامل و مطالبه‌گری را همزمان پیش ببریم که در این مسیر نیازمند رهنموردها هستیم .

 به گفته سروری؛ 25 درصد ظرفیت آموزشی کشور در بعد وزارت کشور با قانون درآمد پایدار به نظام شوراهای کشور سپرده شده است و پیش‌ بینی می‌شود که این ظرفیت تحت نظام مدون آموزشی از زمان آغاز تا پایان نمایندگی در شوراها تبیین شود تا اعضای شوراها براساس تکالیف و وظایف آموزش های لازم را دریافت کند.

سروری در خصوص سیر بررسی و ضرورت پی‌ریزی اداره روزآمد شهرها و روستاهای کشور گفت: برای اولین بار در سنگ‌بنای ایده مدیریت جامعه شهری و روستایی در تطابق با دیدگاه‌های متعالی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در سپردن امور محلی به نظام شورایی از یکسو تجارب نظام حمکرانی خوب و موفق پیرامون لزوم وجود برش افقی مدیریت حوزه‌های بخشی در سطح منطقه‌ای و محلی وجود داشته که با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی طی دهه 70 و قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از تصدی اجرایی حوزه مدیریت شهری را به شهرداری‌ها واگذار شود.

 سروری ادامه داد: در عمل بجز یک مصوبه شورای عالی اداری مربوط به اویل دهه هشتاد و 23 وظیفه را احضا و پنج مورد از آن در اولویت‌گذاری کرده، ولی عملا اجرایی نشد و هیچ حرکت واقعی در این راستا صورت نپذیرفته و حتی با اقداماتی همچون راه اندازی نهاد کتابخانه های عممومی کاملا در جهت عکس تصویب نامه مذکور درواگذاری اداره کتابخانه های شهر به شهرداری‌ها حرکت شده که این اقدامات از عوامل تشدید کننده فرهنگی بدنه دولت و سنگینی حرکت آن محسوب می‌‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: با عدم تکرار حکم مذکور در قوانین برنامه پنج‌ساله بعدی، قوه مجریه عمل از ایده مدیریت جامع عقب‌نشینی کرده و تدبیر قبلی حاکمیت و نهاد قانون‌گذاری بر بازیابی اختیارات گسترده شهرداری‌ها در قانون بلدیه و قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ بر اثر تصویب قوانین متعدد بخشی از دست رفته و به دستگاه‌های دولتی منتقل شده بود به کناری نهاده شد.

سروری با اشاره به اینکه با مشاهده عدم وجود عزم جدی در کوچک‌سازی دولت ،واگذاری وظایف محلی به مدیریت شهری و روستایی طی قریب به دو دهه گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در اواخر سال 13 نسخه اولیه طرح جامع مدیریت شهری را در 150 ماده با محوریت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پی ریزی کردند.

 وی درباره سرنوشت این لایحه گفت: به دلیل اختلاف بین بخشی در دستگاه‌های اجرایی دولتی، نسخه جدیدی از طرح فوق با برخی از تغییرات خصوصا اضافه‌کردن در حوزه روستایی تحت عنوان طرح جامع مدیریت شهری و روستایی با با 160 ماده در سال 1399 مجدد در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته است .

رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: به دلیل پیگیری و هماهنگی مؤثر شورای عالی استان‌ها با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و به دلیل ایرادات فاحش طرح مردمی‌سازی حکمرانی و وجود پایه مطالعاتی و کارشناسی طرح مدیریت جامع شهری و روستایی مجددا بعنوان طرح اصلی در موضوع انتقال وظایف به نهاد محلی در دستور کار قرار گرفت.

این مقام عالی در شورای استانها با اشاره به برسی گزارش اصلاحی و تهیه متن نهایی جهت تصویب به صحن علنی مجلس تاکید کرد: باتوجه به اهمیت و فوریت موضوع کارگروهی تخصصی مرکب از عده‌ای خبرگان و متخصصین مجرب به این حوزه همچون برخی از دست‌اندرکاران تهیه طرح مطالعاتی اولیه در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران راه اندازی و تاکنون در 10 جلسه فشرده به جمع‌بندی رسیده است .

 سروری عنوان کرد: مشکل محدودیت و اتمام زمان بیشتر جهت اصلاح احکام طرح معضل اساسی و پاشنه آشیل بررسی طرح مذکور تلقی می‌شود، پس طرح مذکور نیاز به پالایش و بروز رسانی منطبق با آخرین تحولات تصویب قوانین و مقررات ناشی از آنها را دارد.

 سروری تأکید کرد: مسیری جز طراحی نقشه راه سنجیده و انتقال گام به گام وظایف تصدی گری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت شهر تهران ،سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و نیز شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای پایلوت و واجد شرایط در قالب طرح مذکور در عین جلب اعتماد و ایجاد تعامل مثبت با مدیریت کلان و میانی بدنه اجرایی دستگاه های دولتی مرتبط و همکار به نظر نمی‌رسد.

وی در پایان از تمام اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به ویژه شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها درخواست کرد: باید با مشارکت و انعکاس دیدگاه‌ها در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی همراهی و کمک شود.