به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که در محل دبیرخانه شورای عالی استان‌ها برگزار شد با اشاره به شعار سال جاری گفت: امسال سال مهار تورم و رشد تولید مشخص شده و مسئله اقتصاد به عنوان مهمترین مسئله کشور مطرح شده است.

وی ادامه داد: طی سالیان گذشته نیز توجه به معیشت مردم مورد توجه مقام معظم رهبری قرار داشته است و از نظر بنده جامعه ۱۲۶ هزار نفری شورایی باید نقش خود را در تحقق شعار سال ایفا کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مدیریت شهری خدماتی را به شهروندان ارائه می‌دهد، اظهار داشت: این خدمات گاهی منجر به افزایش تورم می‌شود و کاهش هزینه‌های حمل و نقل، تهیه مایحتاج زندگی مردم و عوارض ساختمانی و در مجموع هزینه‌های گردشگری نقش بسیاری در کاهش تورم دارد.

صادقی افزود: البته دولت نیز باید توجه ویژه‌ای برای تحقق شعار سال داشته باشد و برای انجام این کار راهی جز پذیرش حکمرانی محلی ندارد زیرا تصدی گری دولت مانع افزایش تولید و ایجاد تورم است.

تصویب طرح الزام شهرداری تهران به برنامه عملیاتی و اجرایی کاهش تورم و افزایش تولید

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه حکمرانی محلی در قانون اساسی مطرح شده است، گفت: متأسفانه قانون اساسی یا خوب اجرایی نشده یا اصلاً اجرایی نشده است، طی ۲۲ سالی که تأسیس شوراها با تأخیر مواجه شد، نهادهایی ایجاد شدند که متأسفانه هنوز درحال فعالیت موازی با شورا هستند.

وی تصریح کرد: برای مثال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها زمانی تشکیل شد که هنوز شوراها وجود نداشتند اما بیش از ده‌ها اصل وجود دارد که می‌گوید کشور باید به دست مردم اداره شود.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: طرح الزام شهرداری تهران به برنامه عملیاتی و اجرایی کاهش تورم و افزایش تولید را به تصویب رساندیم تا بتوانیم الگویی برای مدیریت شهری ایجاد شود.

صادقی با اشاره به اقدامات کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این کمیته دو هدف هوشمندسازی و یکپارچه سازی شهر و تضمین حق شهروندی برای دسترسی آزاد به اطلاعات را دنبال می‌کند و امیدواریم بتوانیم در این بستر شهرداری را غیر حضوری کنیم.

وی ادامه داد: در دوره ششم پذیرفتیم که کمیته شفافیت و هوشمندسازی تنها به شفافیت و افشای اطلاعات توجه نداشته باشد و اقداماتی را برای غیر حضوری شدن شهر را بیش از پیش ببریم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها گفت: فرایندهایی مانند شهرسازی باید حتماً سیستماتیک شود و باید مراحل صدور پروانه‌ها سیستمی شود تا به جایی برسیم که شخص بدون مراجعه به دفاتر فنی حق خود برای گرفتن حداکثری امکانات شهرسازی را دریافت کند.

صادقی در ادامه بیان داشت: بارها دیده شده که پرداخت عوارض بیش از آن است که قانون مشخص کرده است و بارها به اثبات رسیده که مبلغ عوارضی که شهرداری مشخص می‌کند بیشتر از قانون است.

شهرداری غیرحضوری؛ راه حل کاهش رانت و فساد

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه با شهرداری غیرحضوری شاهد کاهش فساد خواهیم بود، تأکید کرد: وقتی شهروندان مراجعه‌ای نداشته‌ باشند، رانت‌ها و امضاهای طلایی به حداقل خود می‌رسد. همچنین با تحقق شهرداری غیرحضوری شاهد کاهش ترددها در شهر خواهیم بود.

 عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال تمامی اطلاعات در سامانه شفافیت بارگذاری شود. بر اساس قانون، شهرداری تهران هر ملکی را که واگذار می‌کند را باید در سامانه بارگذاری کند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده است و مردم باید بدانند که شهرداری تهران بر چه اساسی این املاک را واگذار کرده است.

صادقی درباره پیگیری مصوبه تعارض منافع گفت: در حوزه شهرسازی تعارض منافع مهندس ناظر، اجرایی شده است.

وی درباره برنامه ۴ ساله شهرداری تهران نیز گفت: در این برنامه بخش‌های هوشمندسازی و بهبود مدیریت اضافه شد که تأثیر خود را در بودجه گذاشت.

 

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح عملکرد شورای عالی استان‌ها طی سال گذشته نیز، اظهار داشت: در سالی که گذشت تعاملات گسترده‌ای با روسای قوای سه گانه داشتیم که در نتیجه آن باور اینکه شوراها می‌توانند نقش موثری در مدیریت کشور داشته باشند، نهادینه شد. در حقیقت جایگاه شوراها به درستی تبیین شد و این در حالی بود که پیش‌تر برخی مدیران ارشد در مکاتبات شورای عالی استان‌ها این شورا را نمی‌شناختند و این در صورتی است که به عنوان رکن چهارم نظام در قانون اساسی به شوراها اشاره شده است.

به گفته صادقی، ظرف یک سال گذشته ۳۴ طرح در شورای عالی استان‌ها بررسی شده که ۱۷ طرح به تصویب رسیده و ۵ طرح مصوب نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

صادقی بیان کرد: اعضای شورای عالی استان‌ها از روستاهایی با کمترین جمعیت تا کلانشهرهایی همچون تهران و مشهد و اصفهان را شامل می‌شود و در این راستا ۶۰۰ مورد نارسایی و مشکلات در شهرها و روستاها از طریق این شورا به دولت منتقل شده است و حضور آقای رئیسی پس از چند سال در شورای عالی استان‌ها اتفاقات خوبی را رقم زد و موجب شد برای اولین بار در برنامه‌های توسعه کشور بخش مجزایی برای مدیریت شهری و روستایی در نظر گرفته شود.

 

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی استان‌ها به عنوان مرجع رفع تبعیض در کشور در بحث‌های برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: سازمان برنامه و بودجه برای مصادیق رفع تبعیض باید به شورای عالی استان‌ها رجوع کند و ما نیز باید این ظرفیت را فراهم کنیم تا بودجه سالیانه کشور ابتدا به شورای عالی استان‌ها ارائه شود. در همین مسیر موافقت رئیس جمهور موجب شد که رؤسای شوراهای استان‌ و شهرستان‌ها به عضویت شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و شهرستان‌ها در بیایند.

 

صادقی ادامه داد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری بارها از سوی دولت به مجلس ارسال شده اما پس از پاس‌کاری‌های مختلف توسط دولت پس گرفته شد. چند بار خود مجلس به موضوع ورود پیدا کرد که هنوز هم این موضوع مورد بررسی نهایی قرار نگرفته است. این در شرایطی است که همه اعلام می‌کنند که مدیریت یکپارچه شهری موجب حل بسیاری از مشکلات خواهد شد، اما به آن پرداخته نمی‌شود. لذا شورای عالی استان‌ها با توجه به اختیار قانونی که دارد نسبت به این موضوع ورود پیدا کرد و در نهایت با تشکیل کمیته مشترک میان دولت و شورای عالی استان‌ها پیش نویس این لایحه در حال آماده سازی است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، تأکید کرد: در سال گذشته پذیرفته شد که نقصی به عنوان آموزش جامعه شورایی وجود دارد که در حقیقت متولی ندارد. حتی کسی که می‌خواهد نامزد شوراها شود باید آموزش‌هایی ببیند و برای ثبت نام گواهی طی کردن دوره آموزشی را ارائه کند. در همین راستا دستورالعملی با کمک وزارت کشور نوشته شد که در آن تکلیف این آموزش مشخص و در سال جاری برای اولین بار موضوع آموزش از طریق شورای عالی استان‌ها به پیش خواهد رفت.

صادقی یادآور شد: در سال گذشته در سامانه تخلفات شورای عالی استان‌ها ۲۱۴۶ گزارش مردمی از سراسر کشور ارسال و پیگیری شده است.

نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نهم اردیبهشت ماه روز شوراها و برنامه‌هایی که برای هفته شوراها تدارک دیده شده است، اشاره کرد و افزود: نهم اردیبهشت ماه روز شوراها نامگذاری شده و روزهای بعد از این روز نیز تحت عنوان هفته شوراها نامگذاری می‌شود. در سال‌های گذشته به دلیل شیوع کرونا و قرارگیری این روز با سایر مناسبت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته اما امسال در سه سطح محلی، استانی و ملی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

 

به گفته صادقی، به مناسبت روز شوراها در سطح ملی نشست با حضور سران قوا و رئیس جمهور انجام خواهد شد. همچنین خدماتی که در این هفته می‌تواند ارائه داده شود در قالب ۲۲ برنامه به استان‌ها معرفی شده و همزمان با شروع هفته شوراها جشنواره شورا و رسانه را نیز آغاز خواهیم کرد تا از این طریق نقش رسانه‌ها در تحقق اهداف شورایی که بسیار حائز اهمیت است، مورد توجه قرار گیرد.

 رئبس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در این هفته اقدامات دیگری از جمله تجلیل از شوراهای برتر کشور و معرفی و قدردانی از چهره‌های ماندگار حوزه شوراها و همچنین رونمایی از کتاب قوانین شوراهای شهر و روستا انجام خواهد شد.

صادقی همچنین اسامی روزهای هفته شوراها را به این نحو اعلام کرد: شنبه ۹ اردیبهشت: شوراها و تحقق شعار سال، یکشنبه ۱۰ اردیبهشت: شوراها و ارتقای همدلی، اعتماد و سرمایه اجتماعی، دوشنبه ۱۱ اردیبهشت: شوراها؛ کارآفرینی و رونق تولید، سه شنبه ۱۲ اردیبهشت: شوراها؛ ارتقای کیفیت زندگی و فرهنگ شهروندی، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت: شوراها و مشارکت شهروندی، پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت: شوراها؛ شفاف سازی و پاسخگویی به شهروندان، جمعه ۱۵ اردیبهشت: شوراها و شادابی و نشاط اجتماعی.

 

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از این نشست، پاسخگوی پرسش های خبرنگاران بود و در پاسخ به سوالی در خصوص سازمان فاوای شهرداری تهران و اتفاقاتی که در خصوص مدیریت این سازمان روی داده است، گفت: تحول در سامانه‌های هوشمند شهری و شفافیت در دوره جدید مدیریت شهری با حساسیت بالایی پیگیری شده است اما اصلاح فرآیندها برای سازمان فاوا زمان بر شد و نهایتا به یک نتیجه رسیدند که باید اصلاح اساسنامه انجام شود و ریل گذاری صورت بگیرد.

صادقی افزود: با اساسنامه قبلی اجازه اقدامات جدید داده نمی‌شود. لذا در این مدت شاهد عدم ثبات در مجموعه مدیریتی فاوا بودیم که به حمدالله این اقدامات انجام و تثبیت در حال انجام است. بی تردید زیرساخت‌ها نیز فرسوده بود و حمله سایبری که انجام شد هم مانع تحقق تحول در سازمان شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شفاف سازی در بودجه اتفاق افتاده است و در مجموع امیدواریم امسال شهرداری تهران در مجموعه فاوا جبران گذشته را در دو بخش زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های حوزه شفافیت انجام دهد. البته در حال حاضر نیز ۳۱ فرآیند شهرداری تهران به روز شده و در حقیقت این فرآیندها بازنگری و تبدیل به نسخه الکترونیک شدند. ما نیز تلاش خواهیم کرد گزارش های حسابرسی را در دوره خود به روز در سامانه شفافیت بارگذاری کنیم.

 

رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شهر تهران در خصوص بحث جذب نیروهای جدید در شهرداری تهران نیز گفت: هر جذب جدیدی که شهرداری تهران داشته در سامانه شفافیت بارگذاری کرده است و این سامانه به روز است. در حقیقت سامانه منابع انسانی شهرداری بر خط است و اطلاعات همه پرسنل از جمله نیروهای جدید در سامانه بارگذاری می‌شود.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص دریافتی اعضای شورای شهر تهران و همچنین پیگیری فیش‌های حقوقی منتشر شده تصریح کرد: هر کارمندی یک اشل قانونی برای پرداخت دارد که اگر خارج از این روند پرداخت انجام شود نهادهای قانونی ورود پیدا می‌کنند. لذا کم اتفاق می‌افتد که در سیستم کارگزینی اشتباهی صورت بگیرد و بیشتر این پرداخت‌ها مربوط به مزایا است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان ها ادامه داد: تعداد فیش‌هایی که در شهرداری صادر می‌شود بسیار زیاد است و سیستمی وجود ندارد که در مورد پرداخت‌های خارج از اشل قانونی هشدار بدهد. لذا امیدواریم این سیستم اجرایی شود. البته به اعضای شورا نیز به صورت مستمر گزارش‌هایی در این حوزه ارسال می‌شود که همگی مورد پیگیری قرار می‌گیرند، اما بعضی از آنها خبری نمی‌شود.

صادقی اظهار کرد: بر اساس قانون اعضای شورای شهر حق الجلسه دریافت می‌کنند که این پرداختی جدولی دارد که ضریب سالیانه توسط هیات دولت مشخص می‌شود که از طریق آن هر یک از اعضای شوراهای شهر، روستا، بخش و ... حق الجلسه را دریافت می‌کنند.

 

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی شرکت کنترل ترافیک شهر تهران نیز گفت: آقای زاکانی در ابتدا آقای حیدری را به عنوان مشاور خود در حوزه IT منصوب کردند بدون رابطه استخدامی با شهرداری، اما این مسئله مورد اعتراض واقع شد و اعلام کردند بر اساس قانون تعارض منافع شهردار نمی‌تواند از بستگان خود فردی را استخدام کند که آقای زاکانی پاسخ دادند رابطه استخدامی وجود ندارد ولی به دلیل احترام به افکار عمومی این حکم را لغو کردم.

رئیس شورای شهرستان تهران ادامه داد:‌ در مورد شرکت کنترل ترافیک و نکاتی که یکی از اعضا مطرح کردند روز گذشته در جلسه هم اندیشی مفصل صحبت شد و شهردار تهران بند به بند آنچه که آقای تشکری هاشمی گفته بودند پاسخ دادند. تعبیر آقای زاکانی این است که کار خلاف قانون انجام نداده‌اند که به صحبت‌های ایشان انتقادی صورت گرفت و در نهایت تصمیم بر این شد که شورا کمیته‌ای تشکیل دهد و گزارش خود را به صحن بدهد. اگر خلاف مقررات کاری انجام شده بود متوقف می‌شود و اگر چنین نبوده و بهترین تصمیم گرفته شده، قطعا تصویب خواهد شد.