به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی عباسی عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان برگزاری نود و سومین جلسه صحن شورا در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک روز آتش نشان و تجلیل از روح شهدای آتش نشان از اقدام به موقع مردم شریف، آگاه و دشمن شناس کشور در خنثی کردن تحرکات دشمن علیه کشور قدردانی کرد. 

وی در خصوص آثار و اقدامات تحرکات اخیر در سطح شهر و تخریب اموال عمومی در تذکری عموان کرد: تخریب اموال و زیر ساخت های خدماتی شهر یکی از آسیب ها و آثار اغتشاشات است که علاوه بر به خطر انداختن امنیت اجتماعی و هزینه های روانی باعث خسارت اقتصادی فراوانی می شود و هزینه های مالی زیادی را برای جایگزینی، ترمیم و بازسازی متعلقات وسایل عمومی برای شهر و شهروندان بهمراه دارد.

عباسی ادامه داد: نکته قابل توجه آنکه هرسال هزینه هایی در شهر صرف ترمیم و بازسازی می شود که توسط وندال ها از کارایی خارج شده اند و هم ما در فضای اغتشاشات اخیر و وندالیسم حاکم بر آن، میزان تخریب اموال عمومی قابل توجه بوده و مشکلاتی را نیز در تداوم ارائه خدمات شهری رقم می زند.

عباسی با بیان اینکه حال که شهر تهران در پس بروز اغتشاشات اخیر متحمل خسارات شده گفت: هنوز در خصوص کم و کیف تخریب اموال و ارزیابی مالی هزینه جبران خرابی ها برآورد دقیق و کاملی در دسترس نیست و لازم است برآوردی از میزان هزینه ای که روی دست عوارض دهندگان شهری گذاشته شده با دسته بندی مشخص تهیه و در هزینه های شهر ثبت و به شهروندان اطلاع رسانی و گزارش دهی شود.

این عضو شورا ادامه داد: خسارت های وارده به زیر ساخت ها و تجهیزات شهری اعم از اتوبوس ها، قطارها، خودروهای خدماتی مانند آمبولانس، ساختمانها و دیگر موضوعات این چنینی نشان از هزینه های گزاف تخریب اموال عمومی دارند علاوه بر این موضوعات اختلال در ارائه خدمات فوریتی نیز از خسارت مادی آنها با اهمیت تر است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امکانات شهری متعلق به عموم مردم شهر است اذعان کرد: همه ی مردم حق استفاده از تمامی امکانات عمومی شهر را دارند. اما عده ای خاص با رفتارهای غیر متعارف باعث بروز هزینه های گزاف به شهر و ساکنان آن می شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس مبانی حاکم بر قانون اساسی اموال عمومی متعلق به عموم شهروندان است که باید در جهت رفع نیاز آنان به خدمت گرفته شود، حال اگر افرادی به هر میزان به اموال عمومی آسیب بزنند یا سبب تخریب آنها بشوند بدلیل آنکه حق افراد زیادی را ضایع و به منافع عده زیادی صدمه وارد کرده اند مستوجب پیگرد می باشند که در این میان بسیاری از مردم اعتقاد دارند باید حداقل بخشی از خسارت های وارده از جیب خود اغتشاشگران و افرادی که با سوء استفاده از جایگاه خود به تحریک مردم پرداخته و زمینه سوء استفاده را فراهم می سازند تامین شود و این خواسته نیاز به ورود قوه قضاییه و پیگیری جدی و عادلانه دارد.

عباسی در پایان خطاب به شهردار تهران درخواست کرد تا در خصوص کم و کیف تخریب اموال و ارزیابی مالی هزینه تعمیرات خرابی ها، برآورد دقیق و کاملی تهیه و گزارش آن به شورا و همچنین در راستای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی ارائه گردد.