همشهری از جلسه 292 شورای شهر تهران نوشت:
گزارش تفحص شورا از بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی شهرداری گذشته
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از همشهری: چند روزی می‌شود که موضوع پرونده شرکت رساتجارت که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی شهرداری در دوره مدیریت گذشته نام می‌برند، دوباره خبرساز شده است. موضوع این پرونده، تخلفاتی است که در قالب قرارداد با شهرداری دوره پیشین رخ داده و این دوره مدیریت شهری در راستای مبارزه با فساد و شفاف‌سازی به جد پیگیر آن شده است. به گزارش همشهری، ماجرا از آن قرار است که محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ موضوع تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قرارداد شماره ۲۱۹-۱۰۰/۹۳/م مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ با شرکت رسا تجارت را برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان کمیسیون اصلی این موضوع ارجاع داد. در ادامه این کمیسیون نیز تا تیر‌ماه ۹۸ نسبت به برگزاری 4 جلسه با مسئولان مرتبط شهرداری تهران در ارتباط با موضوع قرارداد با شرکت رساتجارت اقدام کرد. در نهایت مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه طی مکاتبه با پیروز حناچی، شهردار تهران خواستار ارائه گزارش مکتوب توسط شهرداری تهران شد. در نهایت، طرح تحقیق و تفحص از قرارداد شرکت رساتجارت و قرارداد موسوم به سه شهید در روز یکشنبه ١٥ دی ١٣٩٨ در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت و اعضای شورا رسما به تحقیق و تفحص در این قرارداد ورود کردند. در این میان تلاش شهرداری تهران برای حل ابهامات مالی این قرارداد و احراز تخلفات انجام‌شده و احقاق حقوق شهرداری تهران با چالش‌های بزرگی مواجه شد. بر این اساس، محسن هاشمی برای آشکار شدن زوایای پنهان قضیه، در حکمی 5 عضو شورا شامل بهاره آروین، شهربانو امانی، زهرا نژادبهرام، سیدمحمود میرلوحی و افشین حبیب‌زاده را به‌عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای منعقده با شرکت رساتجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه شهید منصوب کرد. از سوی دیگر حناچی، شهردار پایتخت هم اعلام کرد گزارش مربوط به پرونده را به مراجع نظارتی و قوه‌قضاییه ارائه کرده‌‌اند. او به این نکته هم اشاره کرد که در این ماجرا، شهرداری از فرد شکایت نکرده است بلکه شرکت موضوع و طرف شهرداری بود. شهردار در یک میزگرد مجازی نیز گفت: «یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های موجود در شهرداری مربوط به رساتجارت و هلدینگ یاس است. سپاه نخستین شاکی آن پرونده بود و شهرداری هم زمانی که پرونده باز بود گزارش مبسوطی ارائه کرد اما بعدها متوجه شدیم این گزارش اثری در روند رسیدگی در پرونده نداشته است. به همین دلیل این پرونده را از قوه‌قضاییه پیگیری کردیم زیرا ما در شهرداری موظفیم اگر جایی حقوق شهر تضییع می‌شود، از آن دفاع کنیم. در مورد این پرونده سنگین دو کار انجام شد. به موازات احصای حق شهر، درباره رقم‌ها خیلی از املاک‌ها با شرکت رساتجارت توافق کردیم و املاک پس گرفته شد. شهرداری املاکی در تصرف داشت اما سندی برای آن نداشت. در آن زمان با یادداشت یکی از مدیران وقت این املاک شهرداری واگذار شده بود. درحالی‌که قانونی نبود.»
قراردادهایی با یک‌امضا
تلاش برای آشکار ساختن ابهامات پرونده رساتجارت سبب شد تا با دستور حناچی، اداره حقوقی شهرداری تهران در نیمه دی‌ماه سال گذشته جدی‌تر آستین بالا بزند. برای این منظور یک هیأت ویژه رسیدگی به پرونده نیز تشکیل شد. سرانجام این هیأت طی مدت 4ماه اخیر توانست بخشی از اسناد لازم را با همکاری شورای شهر تکمیل کند. به همین‌خاطر دیروز سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گزارش مفصلی از تحـقیق و تفحص از عملکرد قراردادهای شهرداری با شرکت رساتجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه‌شهید در صحن شورا ارائه کرد. در نهایت نیز گزارش منتشر شده با آرای مثبت اعضای شورا به تصویب رسید و شهرداری ملزم به مطالبه خسارت وارده و ارائه گزارش آن به شورا شد.
اینطور که میرلوحی دیروز اعلام کرد توافقنامههای فاینانس رساتجارت دو قرارداد اصلی مطرح بوده که یکی از آنها مبلغی حدود 2هزار میلیارد تومان برای مدت 5سال دارد. البته الحاقیهای به این توافق اضافه شده که در پی آن رقم به ۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته. قرارداد بعدی هم در خرداد 93منعقد شده که قرار بود شهرداری 10هزار میلیارد آن را نقدی و بقیه را به‌صورت ملک واگذار کند. زمان این قرارداد هم 4ساله بوده و دو الحاقیه در یک روز شامل 3هزار و 2هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. به‌گفته او در کنار آن نیز تعدادی قراردادهای کارگزاری امضا شده است که یکی در 26/11/93و دیگری در 25/12/95میان سازمان املاک و مؤسسه اعتباری ثامن با موضوع تملک املاک واقع در طرحها و تسویه مطالبات طلبکاران منعقد شده تا وظایف اساسنامهای سازمان املاک به این کارگزاران سپرده شود. او همچنین درباره طرح سه‌شهید گفت: «واگذاری املاک شهرداری تهران طی سال‌های 1391تا نیمه 1396در قالب این طرح صورت گرفته؛ به‌گونه‌ای که در مجموع 2036میلیارد ریال ملک واگذار شده است؛ البته مبلغ اسمی آنها کمتر از سقف 5هزار میلیارد ریال است اما ارزش واقعی واگذاری‌ها مبلغی بیش از 5هزارمیلیارد ریال را نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب 34فقره املاک شهرداری نیز واگذار شده است.» میرلوحی سپس به ارائه جزئیات دیگری از یافتههای تحقیق و تفحص پرداخت. این عضو شورای شهر سپس پیگیری جدی چند مورد دیگر را خواستار شد که خلاصه‌ای از مهم‌ترین آنها را زیر می‌خوانید.
در توافقنامه‌ها روی سربرگ کارگزار به جای دو یا سه امضا، با امضای یک‌طرفه بیش از 12000میلیارد تومان املاک شهرداری را واگذار کرده‌‌اند.
قراردادهای موسوم به فاینانس 1و2از نقطه‌نظر تعهدات طرفین متوازن نیستند. طی سال‌های 1388تا 1393در اجرای موافقتنامه فاینانس 1شهرداری تهران در قالب 43فقره قرارداد واگذاری ملک و مجوز (عوارض نقدی صدور پروانه) مبلغ 26454میلیارد ریال یعنی بیشتر از سقف قرارداد پرداخت کرده است.
در اجرای موافقتنامه فاینانس 2 نیز طی سال‌های 1393الی 1396شهرداری تهران در قالب تعداد 27فقره قرارداد مبادرت به واگذاری املاک (عوارض صدور پروانه) و مجوزهایی به ارزش 46422میلیارد ریال کرده است. اما مازاد پرداخت‌های شهرداری تهران مبلغ 45029میلیارد ریال است. حال در پرتو پیگیری‌های شورای شهر و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سال 96تا سال99 به میزان39361میلیارد ریال از مازاد واگذاری‌ها اقاله و بازپس گرفته شده است.
در اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس 1و 2و کارگزاری، بالغ بر 129.400میلیارد ریال از منابع مالی شهرداری تهران (املاک، عوارض، هولوگرام، حواله، پرداخت‌های نقدی) واگذار و در قبال آن معادل 32.000میلیارد دریافت شده است. ایجاد این حجم از بدهی(600/97میلیارد ریال) که به اندازه بودجه یک‌سال شهرداری تهران در همین سال‌ها بوده، نه‌تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت دوره سوم و چهارم مدیریت شهری است بلکه از عملیات سازمان‌یافته گروهی برای خارج کردن منابع شهرداری حکایت می‌کند.
برای احقاق‌حقوق تضییع شده شهرداری تهران و شهروندان تهرانی با تقدیم دادخواست حقوقی، وجوه و اموال خارج شده از مالکیت شهرداری باید برگشت شده و خسارت وارده جبران شود. رأی و نظر هیأت بر این است که پروندهها حسب مورد از ابعاد حقوقی کیفری و تخلفات اداری تا حصول نتیجه نهایی مورد‌پیگیری قرار گیرد.
با تلاش مدیریت شهری فعلی طی 3سال‌و‌نیم گذشته بخشی از املاک شامل ساختمان روزنامه اطلاعات و 12قطعه املاک دیگر باز‌پس‌گرفته شده است.
شهرداری استرداد تفرجگاه میرحسینی و ملک طرشت را با جدیت و از طریق مذاکره و درصورت عدم‌تحویل از طریق مراجع قضایی و تاحصول نتیجه پیگیری کند و نتیجه را تا پایان خردادماه 99 به شورای‌شهر گزارش دهد.
تخلفات مدیران وقت را به هیأت رسیدگی به تخلفات شهرداری و وزارت کشور و ریاست‌جمهوری (در موارد مدیران مربوط) ارجاع داده و نتیجه به شورای شهر گزارش شود.
با اصلاح سازوکارهای شناسایی و حفظ املاک و اموال شهرداری و آموزش مدیران و الزام آنان به رعایت قوانین و مقررات و نظارت مستمر نسبت به عملکرد آنان، هرگونه امکان تکرار رفتارهای غیرقانونی در آینده محدود و مسدود شود.
